کارشناسان علت اصلی را شرایط نامناسب اقتصاد کلان و تورم بالا میدانند که موجب تغییر رفتار سرمایهگذاری و کاهش تمایل بخش خصوصی به پروژههای بلندمدت شده است.
به عقیده کارشناسان، راهحل، نه سیاستهای دستوری بلکه فراهم کردن بستر مناسب و مطمئن برای سرمایهگذاری است.
دولت باید ابتدا معضلات اقتصاد کلان و ناترازی بانکها را حل کند، سپس با مقرراتزدایی، سازماندهی زمینها و توسعه ابزارهای تامین مالی از طریق بانکها و بازار سرمایه، امکان سرمایهگذاری پایدار بخش خصوصی در مسکن را فراهم کند.
