به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس و طی نشست خبری، درباره جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه و مصوبات مجلس در این زمینه توضیح داد: این طرح در حال بررسی در صحن مجلس است و برخی از مواد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مصوبه مربوط به تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه باعث نگرانیهایی در جامعه شده و این پرسش را به وجود آورده که آیا سقف مهریه تغییر کرده و مراد از این ۱۴ سکه چیست.
معصومی هدف اصلی این اصلاحات را حفظ کرامت افراد و ایجاد آرامش در نهاد خانواده دانست و توضیح داد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارد و هزینه نگهداری هر زندانی سالانه حدود ۳ میلیارد تومان است. فردی که به علت ناتوانی در پرداخت بدهی روانه زندان میشود، نه تنها امکان کسب درآمد ندارد بلکه از پرداخت بدهی نیز ناتوان میماند.
وی تأکید کرد: نگاه مجلس در این طرح جنسیتی نیست و هدف، تقویت بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی است. به گفته وی، وقتی فردی بابت محکومیت مالی – اعم از مهریه، دیه یا جرایم غیرعمد – به زندان میرود، تنها خودش متضرر نمیشود بلکه خانواده و اطرافیانش نیز تحت فشار قرار میگیرند و احتمال دارد سالها در زندان بماند بدون اینکه بتواند بدهی خود را بپردازد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر گفت: پیشنهاد تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه در ابتدا از سوی کمیسیون حذف شده بود اما در مرحله بارگذاری طرح دوباره مطرح شد و رأی آورد.
وی افزود: این موضوع بدعت جدیدی نیست و در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز آمده بود که اگر فرد توان پرداخت ۱۱۰ سکه را نداشته باشد، حبس میشود و در صورت پرداخت آن از زندان آزاد خواهد شد. همان قانون اکنون هم در حال اجراست.
معصومی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت سکه یادآور شد: در سال ۱۳۹۱ قیمت هر سکه حدود یکمیلیون و سیصد تا چهارصد هزار تومان بود و ۱۱۰ سکه مجموعاً حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان میشد. اما امروز قیمت سکه به بیش از ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و ۱۱۰ سکه رقم بسیار سنگینی است. بر این اساس پیشنهاد ۱۴ سکه مطرح شد، زیرا بر اساس محاسبات ارزش ۱۴ سکه در شرایط فعلی تقریباً معادل ارزش ۱۱۰ سکه در سال ۱۳۹۱ است.
سقف مهریه تغییر نکرده است
وی با تأکید دوباره بر اینکه سقف مهریه تغییر نکرده است، گفت: سقف کیفری ۱۴ سکه تنها ناظر بر افرادی است که پس از طی همه مراحل قانونی و بررسیها، ثابت شده توان پرداخت حتی یک سکه را ندارند. بنابراین تصور اینکه با تعیین مهریههای بالا فقط ۱۴ سکه پرداخت میشود کاملاً نادرست است.
به گفته معصومی، ضمانت اجرای کیفری برای بیش از ۱۴ سکه حذف شده اما ضمانت اجرای حقوقی همچنان پابرجاست؛ یعنی توقیف اموال، مسدود شدن حسابها و امکان توقیف اموال آینده همچنان وجود دارد.
وی گفت: هیچ محدودیت قانونی برای توافق زوجین در عقد نکاح وجود ندارد و مهریه میتواند هر مالی باشد که ارزش اقتصادی داشته باشد. این بخش از قانون نیز تغییری نکرده است. تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه به معنای حذف پشتوانه حقوقی زنان نیست و صرفاً بخشی از ضمانت اجرای کیفری را کاهش میدهد.
به گفته وی، طبق قانون مدنی زن به مجرد وقوع عقد مالک کل مهریه است. مهریه نه قرض است و نه تعهد نسیه؛ کسی که عقد را امضا میکند باید با آگاهی از این مسئولیت آن را بپذیرد. باور رایجی که میگوید «مهریه را کی داده، کی گرفته» با مبانی قانونی سازگار نیست و تعهدات زوج همچنان پابرجاست و تعیین سقف کیفری این تعهدات را از میان نمیبرد.
معصومی در پاسخ به سوالی درباره احتمال ایراد شورای نگهبان به این مصوبه، گفت: باید منتظر نظر رسمی شورای نگهبان ماند.
وی همچنین توضیح داد که در تبصره ۳ آمده است منظور از حبس، نگهداری در زندان یا تحت نظارت سامانه الکترونیکی است. برای افرادی که در برابر دین مالی، وجهی دریافت نکردهاند – مانند مهریه، دیه یا جرایم غیرمالی – در صورت محکومیت، صرفاً تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار خواهند گرفت.