بازار؛ گروه بین الملل: در سال‌های اخیر، روابط بین کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) شاهد توسعه چشمگیر و روند رو به رشدی بوده که نشان دهنده تمایل متقابل برای ایجاد یک مشارکت استراتژیک جامع است. پتانسیل اقتصادی قابل توجه هر دو طرف، همراه با گفتگوی سیاسی پیشرفته و علاقه روزافزون به روابط فرهنگی و تاریخی، به تقویت اهمیت این همکاری کمک کرده است. نخستین اجلاس تاریخی بین رهبران شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و کشورهای آسیای مرکزی که در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۳ در جده برگزار شد، نقطه عطفی در روابط بود و پایه و اساس یک همکاری استراتژیک بلندمدت را بنا نهاد.
ارزیابی داده‌های بانک توسعه اوراسیا در مورد کشورهای حوزه خلیج فارس، گسترش شدید روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری‌های آسیای مرکزی را در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴ نشان می‌دهد. روابط اقتصادی به دلیل اهداف مشترک مانند تنوع‌بخشی، پروژه‌های زیرساختی و همکاری بلندمدت در زمینه انرژی و لجستیک افزایش یافته است. بطوریکه، حجم مبادلات کالایی بین آسیای مرکزی و خلیج فارس ۴.۲ برابر افزایش یافته و به ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین، مجموع سرمایه‌گذاری خلیج فارس در منطقه با ۱.۸ برابر افزایش نسبت به پنج سال پیش به ۱۶.۲ میلیارد دلار رسید.
اقتصاد کشورهای خلیج فارس با استفاده از قدرت مالی ترکیبی خود، با تولید ناخالص داخلی ۲.۲ تریلیون دلار و بیش از ۵ تریلیون دلار دارایی‌های مستقل، نفوذ اقتصادی خود را به سمت شمال گسترش می‌دهند. در مقابل، کشورهای آسیای مرکزی از منابع کشورهای عربی خلیج فارس برای توسعه زیرساخت‌ها، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت قابلیت‌های صنعتی خود استفاده می‌کنند. این داده‌ها، به وابستگی متقابل اقتصادی تأکید دارد که روابط خلیج فارس و آسیای مرکزی را به یک مشارکت ساختارمند و راهبردی تبدیل می‌کند.
حجم مبادلات کالایی بین آسیای مرکزی و خلیج فارس ۴.۲ برابر افزایش یافته و به ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین، مجموع سرمایه‌گذاری خلیج فارس در منطقه با ۱.۸ برابر افزایش نسبت به پنج سال پیش به ۱۶.۲ میلیارد دلار رسید.
جزییات همکاری دوجانبه
براساس گزارش اسپیشیال اوراسیا؛ طبق گزارش بانک توسعه اوراسیا، اقتصاد کشاورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ مجموعاً ۲.۲ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی ثبت کردند که معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. عربستان سعودی تقریباً نیمی از این رقم را به خود اختصاص داده و پس از آن امارات متحده عربی با ۰.۵ تریلیون دلار قرار دارد. ثبات مالی و توانایی آن‌ها در مدیریت چالش‌های خارجی که ناشی از سود نفت و دارایی‌های متنوع دولتی است، اجازه می‌دهد تا این کشورها در پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ بین‌المللی شرکت کنند.
در این راستا، همکاری اقتصادی خلیج فارس و آسیای مرکزی به سرعت گسترش یافته است. در طول دوره پنج‌ساله مورد بررسی، ارزش کل تجارت بین آسیای مرکزی و خلیج فارس ۴.۲ برابر افزایش یافته و به ۳.۳ میلیارد دلار رسیده و سرمایه‌گذاری مستقیم انباشته شده خلیج فارس به ۱۶.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده‌ی تغییر از تجارت مقطعی به تعامل پایدار است. چارچوب تجاری کنونی شامل انرژی، پتروشیمی، کود، مصالح ساختمانی و کالاهای کشاورزی، همچنین حمایت مالی و لجستیکی از سوی نهادهای خلیج فارس است.
قدرت مالی، نقش مهمی در این گسترش مبادلات داشته است. کشورهای حوزه خلیج فارس در مجموع ۸۱۳ میلیارد دلار شامل عربستان سعودی ۴۳۷ میلیارد دلار و امارات متحده عربی ۲۱۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارند. همچنین، صندوق‌های ثروت ملی آن‌ها از ۵ تریلیون دلار فراتر رفته است. این منابع، ثبات و ابزارهای مالی لازم برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خارجی مانند سرمایه‌گذاری در مسیرهای حمل و نقل آسیای مرکزی، طرح‌های انرژی تجدیدپذیر و مناطق صنعتی را فراهم می‌کنند. این ذخایر همچنان به دلار آمریکا وابسته هستند و ثبات و قابلیت پیش‌بینی را برای معاملات فرامرزی تضمین می‌کنند. همسویی سیاست‌های پولی با فدرال رزرو، نرخ بهره را رقابتی نگه می‌دارد و نوسانات جریان‌های مالی به/از شرکای اوراسیایی را کاهش می‌دهد.
در این میان، هیدروکربن‌ها همچنان پایه و اساس اقتصاد کشورهای خلیج فارس هستند و بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از درآمدهای صادراتی و ۴۰ تا ۹۰ درصد از درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهند. با این حال، گزارش EBD نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی یک راهبرد برنامه‌ریزی‌شده برای ایجاد راه‌های جدید را راستای توسعه است. از سال ۲۰۲۴، بخش‌های غیرنفتی مانند امور مالی، لجستیک، گردشگری و صادرات مجدد، همواره رشد داشته و فرصت‌های جدیدی را برای همکاری با آسیای مرکزی ایجاد کرده‌اند.
هیدروکربن‌ها همچنان پایه و اساس اقتصاد کشورهای خلیج فارس هستند و بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از درآمدهای صادراتی و ۴۰ تا ۹۰ درصد از درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهند. با این حال، گزارش EBD نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی یک راهبرد برنامه‌ریزی‌شده برای ایجاد راه‌های جدید را راستای توسعه است.
امارات متحده عربی به مجرای اصلی تجارت خلیج فارس و آسیای مرکزی تبدیل شده است. امارات با اقتصادی متنوع، از جمله هیدروکربن‌ها که تقریباً ۲۰ درصد از صادرات آن را تشکیل می‌دهد، به عنوان هاب لجستیک بین‌المللی و صادرات مجدد عمل می‌کند. تقریباً ۴۰ درصد از تجارت خارجی آن اکنون شامل صادرات مجدد است که دسترسی آسیای مرکزی به بازارهای جهانی را از طریق بنادر و مناطق آزاد خلیج فارس تسهیل می‌کند.
عربستان سعودی، قطر و کویت همچنین از طریق مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقل و سرمایه‌گذاری راهبردی، روابط اقتصادی خود را با کشورهای آسیای مرکزی تعمیق می‌بخشند. بخش‌های مورد علاقه این کشورها شامل زیرساخت‌های انرژی، کریدورهای حمل و نقلی بود که شبه جزیره عربستان را به مسیرهای تجاری اوراسیا متصل و انگیزه مالی مشترک برای تأمین مالی پروژه‌ها است. ادغام نیروی کار و خدمات همچنان یکی از اجزای مهم این همکاری است. کشورهای حوزه خلیج فارس منابع مالی و دسترسی به بازار را تأمین می‌کنند، در حالی که آسیای مرکزی نیروی کار و مشارکت در زنجیره‌های تأمین زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل را فرآهم خواهند کرد.
تأثیر ژئوپلیتیکی و راهبردی
روابط رو به گسترش بین خلیج فارس و آسیای مرکزی نشان می‌دهد که اهداف راهبردی و اقتصادی آن‌ها همسو است. کشورهای خلیج فارس در حال تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌های خود در سراسر جهان و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی خود در خارج از خاورمیانه هستند. کشورهای آسیای مرکزی نیز به دنبال آن هستند که سرمایه‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت را برای کاهش وابستگی خود به بازارهای تثبیت‌شده تضمین کنند. نتیجه این اهداف، یک مشارکت عملی بین خلیج فارس و آسیای مرکزی است که حول اهداف مالی و عملیاتی مشترک، نه سیاسی، شکل می‌گیرد.
سرمایه خلیج فارس به عنوان ابزاری برای ثبات و توسعه در سراسر فضای اوراسیا عمل می‌کند. صندوق‌های دولتی و مشاغل وابسته به دولت، زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و دیجیتال را تأمین مالی می‌کنند که از مسیرهای جدید ترانزیت شمال-جنوب و شرق-غرب حمایت می‌کند. این روند همچنین با اتصال آسیای مرکزی به بنادر خلیج فارس از طریق شبکه‌های لجستیکی مدرن، آن را در تجارت جهانی ادغام و در نتیجه انزوای آن را کاهش می‌دهد.
سرمایه خلیج فارس به عنوان ابزاری برای ثبات و توسعه در سراسر فضای اوراسیا عمل می‌کند. صندوق‌های دولتی و مشاغل وابسته به دولت، زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و دیجیتال را تأمین مالی می‌کنند که از مسیرهای جدید ترانزیت شمال-جنوب و شرق-غرب حمایت می‌کند.
از دیدگاه راهبردی، این همکاری استقلال اقتصادی هر دو منطقه را افزایش می‌دهد. برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، این امر مقاصد سرمایه‌گذاری را متنوع و کریدورهای تجاری جدیدی مستقل از چرخه‌های انرژی جهانی ایجاد می‌کند. برای آسیای مرکزی، این امر عمق مالی، دسترسی به تأمین مالی پروژه‌ها و ادغام در بازارهای جهانی از طریق مراکز لجستیکی خلیج فارس را فراهم می‌کند. همچنین این رابطه تأثیرات بسیاری بر توازن قدرت در منطقه دارد و مشوق یک راهبرد چندوجهی در سیاست‌های اقتصادی خارجی در خلیج فارس و اوراسیا است.
افق‌های جدید همکاری‌های مشترک
باوجود پیشرفت‌های حاصل شده، فرصت‌های امیدوارکننده‌ای برای همکاری بیشتر باقی مانده است، که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
گسترش تجارت: تجارت بین دو منطقه در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳ میلیارد دلار رسید که کمتر از ۱٪ از کل تجارت خارجی خلیج فارس است. این امر بر نیاز به یک توافق تجاری چندجانبه تأکید می‌کند.
تقویت ارتباطات لجستیکی: از طریق پروژه‌هایی مانند کریدور شمال-جنوب و افغانستان، هزینه‌های حمل و نقل کاهش می‌یابد و خلیج فارس را از طریق مسیرهای مستقیم و امن به آسیای مرکزی متصل می‌کند.
ادغام سرمایه‌گذاری: آسیای مرکزی با ثبات سیاسی و جذابیت رو به رشد سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود و آن را به مقصدی ایده‌آل برای سرمایه‌های خلیج فارس، به ویژه در پروژه‌های زیرساختی و فناوری، تبدیل می‌کند.
امنیت غذایی: آسیای مرکزی می‌تواند به سبد غذایی کشورهای خلیج فارس تبدیل شود، که در حال حاضر ۸۵ درصد از نیازهای غذایی خود را وارد می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود تقاضای بازار خلیج فارس تا سال ۲۰۲۸ سالانه به ۵۹.۶ میلیون تن برسد.
تحول دیجیتال: علاوه بر توسعه شبکه‌های ۵G و مراکز داده، فرصت‌هایی برای ایجاد مشارکت در حوزه‌های دولت الکترونیک، امنیت سایبری و فناوری‌های مالی وجود دارد.
نتیجه‌گیری
داده‌های EDB گویای آن است که روابط اقتصادی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای مرکزی در حال تقویت است. تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم به طور قابل توجهی افزایش یافته که این امر با منابع مالی خلیج فارس و از نیاز آسیای مرکزی به بودجه توسعه ناشی می‌شود. در واقع، این رابطه نتیجه برد-برد دارد؛ کشورهای خلیج فارس به بازارهای بیشتری برای سرمایه مازاد دست خواهند یافت، و در مقابل آسیای مرکزی سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌ها و نوسازی صنعتی را تضمین می‌کند.
این روابط همچنین ارتباطات بین منطقه‌ای را تعمیق می‌بخشد و محور تجاری جدیدی را ایجاد می‌کند که شبه‌جزیره عربستان را با منطقه مرکزی اوراسیا پیوند می‌دهد. ذینفعان باید عوامل کلیدی، از جمله تداوم سیاست‌های تنوع‌بخشی خلیج فارس، تخصیص سرمایه‌گذاری صندوق‌های حاکمیتی به آسیای مرکزی و ادغام زیرساخت‌های مالی و ظرفیت حمل و نقلی را زیر نظر داشته باشند. در واقع، کریدور اقتصادی نوظهور خلیج فارس-آسیای مرکزی، نشان‌دهنده یک تحول مهم راهبردی در ساختار اقتصادی جهانی پس از سال ۲۰۲۴ است.