امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازار خودرو کشور طی ۲ سال اخیر بیش از هر زمان دیگری درگیر سیاست گذاری های متناقض بوده است؛ از یک سو آزادسازی واردات به عنوان نسخه ای برای ایجاد رقابت و مهار قیمت ها مطرح شد و از سوی دیگر، در لایه اجرا با سقف های ارزی محدود، تغییرات تعرفه ای و فرآیندهای اداری پیچیده مواجه شد. نتیجه آنکه واردات به جای آنکه به اهرم تنظیمگر بازار تبدیل شود، در معرض تبدیل شدن به مسیری کم اثر و حتی نمادین قرار گرفته است. در لایحه بودجه سال آینده نیز اعداد و ارقامی دیده می شود که به اعتقاد فعالان این حوزه، پیام روشنی به بازار مخابره می کند: دولت انتظار حجم بالای واردات خودرو را ندارد و سیاست تسهیل گرانه تعرفه ای را کنار گذاشته است. کاهش قابل توجه سقف ارزی پیش بینی شده، افزایش نرخ پایه ارزی و استمرار بروکراسی، همگی نشان می دهد که قرار نیست واردات نقش تعیین کننده ای در تنظیم قیمت ها ایفا کند. در چنین فضایی این پرسش جدی مطرح است که آیا واردات خودرو همچنان می تواند ابزار کنترل بازار باشد یا صرفا به کالایی لوکس و محدود برای گروهی خاص تبدیل خواهد شد؟ برای بررسی این موضوع با «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم؛
* با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی حقوق گمرکی را برای واردات خودرو در سال آینده ۴ درصد تعیین و تغییرات تعرفه ای در بودجه ایجاد شده است، آیا این تصمیم ها تاثیری به قیمت بازار خودرو خواهد داشت؟
درباره سود بازرگانی خودروهای وارداتی باید توجه داشت که آنچه تاکنون مطرح بوده، همان ۴ درصد است و تغییری اساسی در این بخش دیده نمی شود. آنچه اهمیت دارد، نرخ تعرفه و نحوه تنظیم آن در بودجه سال آینده است. اگر پیشنهاد دولت ملاک عمل قرار گیرد، عملا با این شیوه خودروهای کم حجم و اقتصادی که می توانستند بخش مهمی از تقاضای بازار را پاسخ دهند، کمتر در دسترس خواهند بود. از سوی دیگر، آنچه در رسانه ها درباره برخی ارقام مطرح می شود، لزوما منطبق با متن دقیق مذاکرات نیست و تا زمانی که متن رسمی منتشر نشود نمی توان قضاوت قطعی داشت. اما آنچه شنیدم، نشان می دهد جهت گیری کلی به سمت محدودسازی حجم واردات به جای توسعه آن است.
وقتی سقف ۴۰۰ میلیون دلار تعیین می شود، حتی اگر فرض کنیم این عدد افزایش یابد، فاصله آن با ارقام پیش بینی شده سال های قبل بسیار زیاد است. در مقاطعی صحبت از ۲ میلیارد دلار بوده، اما امروز با عددی مواجه هستیم که عملا به معنای کاهش شدید ظرفیت واردات است
* در لایحه بودجه، سقف ارزی ۴۰۰ میلیون دلاری برای واردات خودرو پیش بینی شده است، این رقم چه پیامی برای بازار دارد؟
وقتی سقف ۴۰۰ میلیون دلار تعیین می شود، حتی اگر فرض کنیم این عدد افزایش یابد، فاصله آن با ارقام پیش بینی شده سال های قبل بسیار زیاد است. در مقاطعی صحبت از ۲ میلیارد دلار بود، اما امروز با عددی مواجه هستیم که عملا به معنای کاهش شدید ظرفیت واردات است. با افزایش نرخ پایه ارزی، افزایش تعرفه ها و استمرار بروکراسی، طبیعی است که قیمت تمام شده خودروهای وارداتی بالا برود. وقتی تعداد واردات کم باشد و هزینه ها افزایش یابد، اثرگذاری آن به بازار عمومی تقریبا صفر خواهد شد. در چنین شرایطی خودروهای وارداتی به کالاهایی لوکس تر از قبل تبدیل می شوند، زیرا عرضه محدود است و رقابت گسترده ای شکل نمی گیرد.
* برخی معتقدند واردات می تواند ابزار تنظیم بازار باشد، آیا با شرایط فعلی چنین انتظاری واقع بینانه است؟
اگر سیاست گذار بخواهد از واردات به عنوان اهرم تنظیم بازار استفاده کند، باید حجم و شرایط آن به گونه ای باشد که سیگنال رقابتی واقعی به تولیدکنندگان داخلی بدهد. اما آنچه امروز در بودجه می بینیم، نشان می دهد دولت انتظار حجم بالای واردات را ندارد و واردات بیشتر جنبه نمادین پیدا می کند. مصرفکننده نباید انتظار تنوع گسترده یا رقابت قیمتی محسوس داشته باشد. به نظر می رسد تنظیم بازار قرار است از مسیر تولید داخل و مونتاژ انجام شود، نه از طریق واردات گسترده.
یکی از دلایل اصلی، بالا بودن هزینه تمام شده مونتاژ خودرو در کشور است. واردات قطعات به ویژه در قالب مجموعه های منفصله هزینه بر است و وقتی به آن مالیات ها، عوارض و هزینه های مختلف اضافه می شود، قیمت نهایی افزایش مییابد
* درباره تفاوت قیمت خودروهای مونتاژی در داخل کشور و کشورهای منطقه، چه عواملی موجب این شکاف شده است؟
یکی از دلایل اصلی، بالا بودن هزینه تمام شده مونتاژ خودرو در کشور است. واردات قطعات به ویژه در قالب مجموعه های منفصله هزینه بر است و وقتی به آن مالیات ها، عوارض و هزینه های مختلف اضافه می شود، قیمت نهایی افزایش مییابد. اگر هدف، کاهش قیمت تمام شده است، می توان با کاهش تعرفه مواد اولیه، کاهش مالیات ها یا اعطای معافیت های موقت، هزینه تولید را پایین آورد. نمی شود همزمان هم انتظار درآمد حداکثری برای دولت داشت و هم مطالبه کاهش قیمت خودرو را مطرح کرد. بخشی از قیمت تمام شده ناشی از سیاست های مالی و تعرفه ای است.
* با توجه به عملکرد امسال، آیا اهداف واردات محقق شده است؟
آمارها نشان می دهد فاصله قابل توجهی میان اهداف اعلامی و تحقق یافته وجود دارد. وقتی برنامه ریزی برای واردات در سطحی اعلام می شود اما در عمل تعداد محدودی خودرو وارد می شود، طبیعی است که بازار اثر ملموسی احساس نکند. افزون بر آن، تغییرات مکرر در دستور العمل ها و تعیین دیرهنگام تعرفه ها، فعالان اقتصادی را با عدم قطعیت مواجه می کند. اگر قرار است بازار به ثبات برسد، سیاست ها باید شفاف، پایدار و قابل پیش بینی باشد. در غیر این صورت، نه تولیدکننده و نه واردکننده و نه مصرفکننده نمیتوانند تصمیم گیری بلندمدت انجام دهند.
