به گزارش بازار، اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران در سیامین نشست دوره دهم که آخرین نشست این دوره در سال ۱۴۰۴ بود، با صدور بیانیهای بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور تأکید کردند.
در این بیانیه آمده است: اقتصاد ایران در مقطعی تعیینکننده از گذار نهادی و اصلاحات ساختاری قرار دارد و کیفیت حکمرانی اقتصادی در این مرحله نقشی سرنوشتساز در تحقق ثبات، رشد پایدار و ارتقای رفاه عمومی ایفا میکند. استمرار تورم مزمن، تداوم ناترازیهای ساختاری و فرسایش ظرفیتهای تولیدی نشان میدهد چالشهای اقتصادی کشور ریشهدار شده و بخشی از آن به ضعف در نظام تصمیمسازی و سیاستگذاری بازمیگردد.
هیأت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه ثبات اقتصادی پیششرط هر مسیر توسعهای است، تصریح کرد: تحقق این ثبات مستلزم پایداری سیاستها، کاهش ریسکهای سیاسی و مقرراتی، استقرار حاکمیت قانون و ارتقای پیشبینیپذیری اقتصاد کلان است؛ شرایطی که میتواند با کاهش هزینههای مبادله و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی، زمینه سرمایهگذاری مولد و پایدار را فراهم کند.
در بخش دیگری از این بیانیه، بخشی از مشکلات فعلی اقتصاد نه صرفاً ناشی از محدودیت منابع یا فشارهای خارجی، بلکه حاصل ناپایداری تصمیمات، تراکم مقررات، ضعف هماهنگی سیاستها و کاهش تعهد سیاستی عنوان شده است؛ مسائلی که به شکلگیری نوعی «انسداد درونی» در اقتصاد انجامیده و آثار آن در برخی موارد همسنگ فشارهای بیرونی ارزیابی میشود.
اتاق ایران هشدار داد تداوم این وضعیت، شکاف میان سیاستگذاری و اجرا را تعمیق کرده و با افزایش نااطمینانی مقرراتی، افق برنامهریزی بنگاهها را کوتاه و ظرفیتهای تولیدی را فرسوده میکند. از این رو، اصلاح حکمرانی اقتصادی بدون بهبود محیط کسبوکار، کاهش ریسکهای مقرراتی و بازسازی اعتماد عمومی به نتایج پایدار نخواهد رسید.
در این بیانیه تأکید شده است: اصلاحات اقتصادی بدون توجه همزمان به پیامدهای اجتماعی، از پایداری لازم برخوردار نخواهد بود. طراحی و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین درآمدی از مسیر تقویت نظام تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و توانمندسازی نیروی کار، میتواند میان کارایی اقتصادی، انسجام اجتماعی و مشروعیت اصلاحات پیوندی مؤثر ایجاد کند.
هیأت نمایندگان اتاق ایران همچنین مهار پایدار تورم را محور اصلاح ساختار اقتصادی دانسته و از سیاستهای اصلاحی دولت در حوزه مالی و پولی، از جمله انضباط بودجهای، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ساختاری نظام بانکی حمایت کرده است. این نهاد بر قاعدهمندی و تداوم این سیاستها بهعنوان شرط اثربخشی آنها تأکید کرده است.
در ادامه، بازگشت بودجه عمومی به کارکرد توسعهگرایانه مستلزم کاهش پایدار هزینههای جاری، اصلاح جهتگیری منابع و واگذاری بنگاههای زیانده دولتی عنوان شده و تفکیک نقش دولت بهعنوان سیاستگذار و تنظیمگر از بنگاهداری اقتصادی ضرورتی اجتنابناپذیر دانسته شده است.
اتاق ایران همچنین اصلاح همراستای سیاستهای مالی، ارزی، تجاری و پولی را لازمه شکلگیری بستهای منسجم از اصلاحات نهادی دانسته و بر تأمین مالی تولید، هدایت اعتبارات به بخشهای مولد، رفع انحصار، تقویت رقابتپذیری و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط تأکید کرده است.
در پایان این بیانیه، هیأت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در فرآیند تصمیمسازی و اجرا، خود را شریک نهادی دولت در طراحی، اجرا و پایش اصلاحات اقتصادی دانسته و بر همافزایی دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به ثبات پایدار و رشد آیندهساز تأکید کرده است.
