بازار؛ گروه بورس: بازار سهام دیروز با ترکیبی از خوشبینی به گزارشهای شرکتها، رشد نرخ ارز و سیگنال سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد برای حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری، توانست رکورد تازهای ثبت کند. این تحولات نشان میدهد مقاومت ۴.۵ میلیون واحدی شاخص کل در دسترس قرار گرفته و جریان پول آماده آغاز یک رالی جدید است.
بهطور کلی، حذف قیمتگذاری دستوری بیشترین اثر را بر صنایعی خواهد داشت که محصولات آنها ماهیت کالایی دارند و در بازارهای جهانی با نرخهای واقعی معامله میشوند. فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودرو در صدر این فهرست قرار دارند و میتوانند با آزادسازی نرخها، سودآوری خود را بازیابی کنند. این تغییر نهتنها ارزش بازار این صنایع را افزایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به بورس را تقویت کرده و شاخص کل را در مسیر صعودی قرار میدهد. اگر این روند با اصلاحات بودجهای و کاهش ریسکهای سیاسی همراه شود، بورس میتواند وارد یک دوره رشد پایدار شود و مقاومتهای تاریخی خود را پشت سر بگذارد.
به گفته علی رضایی حذف تدریجی سیاست قیمتگذاری دستوری میتواند نقطه عطفی برای بورس باشد. شرکتها با فروش محصولات بر اساس نرخهای واقعی، درآمد و سود خالص بیشتری کسب خواهند کرد و صورتهای مالی شفافتر میشوند
علی رضایی کارشناس بورس در گفتگو با بازار با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: سیاست حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری در ماههای اخیر بهعنوان یکی از مهمترین سیگنالهای اقتصادی مطرح شده و میتواند مسیر بورس را بهطور جدی تغییر دهد. این رویکرد نهتنها سود شرکتها را واقعیتر میکند، بلکه جریان نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کرده و شاخص کل را در مسیر صعودی قرار میدهد. قیمتگذاری دستوری در واقع به معنای تعیین نرخ کالاها و خدمات توسط دولت، فارغ از شرایط عرضه و تقاضا در بازار است؛ سیاستی که سالها در صنایع مختلف از جمله فولاد، سیمان، خودرو و پتروشیمی اجرا شد و نتیجه آن کاهش سودآوری، افت انگیزه سرمایهگذاری و ایجاد رانت برای واسطهها بود. همین موضوع باعث شد صورتهای مالی شرکتها جذابیت خود را از دست بدهند، اعتماد سرمایهگذاران کاهش یابد و نقدینگی به سمت بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن حرکت کند.
وی افزود: حذف تدریجی این سیاست میتواند نقطه عطفی برای بورس باشد. شرکتها با فروش محصولات بر اساس نرخهای واقعی، درآمد و سود خالص بیشتری کسب خواهند کرد و صورتهای مالی شفافتر میشوند. این شفافیت باعث میشود تحلیلگران و سرمایهگذاران بتوانند بر اساس دادههای واقعی تصمیمگیری کنند و نسبتهای مالی مانند P/E کاهش یابد، در نتیجه سهام جذابتر میشود و نقدینگی تازه وارد بازار خواهد شد. تجربههای گذشته نیز نشان داده که آزادسازی نسبی قیمتها در صنایعی مانند فولاد و سیمان جهش سودآوری ایجاد کرده و سهام این گروهها به لیدر بازار تبدیل شدهاند. در پتروشیمیها نیز حذف سقفهای دستوری در نرخ خوراک یا محصولات صادراتی بلافاصله اثر مثبت بر سودآوری داشت و در صنعت خودرو هر بار زمزمه آزادسازی قیمتها مطرح شده، سهام این گروه رشد کرده است.
رضایی تاکید کرد: اثرات کلان این سیاست برای بورس قابل توجه است. افزایش سود شرکتها به رشد ارزش بازار و ارزش جایگزینی منجر میشود، اعتماد عمومی به بازار سرمایه تقویت خواهد شد و شاخص کل میتواند مقاومتهای مهم مانند سطح ۴.۵ میلیون واحد را پشت سر بگذارد. البته باید توجه داشت که حذف قیمتگذاری دستوری باید تدریجی و همراه با سیاستهای حمایتی باشد؛ زیرا آزادسازی ناگهانی میتواند فشار تورمی بر مصرفکننده ایجاد کند و اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، احتمال شکلگیری رانت یا انحصار جدید وجود دارد.
حذف قیمتگذاری دستوری بازگشت منطق اقتصادی است
همچنین فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازار گفت: حذف قیمتگذاری دستوری به معنای بازگشت منطق اقتصادی به صنایع و بازار سرمایه است. این سیاست سود شرکتها را واقعیتر و جریان نقدینگی را تقویت میکند و بورس را در مسیر رشد قرار میدهد. اگر این روند با حذف قیمت گذاری دستوری و اصلاحات بودجهای و کاهش ریسکهای سیاسی همراه شود، میتوان انتظار داشت بورس وارد یک رالی پایدار شود و مقاومتهای تاریخی شاخص کل شکسته شود.
آقابزرگی معتقد است که فعلا بورس با کاهش ریسکها و اصلاحات اقتصادی، مسیر رشد را آغاز کرده است، گزارشهای اخیر و کفسازی قوی در بسیاری از صنایع نشان میدهد که در صورت روشن شدن ابعاد اصلاحات، بازار توان آغاز یک حرکت صعودی را دارد
وی افزود: هرچند همچنان فضای مبهم سیاسی و اقتصادی بر بورس سایه انداخته بود. با این حال، رشد نرخ ارز و انتشار گزارشهای مثبت شرکتها توانستند جریان نقدینگی را به سمت نمادهای بزرگ هدایت کنند و شاخص کل را در مسیر مثبت قرار دهند.
وی تاکید کرد: فعلا بورس با کاهش ریسکها و اصلاحات اقتصادی، مسیر رشد را آغاز کرده است، گزارشهای اخیر و کفسازی قوی در بسیاری از صنایع نشان میدهد که در صورت روشن شدن ابعاد اصلاحات، بازار توان آغاز یک حرکت صعودی را دارد. در این شرایط، فعالان بورسی باید بیش از هر زمان دیگری به انتخاب دقیق سهم و چینش منطقی پورتفو توجه کنند. بررسی گزارشهای مهر و آبان شرکتها و انتخاب گزینههایی با حاشیه سود مناسب میتواند کلید موفقیت در رالی بعدی باشد. همچنین توجه به سهمهایی که از رسمیت یافتن تالار دوم ارز منتفع خواهند شد، استراتژی هوشمندانهای برای آینده است.
آقابزرگی گفت: حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران، نهتنها یک اصلاح سیاستی بلکه نقطه عطفی برای بازار سرمایه محسوب میشود. این تغییر میتواند بهطور مستقیم بر سودآوری صنایع مختلف اثر بگذارد و مسیر بورس را به سمت رشد پایدار هدایت کند. در میان صنایع بورسی، برخی گروهها بیش از دیگران از این سیاست منتفع خواهند شد، زیرا سالها تحت فشار قیمتگذاری دستوری قرار داشتهاند و سود واقعی آنها بهطور مصنوعی سرکوب شده است.
نخستین گروهی که بیشترین بهره را از حذف قیمتگذاری دستوری میبرد، صنعت فولاد و سیمان است. این صنایع به دلیل ماهیت کالایی و وابستگی به بازارهای جهانی، همواره با شکاف میان قیمت داخلی و نرخهای صادراتی مواجه بودهاند. آزادسازی قیمتها به آنها اجازه میدهد محصولات خود را بر اساس عرضه و تقاضا بفروشند و سودآوری واقعی را در صورتهای مالی منعکس کنند. تجربههای گذشته نشان داده که هر بار محدودیتهای قیمتی در این صنایع کاهش یافته، سهام آنها به سرعت به لیدر بازار تبدیل شده است.
پتروشیمیها نیز از جمله صنایعی هستند که حذف سقفهای دستوری میتواند اثر چشمگیری بر آنها داشته باشد. نرخ خوراک و محصولات صادراتی این گروه بارها تحت فشار سیاستهای دولتی قرار گرفته و همین موضوع سودآوری آنها را محدود کرده است. با واقعی شدن نرخها، درآمد شرکتهای پتروشیمی افزایش مییابد و ارزش سهام آنها در بورس تقویت میشود. این صنعت به دلیل سهم بالای صادرات، بیش از دیگران از سیاستهای آزادسازی نرخ ارز و حذف قیمتگذاری دستوری منتفع خواهد شد.
خودروسازی یکی دیگر از بخشهایی است که سالها با قیمتگذاری دستوری دستوپنجه نرم کرده است. فروش خودرو با نرخهای پایینتر از هزینه تمامشده، زیان انباشته سنگینی برای شرکتها ایجاد کرده و اعتماد سرمایهگذاران را از بین برده است. هر بار که زمزمه آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده، سهام این گروه رشد کرده و امید تازهای در بازار شکل گرفته است. اگر این سیاست بهطور کامل اجرا شود، خودروسازان میتوانند از زیان خارج شوند و مسیر سودآوری را آغاز کنند، هرچند این تغییر نیازمند سیاستهای حمایتی برای مصرفکنندگان نیز خواهد بود.
در کنار این صنایع، گروههای دیگری مانند داروییها و غذاییها نیز از حذف قیمتگذاری دستوری سود خواهند برد. این صنایع به دلیل کنترل شدید قیمتها، حاشیه سود محدودی داشتهاند و آزادسازی نرخها میتواند به افزایش درآمد و سرمایهگذاری در خطوط تولید جدید منجر شود.
