مهران ابراهیمیان؛ بازار: صنف امداد خودرویی کشور این روزها در نقطه تلاقی مشکلات صنفی و چالش‌های نهادی ایستاده است؛ از یک‌سو رانندگان امدادی از نبود بیمه، مسکن و تعرفه واحد گلایه دارند و از سوی دیگر، شرکت های امداد خودروی فعال و شفاف از تبعیض ها، اعمال روابط بر ضوابط و قیمت گذاری های دستوری و سوء استفاده کنندگانی که عرصه را بر فعالان پر سابقه و قانونمند تنگ کرده اند؛ گلایه دارند. در مقابل سازمان‌های نظارتی، راهور و بنیاد تعاون ناجا درباره تخلفات شرکت‌های فاقد مجوز هشدار می‌دهند. اینها بخشی از مطالب مطرح شده در نشستی بود که برخی از بزرگان این صنف از سراسر کشور با حضور در محل انجمن صنفی دفاتر امداد خودرویی کشور استان تهران برگزارشد.
علی‌اکبر عباس‌نژاد، رئیس انجمن صنفی دفاتر امداد خودرویی استان تهران در نشست اخیر انجمن، مشکل صنف را «انباشت تخلفات و تعلل اداری» خواند و گفت قانون در تهران تصویب می‌شود اما تا برسد به شهرستان‌ها پنج سال طول می‌کشد.
او از تجربه خود یاد کرد که پس از هفت ماه دوندگی، توانست مصوبه نرخ‌گذاری توسط فعالان این صنف را بگیرد و تأکید کرد: باید واحدهای صنفی مجاز بتوانند نرخ خود را بر پایه تورم و واقعیت کار اصلاح کنند، بدون آنکه دوباره از ابتدا قانون نوشته شود.
به گفته او، انجمن تمام مستندات حاوی تخلفات شرکت‌های غیرمجاز را گردآوری کرده تا در اختیار دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور قرار دهد.
عباس‌نژاد عملکرد شرکت‌های فاقد مجوز را «ضربه مستقیم به اعتماد عمومی» دانست و تصریح کرد: امدادگر واقعی کسی است که شب تا صبح در سرما و گرما با ماشین کار می‌کند، نه فردی که با تلفن شخصی و وب‌سایت جعلی بازار را در اختیار گرفته است. او هشدار داد که ادامه فعالیت چنین شرکت‌هایی باعث رکود صنف و کاهش درآمد امدادگران زحمت‌کش شده است.
شرکت‌های فاقد مجوز با وب‌سایت‌های جعلی و شماره‌های فروخته‌شده، بازار امداد خودرو را آشفته کرده‌اند و اعتماد عمومی را نشانه گرفته‌اند
دلالی با شماره های فیک
اما این تمام ماجرا نبود، زیرا سخنان نمایندگان استان‌های مختلف فعال در این عرصه نیز حاوی نکات قابل تاملی بود.
حیدری از استان مرکزی گفت: شرکت‌های مجاز پاسخی نمی‌گیرند درحالی‌که متخلفان آزادانه کار می‌کنند. رحمانی فعال این عرصه در استان قم از سایت‌های فاقد مجوز انتقاد کر و سلیمی از ارومیه گفت: نامه‌های رسمی هرگز اجرا نمی‌شوند و مردم دیگر مرز میان قانونمند و غیرقانونی را نمی‌شناسند.
حسن‌پور از استان اصفهان از شرکت‌های فیکی صحبت کرد که با شماره‌های اجاره‌ای کار می‌کنند و تنها دلالی می‌کنند. بایرامی از اردبیل نیز خواستار وحدت رویه در نرخ‌گذاری و اعمال جریمه برای متخلفان شد. همه اینها نشان می‌داد که بحران صنفی، ملی شده است.
در ادامه جلسه، نهادهای مسئول وعده جدی‌تر شدن نظارت را دادند. نماینده پلیس راهور تأکید کرد ایجاد سامانه هوشمند با ثبت مشخصات امدادگر و خودرو، می‌تواند ۹۹ درصد رانت و سوءاستفاده را حذف کند. بر اساس توافق اولیه با پلیس، شرکت‌ها شش ماه فرصت خواهند داشت تا اطلاعات خود را در سامانه جدید ثبت کنند و پس از آن، هر شماره خارج از این بستر توقیف می‌شود. پلیس خواستار همکاری انجمن در طراحی سامانه و تأیید امنیتی نرم‌افزار قبل از انتشار شد تا نظارت‌ها نظام‌مند شود.
انجمن صنفی خواستار وحدت رویه در نرخ‌گذاری، بیمه امدادگران و بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته در سراسر کشور شد
نماینده سازمان بازرسی: تفکیک امدادگر واقعی و شرکت های متخلف ضروری است
در بخش دیگری، نماینده سازمان بازرسی اعلام کرد طی دو سال گذشته بیش از ۴۰۰ شماره غیرمجاز در تهران شناسایی و مسدود شده و این آمار قرار است به سراسر کشور تعمیم یابد. به گفته او، بیمه و مسکن امدادگران باید در قالب طرح ملی حمایت صنفی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه بررسی شود، اما تفکیک میان امدادگر واقعی و شرکت متخلف ضروری است.
او افزوده است که دستورالعمل برخورد با شرکت‌های بدون مجوز تا پایان سال ابلاغ و کمیسیون تخصصی مشترک میان اتحادیه‌ها و دستگاه‌های رسمی تشکیل خواهد شد.
نماینده بنیاد تعاون ناجا نیز با تأیید سخنان عباس‌نژاد اعلام کرد هیچ شرکت فاقد مجوز نمی‌تواند طرف قرارداد بنیاد باشد و سامانه‌ای مرکزی برای کنترل ورود و خروج خدمات ایجاد می‌شود تا میزان پرداخت‌ها و تخلفات احتمالی قابل رصد باشد.
در ادامه یکی از فعالان استانی در این عرصه از سوءاستفاده‌های مالی در فعال‌سازی خطوط امدادی پرده برداشت و تصریح کرد که برخی افراد علاوه بر پرداخت ماهانه تا ۹ میلیون تومان برای اولویت دادن شماره های خود هزینه های جانبی در مرکز تلفن ۱۱۸ پرداخت کرده‌اند و پیشنهاد می کنیم از این پس صدور خطوط تنها از مسیر رسمی انجمن‌ها انجام شود.
در ادامه نشست، عباس‌نژاد خطاب به نمایندگان این نهادها گفت صنف امداد خودرو بدون سامان‌دهی نظارت‌ها و تعیین نرخ واحد به بن‌بست می‌رسد و باید تصمیمات عملی اتخاذ شود تا امدادگران از بحران معیشت خارج شوند. او وعده داد پیگیری‌ها تا تصویب نهایی تعرفه و بیمه ادامه خواهد یافت. نماینده سازمان بازرسی نیز در جمع‌بندی پایانی اعلام کرد همه دستگاه‌ها باید در کنار انجمن صنفی باشند، زیرا سامان‌دهی این صنف نه‌تنها مسئله صنفی، بلکه موضوعی اجتماعی و امنیتی است.
به گزارش بازار؛نشست با صلوات پایان یافت، اما تصمیمات آن آغاز مرحله تازه‌ای در بازآرایی سازوکار امداد خودرو در کشور بود؛ مرحله‌ای که اعضا انجمن به ویژه عباسی‌نژاد قرار است با کمک همکاران خود، میان زمین واقعیت‌های صنفی و آسمان وظایف نظارتی، پلی مستحکم بسازد تا اعتماد و اعتبار گمشده این حرفه دوباره بازگردد.
