به گزارش بازار، شهلا عموری در نود و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی، مطالبه دیرینه بخش خصوصی است. بر اساس مصوبه این شورا، ساختار قانونی برای بهرهمندی از توان پیمانکاران خوزستانی با حمایت استانداری، اداره کل اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده خوزستان در حوزه نیروی انسانی و تخصصی، افزود: مشکل اصلی، نبود اراده جمعی برای حفظ پروژهها در داخل استان است. بهویژه در صنعت نفت، شرکتهایی مانند مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری ایران میتوانند با اصلاح رویهها، نقش موثرتری در واگذاری پروژهها به پیمانکاران بومی ایفا کنند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی، گفت: شورای گفتگو بهعنوان تنها نهاد رسمی ارتباط دولت و بخش خصوصی، نیازمند زمانبندی مشخص، پیگیری مصوبات و حضور نهادهای قانونگذار است.
وی افزود: غیبت برخی نهادهای کلیدی مانند شرکتهای ملی حفاری و مناطق نفتخیز در این نشستها، مانع تحقق اهداف گفتگو میشود.
عموری همچنین خواستار حضور نمایندگان مجلس در جلسات این شورا شد و اظهار داشت: رفع قوانین مخل کسبوکار و تسهیل رویهها به نفع بخش خصوصی، در تحقق شعار سال نقش کلیدی دارد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، از برگزاری «خوزستان اکسپو» در بهمنماه امسال خبر داد و گفت: این نمایشگاه باید بهعنوان ابزاری برای انعقاد قراردادهای واقعی سرمایهگذاری طراحی شود.
وی با اشاره به تجربه موفق «شیراز اکسپو» در جذب سرمایه، افزود: نمایش توانمندیهای خوزستان میتواند سرمایهگذاران خارجی، بهویژه از کشورهای حوزه خلیجفارس را به استان جذب کند.
عموری از دستگاههای اجرایی و شرکتهای بزرگ خواست تا با مشارکت فعال، زمینه همافزایی در این رویداد را فراهم کنند.
وی همچنین به برگزاری دومین همایش ملی خرما به میزبانی خوزستان اشاره کرد و گفت: این رویداد با همکاری اتاقهای بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر و انجمن ملی خرما برگزار میشود و شامل سه پنل تخصصی در حوزه زنجیره ارزش، صادرات، فرآوری، سرمایهگذاری و مسائل زیستمحیطی خواهد بود.
عموری تأکید کرد: هدف این همایش، ارائه راهحلهای کاربردی برای مشکلات نخلداران و صادرکنندگان خرما و دریافت پاسخهای شفاف از نهادهای مسئول است.
چالشهای سرمایهگذاری در خوزستان
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایهگذاری برای تولید»، اظهار داشت: با گذشت هفت ماه از سال، هنوز برنامه مشخصی برای جذب سرمایهگذار در خوزستان تدوین نشده است.
وی افزود: پیچوخمهای اداری و نبود هماهنگی بین دستگاهها، از عوامل اصلی فرار سرمایه از استان است.
عموری به تعطیلی «پارک آبی اهواز» به دلیل اختلافات بیندستگاهی اشاره کرد و گفت: این پروژه که ۱۵۰ شغل ایجاد کرده بود، به دلیل نبود هماهنگی متوقف شد. این تجربه نشاندهنده ضرورت بهبود تعاملات بینسازمانی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر اهمیت زیرساختها برای جذب سرمایهگذار، اظهار کرد: کمبودهای موجود در بخش برق، جاده، آب و اینترنت، مانع اصلی توسعه پروژههاست.
عموری پیشنهاد داد که حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد نیروی انسانی پروژهها از نیروهای بومی تأمین شود تا اشتغال پایدار و حس تعلق اجتماعی تقویت گردد.
وی همچنین خواستار تقویت امنیت حقوقی سرمایهگذاران شد و افزود: قوانین شفاف و حمایت قضائی، لازمه ماندگاری سرمایه در خوزستان است.
عموری از ایده تشکیل «صندوق توسعه خوزستان» برای تجمیع منابع مالی مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ خبر داد و گفت: این صندوق میتواند با ارائه تسهیلات کمبهره و یارانه سود بانکی، به احیای واحدهای نیمهفعال و حمایت از تولیدکنندگان کوچک کمک کند.
وی افزود: این مدل، منابع پراکنده را به سرمایه مولد و اشتغالزا تبدیل خواهد کرد.