گروه بانک و بیمه:در جهان اقتصاد امروز، نرخ ارز نه فقط قیمت یک پول در برابر پولی دیگر، بلکه بازتابی از قدرت تولید، پایداری تجاری و اعتبار مالی یک کشور است. در این میان، برخی دولت‌ها با تثبیت نرخ ارز، به‌دنبال ایجاد ثبات قیمتی و تقویت رقابت‌پذیری صادرات خود هستند. چین، نمونه موفق این مسیر است؛ اما ایران، با تکرار سیاست تثبیت نرخ در شرایط تحریم و نبود منابع پایدار ارزی، بارها شکست خورده است. چرا سیاستی که در پکن نتیجه داد، در تهران به بحران انجامید؟ پاسخ را باید در ساختار اقتصادی، موقعیت تجاری و الزامات پنهان هر الگوی ارزی جست‌وجو کرد.
نظام‌های ارزی؛ سازوکار تعیین قیمت پول ملی
در ادبیات اقتصادی، نظام ارزی به مجموعه سیاست‌ها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که چگونگی تعیین ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را مشخص می‌کند. این نظام‌ها در یک طیف پیوسته قرار دارند که دو سر آن، «نرخ ارز ثابت» و «نرخ ارز شناور» است.
در یک‌سو، نرخ ارز ثابت (Fixed Exchange Rate) قرار دارد؛ جایی که دولت یا بانک مرکزی یک عدد مشخص را برای ارز ملی اعلام می‌کند و با استفاده از ذخایر ارزی، مداخلات مستمر در بازار و محدودیت‌های تجاری یا مالی، سعی در تثبیت آن دارد. این سیاست، معمولاً در کشورهایی اجرا می‌شود که به ثبات تورمی و کنترل انتظارات بازار اولویت می‌دهند. ازجمله مزایای این روش، کاهش ریسک نوسانات برای واردکنندگان و صادرکنندگان، و تسهیل برنامه‌ریزی اقتصادی است. اما در عمل، اجرای موفق آن نیازمند ذخایر ارزی قوی، انضباط مالی، حساب سرمایه کنترل‌شده و مازاد تجاری پایدار است.
در سوی دیگر، نرخ ارز شناور (Floating Exchange Rate) وجود دارد؛ جایی که قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود و بانک مرکزی تنها نقش تنظیم‌گر دارد نه مداخله‌گر. این رویکرد معمولاً در اقتصادهای باز و دارای نظام مالی پیشرفته اتخاذ می‌شود. مزیت اصلی آن، انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی است، اما در صورت نبود زیرساخت‌های قوی، می‌تواند به نوسانات شدید و بی‌ثباتی ارزی منجر شود.
بین این دو مدل، یک طیف از نظام‌های میخکوب خزنده (Crawling Peg)، نرخ ارز هدف‌گذاری‌شده (Target Zone) و شناور مدیریت‌شده (Managed Float) نیز وجود دارد که ترکیبی از تثبیت و انعطاف را دنبال می‌کنند. در این نظام‌ها، سیاست‌گذار تلاش می‌کند بدون تثبیت کامل یا آزادی مطلق، نرخ ارز را در بازه‌ای قابل مدیریت نگه دارد.
انتخاب میان این مدل‌ها، صرفاً تصمیمی تکنیکی نیست؛ بلکه تابعی از ساختار اقتصادی، وضعیت ذخایر ارزی، درجه یکپارچگی با اقتصاد جهانی، استقلال بانک مرکزی، وضعیت تراز تجاری و حتی فضای سیاسی کشور است. به‌بیان دیگر، نظام ارزی، عصاره‌ای از بلوغ اقتصادی و حکمرانی پولی هر کشور است.
چرا سیاست تثبیت نرخ ارز در چین جواب داد؟
در دهه‌های گذشته، جمهوری خلق چین توانسته است با تثبیت هوشمندانه نرخ یوآن در برابر دلار، مزیت رقابتی عظیمی در بازار تجارت جهانی برای خود خلق کند. دولت چین با بهره‌گیری از سیاست «سرکوب نرخ ارز» (Currency Suppression)، عملاً ارزش پول ملی را کمتر از سطح واقعی نگه داشته تا بتواند صادرات خود را ارزان‌تر، جذاب‌تر و رقابتی‌تر عرضه کند. اما این سیاست چگونه اجرا شد و چرا در چین موفق از آب درآمد؟
اولین و مهم‌ترین نکته، جایگاه چین در زنجیره ارزش جهانی است. پکن نه‌تنها بزرگ‌ترین صادرکننده کالاست، بلکه به عنوان قطب مونتاژ و پردازش نهایی، در قلب شبکه تولید جهانی قرار دارد. همین حضور پررنگ در تجارت آزاد باعث شده ذخایر ارزی چین از محل مازاد تراز تجاری، همواره سرشار و پایدار باقی بماند. در واقع، صادرات عظیم چین به آمریکا و اروپا، جریان دلاری دائمی برای پکن ایجاد کرده که ستون فقرات سیاست تثبیت نرخ ارز را تشکیل می‌دهد.
سرکوبِ ارزی با پشتوانه صادراتی؛ وقتی دلارهای آمریکا خود ستون سیاست ارزی چین می‌شوند
انضباط مالی مثال زدنی چین
از سوی دیگر، انضباط مالی و پولی مثال‌زدنی دولت چین از کنترل دقیق تورم تا نظارت کامل بر ورود و خروج سرمایه—شرایطی را فراهم کرده که تثبیت نرخ ارز نه‌تنها پایدار بماند، بلکه به موتور رشد اقتصادی بدل شود. ابزارهایی مانند نرخ بهره واقعی مثبت، کنترل سرمایه و حتی دستکاری ارادی نرخ یوآن در بازارهای بین‌المللی، بخشی از جعبه‌ابزار پکن برای حفظ تعادل ارزی است.
این تجربه نشان می‌دهد که سیاست ارزی تثبیتی تنها زمانی نتیجه می‌دهد که مجموعه‌ای از پیش‌نیازها، از ذخایر غنی ارزی گرفته تا پیوند ساختاری با بازار جهانی، فراهم باشد؛ شرایطی که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران از آن محروم‌اند.
تثبیت در ایران؛ تقلیدی بدون زیرساخت
در نگاه اول، سیاست‌گذاران ارزی در ایران نیز سودای «ثبات نرخ» در سر دارند. تثبیت نرخ در مرکز مبادله، اعلام عدد رسمی برای دلار، و ایجاد بازارهای دستوری نظیر سامانه نیما یا بازار توافقی، همگی نسخه‌هایی مشابه با تجربه چین به‌نظر می‌رسند. اما مسئله آنجاست که ایران از ابزارهای حمایتی لازم برای اجرای موفق این سیاست، تقریباً هیچ‌کدام را در اختیار ندارد.
نخستین تفاوت فاحش، جایگاه ایران در تجارت جهانی است. برخلاف چین، ایران سال‌هاست از زنجیره ارزش جهانی خارج مانده؛ نه تنها به‌دلیل تحریم‌های گسترده، بلکه به‌واسطه ساختار بسته اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، و نبود موافقت‌نامه‌های آزاد تجاری با قدرت‌های اقتصادی. نتیجه این انزوا، محدود شدن جریان ارزی ورودی به کشور است؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی برای تأمین ارز واردات نیز با چالش مواجه است، چه رسد به ذخیره‌سازی و مداخله پایدار در بازار.
تقلید بدون پشتوانه؛ وقتی سیاست ارزی چین را با جیب خالی کپی می‌کنیم
دوم آنکه برخلاف چین که با مازاد تجاری مستمر و ذخایر دلاری عظیم مواجه است، ایران به‌دلیل صادرات محدود و کانال‌های بانکی بسته، از درآمدهای ارزی ناپایدار و قابل‌تحریم برخوردار است. این وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و شکننده بودن جریان ارزی، هرگونه تلاش برای تثبیت نرخ را به بازی با آتش بدل می‌سازد.
در کنار این موارد، فقدان انضباط مالی نیز وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند. در ایران، کسری بودجه مزمن، وابستگی دولت به درآمدهای ارزی، و فشارهای مستمر برای تزریق منابع به بازار، باعث می‌شود که تثبیت نرخ بیشتر جنبه نمایشی داشته باشد تا پایدار. در چنین فضایی، دولت ناچار است با فروش ارز دولتی در نرخ‌های ارزان، به‌طور موقت بازار را آرام کند؛ اما نتیجه نهایی، چیزی نیست جز شکل‌گیری رانت، افزایش فساد، و تشدید نابرابری.
این تقلید ناقص از مدل‌های موفق جهانی، به‌جای ایجاد ثبات، منجر به دوگانگی‌های عمیق در بازار ارز، بی‌اعتمادی عمومی و تکرار چرخه‌های نوسانی شده است. تثبیت نرخ ارز بدون ذخایر ارزی کافی و پیوستگی با بازار جهانی، مثل ساختن سد بدون آب است؛ ظاهر دارد، اما کارکرد ندارد.
