گروه بانک و بیمه: به گزارش بازار در بحبوحه تحولات اخیر پیرامون فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، مسئله‌ای فراتر از بازگشت صرف تحریم‌ها توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده است. اتاق بازرگانی تهران در یکی از گزارش‌های تحلیلی خود با اشاره به مفهوم «انطباق افراطی» (Overcompliance) هشدار داده است که تأثیر تحریم‌ها صرفاً محدود به مفاد رسمی قطعنامه‌ها نیست، بلکه به واسطه رفتار بیش‌احتیاطی و خودتحریمی نهادها و شرکت‌های بین‌المللی، اثری چندلایه و دومینویی در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که تحریم‌ها نه به‌عنوان یک ابزار منفرد، بلکه در قالب زنجیره‌ای از فشارها عمل می‌کنند؛ زنجیره‌ای که از تحریم رسمی آغاز می‌شود اما به‌سرعت به واسطه انطباق افراطی به حوزه‌هایی گسترش می‌یابد که اساساً در متن تحریم‌ها ذکر نشده‌اند. از این منظر، خطر اصلی نه در تحریم‌های رسمی بلکه در تلقی و تفسیر محتاطانه بازیگران بین‌المللی از این تحریم‌ها نهفته است.
در این مقاله تلاش می‌شود ضمن بررسی مفهوم Overcompliance و تحلیل زمینه‌های تقویت آن، به این پرسش پاسخ داده شود که چرا سهم ایران از تعاملات اقتصادی جهانی نه صرفاً به‌دلیل ممنوعیت‌های رسمی، بلکه به‌واسطه تغییر رفتارهای بین‌المللی کاهش یافته است.
انطباق افراطی پدیده ای است که از دل تحریم ها بیرون می آید
چیستی پدیده «انطباق افراطی» در اقتصاد تحریمی
در ادبیات اقتصادی و حقوقی مرتبط با تحریم‌ها، اصطلاح «انطباق افراطی» یا Overcompliance به حالتی اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌ها، بانک‌ها یا نهادهای بین‌المللی، بیش از الزامات رسمی مندرج در تحریم‌ها، خود را ملزم به پرهیز یا قطع همکاری با کشور هدف می‌دانند.
این پدیده، برخلاف انطباق دقیق و فنی با متون تحریمی، عمدتاً ریشه در ترس از جریمه، فشار reputational، یا تفسیر بیش‌احتیاطی از مقررات تحریمی دارد و به‌نوعی «خودتحریمی داوطلبانه» در سطح بین‌المللی منجر می‌شود.
در چارچوب انطباق عادی (Compliance)، شرکت‌ها صرفاً از انجام معاملات با اشخاص یا نهادهایی که در فهرست رسمی تحریم‌ها قرار دارند اجتناب می‌کنند. اما در انطباق افراطی، فعالان خارجی به‌دلایل متعدد، ترجیح می‌دهند به‌طور کامل از هرگونه تعامل اقتصادی با کشور هدف خارج شوند—حتی اگر آن تعاملات، طبق متن تحریم‌ها مجاز باشد.
برای مثال، واردات دارو، تجهیزات پزشکی یا مواد غذایی به ایران طبق بسیاری از چارچوب‌های تحریمی، ممنوع نیست؛ اما شرکت‌های حمل‌ونقل، بانک‌ها و بیمه‌گران بین‌المللی اغلب از انجام تراکنش‌های مرتبط با این اقلام نیز خودداری می‌کنند.
چرا شرکت‌ها وارد فاز انطباق افراطی می‌شوند؟
سه عامل اصلی پشت این رفتار قرار دارد:
-
ابهام حقوقی در تفسیر تحریم‌ها:
متون تحریمی پیچیده، تفسیربردار و بعضاً ناقص هستند. شرکت‌ها برای جلوگیری از تخلف ناخواسته، سیاست «ریسک صفر» را در پیش می‌گیرند. -
ترس از جریمه‌های ثانویه:
نهادهایی مانند وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) سابقه محکوم‌کردن شرکت‌های خارجی را حتی برای نقض‌های غیرمستقیم دارند. همین موضوع، فضا را برای «بیش‌واکنشی» شرکت‌ها آماده می‌کند. -
هزینه‌های بالا برای تطبیق دقیق:
در مواردی، راه‌اندازی سیستم‌های تطبیق تحریمی آن‌قدر پرهزینه یا پرپیچ‌وخم است که شرکت ترجیح می‌دهد کلاً وارد بازار کشور تحریم‌شده نشود.
ورود به پدیده انطباق از پیچیدگی حقوقی و عدم ریسک پذیری شکل می گیرد
تجارت مجاز، اما متوقف‌شده: چهره عینی انطباق افراطی
یکی از ملموس‌ترین نمودهای پدیده انطباق افراطی، در وقفه در تجارت‌هایی دیده می‌شود که در ظاهر، مشمول هیچ‌گونه تحریمی نیستند. فرض کنید یک شرکت اروپایی تصمیم دارد تجهیزات صنعتی به ایران صادر کند؛ تجهیزاتی که به‌طور رسمی در فهرست کالاهای تحریمی قرار ندارند و حتی مطابق با مقررات بین‌المللی، صادرات آن‌ها به ایران بلامانع است.
اما در عمل، این معامله به دلایل زیر متوقف می‌شود:
-
بانک واسط از انجام تراکنش ارزی با طرف ایرانی امتناع می‌کند
-
شرکت بیمه از پوشش محموله صادراتی سر باز می‌زند
-
شرکت کشتیرانی به دلیل سیاست‌های داخلی یا فشارهای reputational، حاضر به حمل کالا نیست
در نهایت، بدون آنکه مانع قانونی یا بند رسمی از پیش تعیین‌شده‌ای در کار باشد، کل فرآیند مبادله تجاری لغو می‌شود. این‌جا دقیقاً با پدیده‌ای مواجهیم که در ادبیات تحریم، به نام انطباق افراطی شناخته می‌شود؛ رفتاری که پیامد آن، توسعه غیررسمی تحریم‌ها از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد واقعی است.
خطری ویران گرتر از تحریم‌های رسمی
آنچه انطباق افراطی را به پدیده‌ای نگران‌کننده تبدیل می‌کند، نه‌تنها گستره غیررسمی و غیرقانونی آن، بلکه اثر عمیق و غیرقابل اندازه‌گیری‌اش بر زنجیره‌های تأمین، دسترسی به منابع، و حتی امنیت انسانی در کشور هدف است. به‌عبارت دیگر:
انطباق افراطی می‌تواند تحریم‌هایی خلق کند که در هیچ سند رسمی نوشته نشده‌اند، اما در عمل همان‌قدر و گاهی حتی بیشتر از تحریم‌های رسمی کارکرد دارند.
در مورد ایران، اثرات این پدیده به‌ویژه در حوزه‌های زیر محسوس بوده است:
-
سلامت و دارو: واردات بسیاری از داروهای حیاتی یا مواد اولیه دارویی با تأخیر شدید یا وقفه کامل مواجه شده، نه به‌خاطر ممنوعیت قانونی، بلکه به‌دلیل خودداری بانک‌ها، بیمه‌گران یا شرکت‌های حمل‌ونقل از ورود به چرخه مبادله.
-
کشتیرانی و بیمه: بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی خدمات حمل‌ونقل یا پوشش بیمه‌ای به کشتی‌های حامل کالای ایرانی یا مقصد ایران ارائه نمی‌دهند؛ حتی برای کالاهای مجاز.
-
بانکداری بین‌المللی: مسیرهای پرداخت رسمی، حتی برای تراکنش‌های غیرتحریمی، اغلب بسته یا با موانع متعدد مواجه‌اند. بسیاری از بانک‌ها ترجیح می‌دهند کلاً با طرف‌های ایرانی همکاری نکنند تا وارد فضای مبهم و پرریسک تطبیق با تحریم‌ها نشوند.
در چنین فضایی، انطباق افراطی به نیروی مکمل و گاهی حتی جایگزین تحریم رسمی تبدیل شده است؛ نیرویی که شفاف نیست، پاسخگو نیست و مقابله با آن به‌مراتب دشوارتر از تحریم‌های سنتی است.
