شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به نشست اقتصادی با مسئولان و فعالان تجاری روسیه در مسکو با معرفی ظرفیت‌های استان خوزستان، اظهار کرد: علیرغم تحریم‌ها، هم ایران و هم روسیه توانسته‌اند مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی و فناورانه خود را ادامه دهند و این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت‌های مشترک فراوانی برای همکاری وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به موقعیت ویژه خوزستان، اظهار کرد: استان خوزستان با جمعیت بیش از پنج میلیون نفر، برخورداری از هفت بندر فعال، منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی، ۲۳ مجتمع پتروشیمی و بیش از ۷۵۰ واحد فعال در حوزه نفت و گاز، یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی ایران است. این استان همچنین دومین رتبه تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد.
عموری افزود: خوزستان در بخش کشاورزی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال دو بار کشت و برداشت صورت می‌گیرد و استان در تولید محصولاتی همچون فولاد، خرما، شکر، گندم، صیفی‌جات و شیلات رتبه‌های نخست را به خود اختصاص داده است. صادرات خرما، محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه و واردات دانه‌های روغنی، چوب و روغن آفتابگردان از مسکو نمونه‌ای از تعاملات تجاری دو طرف است که در پنج‌ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تأکید بر ظرفیت‌های همکاری مشترک تصریح کرد: می‌توانیم علاوه بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی، در بخش نفت و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل و ترانزیت کالا همکاری‌های مشترکی را تعریف کنیم. همچنین زمینه سرمایه‌گذاری مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی روسیه برای آموزش دانشجویان مستعد خوزستان وجود دارد.
وی با پیشنهاد اینکه برای تداوم ارتباطات، کمیته مشترک همکاری میان اتاق اهواز و مسکو تشکیل شود افزود: به محض بازگشت به ایران، میز روسیه را در اتاق اهواز فعال خواهیم کرد تا مسیر ارتباط مستمر فعالان اقتصادی دو کشور فراهم شود.
عموری در ادامه به نقش اتاق بازرگانی اهواز در تسهیل روابط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی بسترساز ارتباط کسب‌وکارها با دولت و تنظیم سیاست‌های اقتصادی است. همچنین برگزاری رویدادهای تجاری، نمایشگاه‌ها، نشست‌های شبکه‌سازی و اعزام هیأت‌های تجاری همواره در دستور کار ما قرار داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: در همین راستا مرکز نوآوری و خلاقیت اتاق اهواز نیز به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد تا از کسب‌وکارهای نوآور و شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت کند.
