بازار؛ گروه صنعت: با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های چندجانبه علیه ایران، بار دیگر صنعت کشور در معرض فشارهای خارجی قرار گرفته است. این تحریم‌ها، اگرچه در ظاهر بر حوزه‌های مالی و انرژی متمرکزند، اما در عمل، اثرات عمیقی بر بخش‌های تولیدی و صنعتی دارند به‌ویژه صنایعی که صادرات‌محور هستند، به فناوری وابسته‌اند، یا در زنجیره جهانی نقش دارند. در این میان، صنعت فولاد بیش از سایر بخش‌ها در خط مقدم آسیب قرار دارد؛ صنعتی که نه‌تنها پیشران تولید ملی است، بلکه ارزآور، اشتغال‌زا و ستون فقرات بسیاری از صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود.
بیژن پناهی زاده عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با بازار گفت: ایران طی سال‌های اخیر توانسته به یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در منطقه تبدیل شود. صادرات محصولات فولادی به کشورهای همسایه سهم قابل توجهی در درآمدهای غیرنفتی کشور داشته است. اما با بازگشت تحریم‌ها، این صنعت با چالش‌های چندلایه مواجه شده است. نخست، محدودیت در تأمین تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته روی خطوط تولید تاثیر دارند، البته بسیاری از ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای صنعتی که از اروپا یا شرق آسیا تأمین می‌شدند، حالا در داخل توسط شرکت های دانش بنیان تولید و در دسترس هستند یا با واسطه‌های غیررسمی وارد می‌شوند.
بیژن پناهی زاده معتقد است که ر چنین شرایطی، دولت باید رویکردی راهبردی و چندمحوری برای حمایت از صنعت فولاد در پیش گیرد. نخستین گام، توسعه دیپلماسی صنعتی و صادراتی است. مذاکره با کشورهای همسایه، شرکای آسیایی و اعضای بریکس و شانگهای می‌تواند مسیرهای رسمی صادرات فولاد را باز کند و از وابستگی به کانال‌های پرریسک بکاهد
وی افزود: البته در اوج تحریم ها نقل‌وانتقال مالی برای صادرات فولاد با دشواری‌های جدی روبه‌رو می شود و بانک‌های بین‌المللی از همکاری با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند. این موضوع، نه‌تنها هزینه صادرات را بالا برده، بلکه رقابت‌پذیری ایران در بازارهای منطقه‌ای را کاهش داده است.
پناهی زاده تاکید کرد: افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، نیز فشار مضاعفی بر واحدهای فولادی وارد کرده است. در شرایطی که قیمت جهانی فولاد نوسان دارد، تولیدکنندگان ایرانی با هزینه‌های داخلی بالا و محدودیت‌های خارجی مواجه‌اند. برخی واحدها ناچار به کاهش ظرفیت، یا تعدیل نیروی انسانی شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه در استان‌های صنعتی مانند اصفهان، یزد، کرمان و خوزستان، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت باید رویکردی راهبردی و چندمحوری برای حمایت از صنعت فولاد در پیش گیرد. نخستین گام، توسعه دیپلماسی صنعتی و صادراتی است. مذاکره با کشورهای همسایه، شرکای آسیایی و اعضای بریکس و شانگهای می‌تواند مسیرهای رسمی صادرات فولاد را باز کند و از وابستگی به کانال‌های پرریسک بکاهد. دوم، حمایت از بومی‌سازی فناوری و تأمین تجهیزات ضروری است. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیل واردات از مسیرهای غیرتحریمی، و اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند بخشی از خلأ فنی را جبران کند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: در کنار این اقدامات، اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی نیز ضروری است. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه خاص، معافیت مالیاتی برای واحدهای صادرات‌محور، و ارائه تسهیلات کم‌بهره برای نوسازی خطوط تولید، می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید کمک کند. همچنین، تضمین تأمین پایدار برق و گاز برای واحدهای فولادی، به‌ویژه در فصل‌های پیک مصرف، و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و بندری، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و صادرات دارد.
پناهی زاده گفت: در نهایت، ایجاد یک صندوق حمایت از تولید صنعتی در شرایط تحریم، با هدف تأمین منابع مالی برای واحدهایی که تحت فشار دچار افت تولید شده‌اند، می‌تواند به حفظ اشتغال، ثبات بازار داخلی و تداوم صادرات کمک کند. اگر دولت بتواند با نگاه راهبردی و نه واکنشی، این مسیر را مدیریت کند، نه‌تنها از آسیب تحریم‌ها می‌کاهد، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را در بازار جهانی فولاد تثبیت کند—حتی در دوران فشار. این مسیر، نیازمند هم‌افزایی میان سیاست‌گذار، تولیدکننده و نهادهای مالی است؛ چرا که صنعت فولاد، بیش از آن‌که یک حوزه اقتصادی باشد، یک شاخص از تاب‌آوری ملی در برابر فشارهای خارجی است.
صادرات صنعتی نیازمند طراحی یک معماری تجاری جدید است
در شرایط بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، صنایع ایران برای حفظ و توسعه صادرات خود ناگزیرند از الگوهای سنتی فاصله بگیرند و به سمت راهبردهای نوین، منعطف و منطقه‌محور حرکت کنند. تحریم‌ها نه‌تنها مسیرهای رسمی مالی و بانکی را مسدود کرده‌اند، بلکه اعتماد تجاری، دسترسی به بازارهای جهانی، و امکان رقابت‌پذیری را نیز با چالش مواجه ساخته‌اند. در چنین فضایی، صادرات دیگر صرفاً به معنای عبور کالا از مرز نیست، بلکه نیازمند طراحی یک معماری تجاری جدید است که بتواند در برابر فشارهای خارجی تاب‌آور باشد.
به گفته پیمان‌های پولی دوجانبه، تهاتر کالایی، رمزارزها، و شبکه‌های پرداخت غیرسوئیفت، ابزارهایی هستند که می‌توانند بخشی از محدودیت‌های بانکی را دور بزنند. البته این مسیر نیازمند هماهنگی با نهادهای پولی داخلی، شفاف‌سازی مقررات، و آموزش فعالان اقتصادی است تا از ریسک‌های حقوقی و امنیتی جلوگیری شود
جواد صلاحی کارشناس اقتصادی به بازار گفت: مهم‌ترین راهبردی که صنایع ایران باید در پیش بگیرند، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف است. تمرکز بیش از حد بر چند کشور خاص، به‌ویژه در شرایط تحریم، ریسک وابستگی را افزایش می‌دهد. صنایع باید با شناسایی بازارهای منطقه‌ای، کشورهای عضو بریکس، و اقتصادهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، دامنه صادرات خود را گسترش دهند. این کشورها، به‌دلیل مواضع مستقل‌تر در برابر تحریم‌های غرب، ظرفیت بالایی برای همکاری دارند و می‌توانند به عنوان دروازه‌های جدید تجارت عمل کنند.
وی افزود: در کنار تنوع بازار، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین نیز ضروری است. پیمان‌های پولی دوجانبه، تهاتر کالایی، رمزارزها، و شبکه‌های پرداخت غیرسوئیفت، ابزارهایی هستند که می‌توانند بخشی از محدودیت‌های بانکی را دور بزنند. البته این مسیر نیازمند هماهنگی با نهادهای پولی داخلی، شفاف‌سازی مقررات، و آموزش فعالان اقتصادی است تا از ریسک‌های حقوقی و امنیتی جلوگیری شود.
برندسازی منطقه‌ای و ارتقاء استانداردهای صادراتی نیز از دیگر الزامات این دوره است. در شرایطی که مسیرهای رسمی تبلیغاتی و بازاریابی محدود شده‌اند، صنایع باید با تکیه بر کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای، و تطبیق با استانداردهای مقصد، اعتماد خریداران را جلب کنند. ایجاد دفاتر نمایندگی، مشارکت در نمایشگاه‌های منطقه‌ای، و همکاری با شرکت‌های واسطه‌ای معتبر، می‌تواند به تثبیت جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای جدید کمک کند.
اما باید توجه داشت که موانع صادراتی نیز جدی و چندلایه نیز وجو دارند. نخست، محدودیت در نقل‌وانتقال ارز و بسته بودن کانال‌های بانکی، موجب تأخیر در دریافت وجوه و افزایش ریسک مالی شده است. دوم، نبود بیمه‌های بین‌المللی برای پوشش ریسک صادرات، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، موجب شده که بسیاری از صادرکنندگان با هزینه‌های بالا یا عدم اطمینان مواجه شوند. سوم، نوسانات شدید نرخ ارز و نبود ثبات در سیاست‌های تجاری داخلی، برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار کرده و اعتماد شرکای خارجی را کاهش داده است.
چهارم، ضعف در زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل، به‌ویژه در مسیرهای ریلی و بندری، موجب افزایش هزینه‌های صادرات و کاهش سرعت تحویل شده است. پنجم، نبود حمایت حقوقی مؤثر در برابر تحریم‌های ثانویه، باعث شده که بسیاری از شرکت‌های خارجی از همکاری با طرف‌های ایرانی خودداری کنند، حتی در مواردی که تحریم مستقیم وجود ندارد.
در مجموع، صنایع ایران برای عبور از دوره اسنپ‌بک، نیازمند بازتعریف کامل در مدل صادراتی خود هستند. این بازتعریف باید بر پایه تنوع بازار، نوآوری مالی، ارتقاء کیفیت، و تعامل منطقه‌ای شکل گیرد. دولت نیز باید با اصلاح سیاست‌های ارزی، توسعه زیرساخت‌ها، و حمایت حقوقی و بیمه‌ای، زمینه را برای صادرات پایدار فراهم کند. در چنین شرایطی، صادرات نه‌تنها حفظ خواهد شد، بلکه می‌تواند به موتور محرک اقتصاد ملی در دوران تحریم تبدیل شود.
