بازار؛ اسدالله خسروی: هفته گذشته بزرگترین سند دخل و خرج کشور درحالی توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد که با توجه به جزئیات بودجه ۱۴۰۵ علی الخصوص رقم شوکه کننده تعیین نرخ ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده در این شرایط بسیار سخت اقتصادی، داد همه را درآورده است. رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندانی که تغییر چندانی نسبت به سالجاری نکرده است آن هم درشرایطی که به دلیل افزایش سرسام آورهزینه ها در کنار افت روز افزون ارزش پول ملی، زندگی این قشر را هم اکنون در تنگنای معیشتی شدیدی قرارداده است.
انتظار کارمندان و کارکنان دولت از برنامه نویسان بودجه این بود که حداقل افزایش حقوق آنها برای سال آینده به اندازه نزدیک به تورم تعیین شود، زیرا نرخ تورم بر ریل رشد قرارگرفته و چون قیمت کالاها و خدمات معمولا در طول سال روندی افزایشی به خود می گیرند، بنابراین گذران زندگی برای حقوق بگیران با حقوق ثابت آن هم با افزایش ۲۰ درصدی در مقابل تورمی که هم اکنون فراتر از ۴۰ درصد است را بسیارسخت و سخت تر می کند. فشارهای زندگی به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت ها به گونه ای است که دریافتی حقوق بگیران بویژه آنهایی که رقم پایین تری می گیرند، کفاف تا ۱۰ روز یا در نهایت نیمه ماه را نمی کند، به همین دلیل بخشی از کارمندان برای اینکه بتوانند در طول ماه دخلشان را به خرجشان برسانند، روی به مسافرکشی و انجام کارهای پاره وقت می آورند.
دولت معتقد است اگر حقوق کارمندان فراتر از ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، بار مالی سنگینی ایجاد خواهد کرد، از طرفی دولت با محدودیت منابع به دایل کاهش درآمد مواجه است، ولی اقتصاددانان می گویند؛ با مدیریت درست بودجه و تغییر ردیف ها می توان رقم حقوق کارمندان را منطقی و عادلانه افزایش دادد
چرا در تدوین بودجه، حقوق بگیران در اولویت نیستند؟
اینکه چرا دولت دربودجه سال آینده نسبت به افزایش نرخ منطقی و عادلانه حقوق کارمندان کم توجه بوده است، جای بس تامل دارد. البته دولت در پاسخ به علل عدم رشد حقوق کارمندان و کارکنان خود برای سال آینده توجیه دارد. توجیه دولت بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه این است که “بودجه را باید شفاف و برمبنای واقعیات بست، وقتی درآمدها با هزینه ها سازگار نیستند، نمی شود توهمی بودجه بسته شود”. معاون سازمان برنامه و بودجه نیز مدعی است هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود ۲۷ هزارمیلیارد تومان برای دولت بار مالی ایجاد می کند. از طرفی با وجود کاهش ۱۵۰۰ هزارمیلیاردی درآمد نفتی نسبت به سنوات پیشین (مثلا حدود ۱۰ سال پیش)، دولت توان لازم برای افزایش حقوق کارمندان به دلیل کاهش شدید درآمدها را ندارد با این وجود دولت نمیتوانست رقمی فراتر از ۲۰ درصد به جهت محدودیت منابع برای کارمندان در نظر می گرفت.
البته اغلب کارشناسان اقتصادی چنین توجیهاتی را نمی پذیرند؛ آنها معتقدند؛ درست است که دولت در پی تحریم ها درآمدش افت کرده است و نمی تواند چون گذشته نفت بفروشد ویا از طریق بخش صادرات ارزآوری مناسبی کسب کند، ولی برای جبران همین موضوع چپ و راست اقدام به افزایش درآمدهای مالیات کرده است، علاوه بر این در تدوین بودجه نتوانسته است منابع بودجه را طوری مدیریت کند که با انتقال بخشی از برخی ردیف های بودجه ای که کارکرد چندانی ندارند آن را به ردیف بودجه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران اضافه می کرد.
چرا با وجود رشد بیسابقه و سرسامآور درآمدهای مالیاتی، دولت همچنان از ناتوانی در افزایش حقوق حداقل به میزان تورم حدود ۴۰ درصدی سخن میگوید؟ و از طرفی وزیر نفت اعلام می کند؛ حجم فروش نفت کشور خوب است؟ اینها تناقضاتی است که حقوق بگیران را رنجور کرده است
تناقضات بودجه ای
بررسی ارقام نشان میدهد درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی افزایشی ۲۵ برابری. به بیان دیگر، اگر کاهش درآمد نفتی کشور با دلار ۷۵ هزار تومانی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، در مقابل، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رقمی که از نظر اندازه، حتی فراتر از افت درآمد نفتی قرار میگیرد. با کنار هم گذاشتن این اعداد، پرسش اصلی شکل میگیرد: چرا با وجود رشد بیسابقه و سرسامآور درآمدهای مالیاتی، دولت همچنان از ناتوانی در افزایش حقوق حداقل به میزان تورم حدود ۴۰ درصدی سخن میگوید؟ و از طرفی وزیر نفت اعلام می کند؛ حجم فروش نفت کشور خوب است؟
این تناقضات، فکر مردم را درگیر کرده که چرا با وجود فشارهای مضاعف اقتصادی توجه خاصی به بهبود معیشت مردم بویژه قشر حقوق بگیر در بودجه سال آینده نشده است، سالی که به دلیل حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی قیمت ها همچنین رشد بی حد و حصر ارز و کاهش ارزش پولی ملی، بی تردید از سال جاری برای قشر حقوق بگیر بسیار سخت پیش بینی می شود. البته دولت می گوید؛ برنامه دارد که از طریق کالابرگ الکترونیکی و حذف مالیات حقوق بگیران تا ۴۰ میلیون تومان دریافتی، مانع از فشار اقتصادی به این قشر شود اما خود دولت به خوبی می داند و مطلع است که حدود ۶۰ درصد حقوق بگیران به دلیل رقم پایین حقوق، سالهاست مشمول پرداخت مالیات نشده و امسال نیز نمی شوند. ازطرفی دولت به دنبال بهبود معیشت مردم با ارایه کالابرگ الکترونیکی به سرپرستان خانواراست، سرانه ۳۵۰ هزار تومان؛ که فقط پول یک کیلو برنج مرغوب است.
موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده فقط به این قشر فشار نمی آورد بلکه همین رقم تعیین شده متاسفانه دستمایه ای برای تصمیم گیران شورای عالی کار در تعیین رقم دستمزد میلیونها کارگر در سال آینده می شود. کارگرانی که اگر دستمزد آنها کمتر از تورم در نظر گذفته شود له می شوند
مجلس در چکش کاری بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۴۰ درصدی را در نظر گیرد
حال به نظر میرسد پاسخ به مطالبه افزایش عادلانه حقوق، نیازمند شفافسازی کامل منابع بودجهای و بازنگری در اولویتهای هزینهای است؛ بویژه اینکه اگر دولت به دلیل ایجاد بحث مارپیچ تورم و دستمزد و ترس از افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش حقوق به کارمندان، بیم دارد، ولی می تواند به اشکال مختلف نیازهای ضروری آنها را چون تقویت سبد مصرفی خانوار، وضعیت بهداشت، آموزش و … را طوری تسهیل و تامین کند که حقوق بگیران حتی با دریافت حقوق پایین در مقابل رشد تورم و گرانی ها در بازار دچار مشکل جدی اقتصادی نشوند.
موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت در بودجه سال آینده فقط به این قشر فشار نمی آورد بلکه همین رقم تعیین شده متاسفانه دستمایه ای برای تصمیم گیران شورای عالی کار در تعیین رقم دستمزد میلیونها کارگر در سال آینده می شود. کارگرانی که به دلیل نداشتن ثبات شغلی، عدم برخورداری از امتیازات و … شرایط بدتری از حقوق بگیران دولتی دارند و چنانچه مبنای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ رقمی ۲۰ درصدی البته با مبلغی بیشتر در نظر گرفته شود با توجه به شرایط سخت زندگی آنها در مواجه با تورم بالای ۴۰ درصد، بی تردید این قشر از جامعه زیر بار تورم و گرانی در سال آینده له می شوند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با چکش کاری بودجه، بی تفاوت از کنار رقم پایین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نگذرند و دولت را مجاب کنند که با درایت، تغییراتی در این بخش به نفع حقوق بگیران انجام دهد.
