امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: تصمیم جدید دولت چین برای اعمال سخت گیری های بی سابقه در صادرات خودروهای کارکرده و خودروهای به ظاهر دست دوم، به ویژه خودروهایی که کمتر از چند ماه از تولید و ثبت آن ها گذشته، مسیری را که بسیاری از واردکنندگان در کشورهای مختلف از جمله ایران طی دو سال اخیر برای تامین خودرو دنبال می کردند، به طور کامل دگرگون کرده است. این تغییر سیاست که نخستین زمزمه های آن در تیرماه سال جاری و با گزارش اختصاصی خبرگزاری «بازار» منتشر شد، اکنون به صورت رسمی و اجرایی در دستور کار دستگاه های نظارتی و صادراتی چین قرار گرفته و پیامدهای ملموسی در بازارهای منطقه ای و جهانی، به ویژه در کشورهای که واردات «صفر کیلومتر دست دوم» بخش مهمی از عرضه بازار آن ها را تشکیل می داد، ایجاد کرده است.
خبرگزاری «بازار» برای نخستین بار در تیرماه اعلام کرد وزارت بازرگانی چین و چند نهاد نظارتی دیگر در حال تدوین طرحی برای کنترل شدیدتر صادرات خودروهای کارکرده هستند، این موضوع برای بسیاری از فعالان اقتصادی تنها یک هشدار دور دست تلقی می شد
هشدارهای که جدی شد
خبرگزاری «بازار» برای نخستین بار در تیرماه اعلام کرد وزارت بازرگانی چین و چند نهاد نظارتی دیگر در حال تدوین طرحی برای کنترل شدیدتر صادرات خودروهای کارکرده هستند، چرا که خودروسازان چینی مجوز صادرات خودروهای مونتاژی با برندهای ژاپنی، کره جنوبی و اروپایی را ندارند. این موضوع برای بسیاری از فعالان اقتصادی تنها یک هشدار دور دست تلقی می شد. اما با سرعت گرفتن رشد صادرات خودروهای کارکرده طی سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و تشدید حساسیت دولت چین نسبت به صادرات بی ضابطه، تصمیم گیری در این حوزه سرعت یافت و امروز این مقررات جدید نه تنها تصویب شده، بلکه از ابتدای سال میلادی جدید نیز به طور کامل اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری «بازار» طی ماه های گذشته بارها در گزارش ها و مصاحبه های متعدد اعلام کرده بود که یکی از مسیرهای اصلی واردات خودرو به کشور، استفاده از «راه میان بر قانونی» در چین بوده است؛ راهی که به شرکت های چینی و واسطه ها اجازه می داد خودروهای صفرکیلومتر یا کم کارکرد را با یک ثبت نام کوتاه مدت در داخل چین، به عنوان خودروی «کارکرده» صادر کنند. این روند باعث می شد خودروهای صفرکیلومتر با قیمت کمتر و بدون الزام به خدمات پس از فروش رسمی، وارد کشورهایی مانند ایران شود. اکنون همان مسیر، با تصمیم رسمی دولت چین، عملا طی ۴۰ روز آینده مسدود خواهد شد.
قوانین جدید چه می گویند؟
براساس مقررات تازه که توسط وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، گمرک چین و اداره نظارت به بازار به طور مشترک ابلاغ شده، صادرات خودروهای کارکرده و حتی خودروهای که کمتر از ۱۸۰ روز از زمان ثبت اولیه آن ها گذشته باشد، تنها با دریافت مجوز صادراتی ویژه امکان پذیر است. این مجوز باید به طور مستقیم توسط شرکت سازنده خودرو تایید شود و شرکت واسطه یا صادرکننده موظف است اسناد متعددی مانند گواهی خدمات پس از فروش فعال در کشور مقصد، ضمانت رسمی گارانتی و تامین قطعات، مشخصات فنی و اطلاعات کامل خودرو مهر شده توسط کارخانه سازنده، سوابق تعمیرات، کیلومتر واقعی و وضعیت سلامت فنی خودرو و تطابق کامل شماره شاسی (VIN) با اطلاعات ثبت گمرکی و سند اولیه، را تضمین کند و در صورت نبود هر یک از این مدارک، صادرات خودرو حتی در قالب «کارکرده» ممنوع خواهد بود. بنابراین مسیر دور زدن قواعد صادراتی با ثبت نام صوری یا انتقال مالکیت سریع، دیگر قابل استفاده نیست.
چین چرا سخت گیر شد؟
صادرات بی ضابطه خودروهای نو با برچسب کارکرده باعث شده تجربه مشتریان خارجی در برخی کشورها منفی شود. خودروهای بدون گارانتی، بدون تامین قطعات و بدون شبکه خدمات، در نهایت نام برندهای چینی را متضرر کرده و دولت چین تصمیم گرفته این روند را متوقف کند. مقابله با رقابت منفی و دامپینگ ناخواسته یکی دیگر از سیاست های جدید پکن است که بعضی شرکت ها با هدف خالی کردن انبارها، خودروهای صفر کیلومتر را با قیمت های بسیار کمتر از ارزش واقعی و به صورت دست دوم صادر می کردند. این موضوع هم به صنعت خود چین ضربه می زد و هم به ساختار قیمت گذاری جهانی آسیب می رساند. همچنین ساماندهی صادرات و افزایش شفافیت از دیگر برنامه های چین است که می خواهد بخش صادرات خودروهای کارکرده را همانند صادرات رسمی خودروهای نو، ساختار یافته کند. ایجاد «سامانه نظارتی یکپارچه برای خودروهای صادراتی» از اهداف اصلی این سیاست است. چینی ها تلاش دارند تا کنترل زنجیره ارزش و خدمات پس از فروش را مدیریت کنند، از همین رو دولت چین معتقد است ارزش واقعی صادرات خودرو زمانی محقق می شود که خدمات پس از فروش نیز در کنار فروش محصول ارائه شود. خودروهای صادر شده بدون خدمات، برای بازار جهانی اعتبار ایجاد نمی کنند.
تاثیر این تصمیم به واردات خودرو به کشور
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی کشور طی دو سال اخیر از مسیر «صفر کیلومتر کارکرده چینی» تامین شده، مقررات جدید چین می تواند تاثیراتی را به همراه داشته باشد.
در غیاب مسیر قبلی، واردکنندگان باید از مسیر رسمی و مستقیم با شرکت های سازنده کار کنند؛ مسیری که هم پیچیده تر است و هم کمتر در اختیار واردکنندگان خرد قرار می گیرد. افزایش قیمت تمام شده، خرید خودرو با گارانتی، خدمات پس از فروش و کانال رسمی، قیمت را افزایش می دهد. خودروهای که قبلا با یک ثبت نام صوری در چین با قیمت کمتر عرضه می شدند، دیگر با آن نرخ ها قابل دسترس نخواهند بود. کند شدن روند ورود محموله ها، با سخت گیری های جدید، فرآیند اخذ مجوز، ثبت اسناد، تایید کارخانه و کنترل های گمرکی به مراتب طولانی تر خواهد شد و این می تواند به تعویق ورود خودروها منجر شود. با محدود شدن فعالیت واردکنندگان کوچک و متوسط، شرکت هایی که بدون ارتباط مستقیم با خودروسازان چینی فعالیت می کردند، حالا برای ادامه فعالیت نیاز به پشتوانه رسمی و مدارک معتبر دارند؛ چیزی که برای بسیاری از فعالان این حوزه فراهم نیست. احتمال تغییر مقصد زنجیره واردات از دیگر چالش های جدید با سیاست های نوین پکن است، برخی واردکنندگان ممکن است به سراغ کشورهای ثالث بروند، اما این مسیر نیز ساده نخواهد بود؛ چون بخشی از مقررات جدید شامل صادرات مجدد نیز می شود و اسناد اولیه باید مستقیم از کارخانه صادر شده باشد.
مسیر واردات خودرو به کشور دیگر مسیری هموار و بدون تغییر نخواهد بود و اکنون زمان آن رسیده که این هشدار جدی را جدی تر از همیشه تلقی کنیم
در کشور چه باید کرد؟
با بسته شدن مسیر صادرات دست دوم از چین، سیاست گذار و واردکنندگان با چند تصمیم مهم مواجه هستند؛ بازنگری در شیوه تامین واردات باید صورت گیرد؛ ویترین واردات کشور نیاز به تنوع منابع دارد و وابستگی به یک کشور ریسک های مشابهی را ایجاد خواهد کرد. همچنین باید مدل های مبتنی به خدمات پس از فروش واقعی داشت و قراردادهای نمایندگی می تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. در صورتی که قوانین داخلی نیز همسو با شفافیت و استاندارد جهانی تنظیم شود، امکان واردات رسمی، قابل ردیابی و منطبق با استاندارد بیشتر خواهد شد. اختلال در مسیر واردات، نقطه هشدار دهنده برای تقویت واقعی صنعت خودرو داخلی است.
تصمیم چین برای سخت گیری در صادرات خودرو، نقطه پایانی بر مسیری است که کشورهای مختلف از جمله ایران طی سال های اخیر برای واردات خودروهای اقتصادی و صفرکیلومتر کارکرده از آن استفاده می کردند. این تغییر سیاست، صرفا یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد بلند مدت چین برای تبدیل شدن به یک صادرکننده معتبر جهانی خودرو است. برای کشور ما این سیاست به معنای کاهش عرضه، افزایش قیمت و دشوارتر شدن مسیر واردات خودرو خواهد بود؛ مگر اینکه سیاست گذاری جدید، تنوع تامین کنندگان و اصلاح ساختاری در فرآیند واردات و خدمات پس از فروش صورت گیرد. مسیر واردات خودرو به کشور دیگر مسیری هموار و بدون تغییر نخواهد بود و اکنون زمان آن رسیده که این هشدار جدی را جدی تر از همیشه تلقی کنیم.