سید مرتضی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت فعلی اتباع خارجی، به ویژه اتباع افغانستانی در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر در یک وضعیت بی‌قانونی نسبت به اتباع خارجی در کشورمان به سر می‌بریم و همین خلأ قانونی باعث شده تا اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این حوزه بر پایه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرنظام‌مند صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود قانون جامع و به‌روز برای مدیریت اتباع خارجی در کشورمان گفت: قانونی که ما در حال حاضر در این زمینه داریم، به سال ۱۳۱۰ بازمی‌گردد. این قانون نه تنها مترقی نیست، بلکه به هیچ عنوان با شرایط و اقتضائات روز جامعه ما همخوانی ندارد. برای وضعیت فعلی که با حجم بالای حضور اتباع، به‌ویژه اتباع افغانستانی مواجه هستیم، متأسفانه هیچ قانون مشخص، شفاف و دائمی در کشور وجود ندارد.
وی تصریح کرد: بیشتر اقداماتی که اکنون در کشور در حوزه اتباع انجام می‌شود، از جمله اخراج اتباع غیرمجاز یا نظارت بر فعالیت‌های اتباع مجاز، بر اساس دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های داخلی تنظیم‌شده در دستگاه‌هایی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه، فراجا و سایر نهادهای اجرایی و امنیتی است. نبود قانون، موجب شده که برخی تصمیمات در این حوزه کاملاً سلیقه‌ای اتخاذ شوند و حتی گاهی واکنشی، احساسی و هیجانی باشند که تبعات نامطلوبی دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این تصمیمات هیجانی و بعضاً غیرکارشناسی، به‌ویژه در شرایط سیاسی و امنیتی خاص، باعث بروز رفتارهایی می‌شود که نه در شأن جمهوری اسلامی ایران است و نه از منظر اخلاقی، انسانی و حتی دینی قابل دفاع. به عنوان مثال، مواجهه با کودکان و نوجوانان مهاجری که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند، یا در ایران متولد شده‌اند، نباید با بی‌توجهی یا سخت‌گیری‌های بی‌منطق همراه باشد.
محمودی با اشاره به بحث عدم ثبت‌نام برخی دانش‌آموزان اتباع افغانستانی در مدارس کشور گفت: ما در حال بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در یک کمیسیون مشترک در مجلس هستیم تا ساختار نظام‌مند و قانونمندی برای ساماندهی اتباع در کشور ایجاد شود، اما تا زمانی که این قانون در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ و اجرا شود، نیاز به زمان داریم. در این بازه زمانی، نمی‌توانیم چشم‌مان را بر وضعیت این افراد ببندیم و مانع تحصیل کودکان و نوجوانان مهاجر شویم.
وی تأکید کرد: اتباع افغانستانی در شرایط سختی به کشور ما پناه آورده‌اند، بر این اساس، ما باید از بُعد انسانی، عاطفی و با تکیه بر باورهای دینی و ملی خود، شرایطی را فراهم کنیم که دانش‌آموزان افغانستانی از تحصیل در کشورمان بازنمانند و دچار خسران نشوند.
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مدیریت مدبرانه در این حوزه، گفت: در کنار تدبیر و نظارت لازم برای اقامت، می‌توان ضمانت‌هایی تعریف کرد که در زمان مناسب، یا برای تمدید اقامت یا بازگشت قانونی اتباع به کشورشان، تصمیم‌گیری شود، اما تا آن زمان، دانش‌آموزان افغانستانی نباید قربانی بی‌برنامگی شوند؛ این دانش‌آموزان هیچ تقصیری ندارند و نباید از تحصیل بازبمانند.
محمودی اظهار کرد: رفتار ما با اتباع خارجی، به ویژه کودکان و دانش‌آموزان افغانستانی نباید طوری باشد که ذهنیت منفی نسبت به ایران ایجاد کند. باید میان برخورد قاطع و برخورد بی‌رحمانه تفاوت قائل شویم. در کنار ساماندهی، باید اخلاق و انسانیت را نیز در نظر بگیریم.
