خبرگزاری مهر – گروه دین، حوزه و اندیشه، سیده فاطمه سادات کیایی: با وجودی که گفته می‌شد طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی با تأکید بر تعیین سقف مهریه از دستور کار مجلس خارج شده است، اما روز گذشته به یک‌باره این طرح مورد رأی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با کلیات اصلاح قانون مهریه موافقت کردند تا به موجب آن سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تقلیل یابد. طرح جدید مجلس با حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه و تعیین سقف برای مهریه، بسیاری را نگران از این کرده است که حذف ضمانت‌های قانونی مهریه، پشتوانه مالی و حقوقی زنان را تضعیف می‌کند و با در نظر گرفتن نیازهای زنان در جامعه، عملاً بر نابرابری‌های جنسیتی دامن می‌زند.
بسیاری از جامعه‌شناسان بر این باورند که تبعیض‌های اجتماعی به عنوان یکی از معضلات جامعه، زمینه کاهش اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و شکل‌گیری و رشد احساس بی‌اعتمادی را موجب می‌شود؛ اتفاقی که جامعه را به سمت شکاف و افزایش آسیب‌های اجتماعی سوق می‌دهد. در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد تنها نزدیک به ۳ هزار تن از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه و نفقه هستند، توجه به آمار کوچک سه‌هزارنفره در بین انبوه زنانی که هر روزه در دادگاه‌ها به دنبال مطالبه حقوق خود هستند و در سایه ضعف قوانین مربوط به زنان و خانواده دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌شوند، بر تبعیض و نابرابری جنسیتی که از ابعاد نابرابری اجتماعی است — دامن می‌زند. باید این موضوع را در نظر گرفت که وضع قوانین بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و شرایط روز کشور که در آن موازنه‌ای بین قوانین حمایتی مردان و زنان وجود ندارد — می‌تواند در آینده بحران‌ساز شود.
هرچند که برخی نمایندگان مجلس با متمایز دانستن مسئله مهریه و طلاق، مهریه را امری فرهنگی دانستند، اما در قوانین مربوط به خانواده، مهریه تنها داشته زنان و ابزاری است که تقلیل و حذف آن نیازمند اصلاح دیگر قوانین مربوط به خانواده و بازنگری حقوق مربوط به طلاق، حضانت فرزند، خروج از کشور و دیگر قوانین مربوط به ازدواج و طلاق است. اگرچه مسئله فرهنگی نیازمند راه‌حل‌های فرهنگی است، اما اختلاط آن با اصلاح قوانین، اقدامی اشتباه است که نه به اصلاح وضعیت فرهنگ می‌انجامد و نه قوانین را مطابق با نیازهای جامعه اصلاح می‌کند.
نمی‌توان شعار رفع موانع تبعیض و نابرابری داد و در کنارش از قوانینی حمایت کرد که بر این مسئله دامن می‌زنند. عملاً، در نبود قوانین حمایتی خانواده که نمونه آن بر زمین ماندن قانون منع خشونت علیه زنان که از مطالبات رهبر معظم انقلاب نیز بوده است پرداختن به قوانینی که دامنه حقوق زنان را تنگ و تنگ‌تر می‌کند، پاسخی متناقض به رفع تبعیض‌های جنسیتی است.
طبق آمارها، در سال‌های اخیر در هر سه روز یک زن در نزاع‌های خانوادگی و خشونت‌های خانوادگی کشته می‌شود. بخش بزرگی از این خشونت به دلیل نبود قوانین بازدارنده و نیز قوانین حمایتی است که چالش‌های عمیقی را به وجود آورده و لزوم تدوین آن را تا رسیدن به نقطه بحرانی گوشزد می‌کند. اگر حتی نپذیریم که در جریان قوانین حاضر ظلم به زن‌ها صورت گرفته است، اما اینکه زنان از بسیاری حقوق خود در نتیجه ازدواج محروم می‌شوند و قوانین حمایتی نیز در خصوص زنان در خانواده وجود ندارد، آشکار است. موضوعی که متأسفانه در امتداد آن، اراده‌ای برای حل و فصلش وجود ندارد.
باید این موضوع را در نظر گرفت که مهریه توسط مرد و زن پذیرفته می‌شود، اما در مقابل، با ازدواج بخشی از حقوق مشروع زن از او گرفته یا کاملاً ب مرد داده می‌شود. اما آیا در ازای اصلاح حق مهریه، دیگر حقوق نیز به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم خواهد شد؟! پرسشی که بسیاری از دغدغه‌مندان حوزه زنان و حتی برخی نمایندگان مخالف این طرح در مجلس نیز بارها آن را مطرح کرده و از عیوب این طرح دانسته‌اند.
در نتیجه، وضع قوانین بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و شرایط زنان در کشور، باید شاهد گسترش تبعیض‌های جنسیتی، احساس نارضایتی و پیامدهای حاصل از این جریان باشیم. هم‌اکنون نیز کشور در خصوص موضوعاتی چون ازدواج، طلاق، فرزندآوری با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که قوانینی همچون تعیین سقف حداقلی مهریه می‌توانند آثار سویی بر این مسائل داشته باشند. عدم امنیت حقوقی و قانونی برای زنان نیز، در کنار بسیاری از مشکلات، می‌تواند عاملی برای امتناع زنان از ازدواج باشد.
