به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در ارتباط با نظریه (عندالاستطاعة) بودن مهریه توضیحاتی دادند که به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شکی نیست که امروز گروهی به خاطر نپرداختن مهریه زنان در زندان به سر می‌برند و برخی از خیرین با جمع آوری وجوهی در صدد آزاد سازی آنها می‌باشند و این مشکل هنوز هم در کشور بر پا است.
وظیفه قاضی درباره گروه مقصر روشن است. او با اختیاری که شرع مقدس به او داده است می‌تواند به اندازه بدهی طرف، او را وادار به فروش برخی از اموال نموده و در صورت امتناع خود به این کار اقدام می‌کند و از این راه مهریه زنان تأمین می‌شود و اما گروه دیگر که توان پرداخت ندارند حکم آن روشن است آنجا که قرآن مجید می‌فرماید: (فنظرة إلی میسرة).
اینجانب در دیدار جمعی از خیران یادآور شدم که برای حل این مشکل باید کار ریشه‌ای انجام داد و آن اینکه در عقدنامه‌ها مطالبه زوجه نسبت به مهریه خویش مشروط به وجود توان در طرف زوج باشد. از این جهت باید قوه قضائیه لایحه‌ای که به این مضمون به مجلس ارائه کند و تحت مصوبه‌ای محاضر را موظف سازد تا در عقد نامه‌ها این مطلب قید گردد اینک دلایل این نظریه در ضمن اموری بیان می‌گردد:
۱. شرط تمکن از انجام هر نوع مسئولیتی که انسان بر عهده می‌گیرد یک شرط تعبدی نیست که سبب آن برای افراد معلوم نباشد. بلکه عقل و عقلاء با آن همراه است و مقصود از شرط، شرط فعل است نه شرط نتیجه و فرق این دو بعداً بیان می‌شود.
۲. اجرای عقد کافی است که مهریه به صورت دین حال در ذمه شوهر قرار گیرد و مقتضای حال بودن این است که هر موقع زوجه خواهان مهریه شد او ملزم به پرداخت باشد و این مقتضای اطلاق حال بودن دین است. هیچگاه تعلل نمی‌پذیرد به خلاف دین مؤجّل.
۳. اگر مقتضای اطلاق چنین است برای مسئله دو صورت است:
الف. زوج در واقع متمکن از پرداخت است (این همان عند الاستطاعة است).
ب. زوج توان پرداخت ندارد زوجه از یک طرف فشار می‌آورد و در طرف دیگر توانی نیست. برای رفع این مشکل باید کاری صورت گیرد.
۴. اطلاق شرط (زن در تمام حالات حق مطالبه دارد) به شکل زیر مقید شود.
مهریه به صورت دین حال بر ذمه زوج است ولی مطالبه مشروط بر بودن توان در زوج است.
۵. شرط در ضمن عقد بر دو قسم است:
شرط فعل: طلب کاری از مشروط علیه.
شرط نتیجه: درخواست عملی شدن موضوعی در ضمن عقد است در حالی که از نظر شرع سبب خاص دارد مانند آزادی غلام که با صیغه خاصی انجام می‌گیرد و با گفتن به شرط آزاد شدن غلام صورت نمی‌پذیرد.
۶. باطل بودن شرط فعل، مغایر با باطل بودن شرط نتیجه است مقصود از آن در اولی سلب مسئولیت از طرف است نه اینکه شرط اساساً باطل است ولذا اگر در مورد بحث فردی دست او را بگیرد و متمکن سازد و او به شرط عمل کند کار درستی انجام داده است در حالی که شرط نتیجه اساساً باطل و صحت پذیر نیست.
تحلیل برخی از اشکالات
درباره این نظریه از برخی از عزیزان اشکالاتی مطرح شده است. اینک به تحلیل آنها می‌پردازیم.
الف. «لازمه فساد شرط (مهر) بطلان مهر المسمی و تبدیل آن به مهر المثل است نه تبدیل به عند الاستطاعة».
تردیدی نیست در صورت بطلان شرط مهر المسمی به مهر المثل تبدیل می‌شود ولی هرگز گفته نشده بطلان مهر تبدیل به عند الاستطاعة می‌شود بلکه آنچه گفته شده این است که راه فرار از این مشکل (تبدیل المسمی به مهرالمثل) این است که در عقد نامه‌ها توان زوج شرط شود تا مهر المسمی به قوت خود باقی بماند و به مهر المثل تبدیل نشود.
ب. «خرید نسیه یا اجاره با عدم تمکن از ادای دین در زمان مقرر شرط فاسد تلقی نمی شود».
این به خاطر این است که فروشنده یا موجر مأیوس از تمکن افراد نیست والاّ معاوضه که روح بیع و اجاره است تحقق نمی‌پذیرد.
ج. «هر گاه به هنگام عقد مشروط له با التفات به عدم تمکن مشروط علیه حق مطالبه را ساقط کند اقدام او متضمن مهلت دادن به مدیون برای تأخیر در ادای مهر است».
این مطلب صحیح است و علت آن بیان همانطور است که در شماره ۶ گذشت.تفاوت شرط با شرط فعل نتیجه است، صورت دوم اصلاح پذیر نیست مثل اینکه بگوید این ملک را به تو فروختم به شرط اینکه همسرت مطلقه باشد ولی شرط فعل این قابلیت دارد که اصلاح پذیر باشد چون مفاد آن بطلان شرط از اساس نیست بلکه مفاد آن این است که طرف ملزم به کار نیست در عین حال شرط یک نوع حالت تعلیقی دارد که اگر دستی از غیب به کمک طرف بر آید، او باید از آن بهره بگیرد.
در پایان یادآور می‌شویم مسئله کاهش مهریه و تراضی بر مهر معقول امری مستحسن است اما در شرایط کنونی چندان کار ساز نیست زیرا موقع عقد طرفین بر اقل راضی می‌شوند ولی بعداً احساس حقارت می‌کنند و مبالغ هنگفتی را بر عهده می‌گیرند و دوباره دعوا و مرافعه شروع می‌شود. در هر حال اگر بتوان بین هر دو جمع کرد چه بهتر.
