Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

بازدهی اخزا از مرز 40 درصد عبور کرد؛ زنگ هشدار برای بازار سرمایه

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میانگین بازدهی تا سررسید اوراق خزانه اسلامی (اخزا) که به‌عنوان نرخ بازدهی بدون ریسک در اقتصاد ایران شناخته می‌شود، برای نخستین بار از مرز 40 درصد عبور کرد؛ اتفاقی که می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازار سرمایه و سایر بازارهای دارایی به همراه داشته باشد.

بررسی داده‌های معاملاتی بازار بدهی نشان می‌دهد نرخ بازدهی اوراق اخزا طی روزهای اخیر روندی صعودی به خود گرفته و میانگین موزون بازدهی تا سررسید این اوراق به بالای 40 درصد رسیده است. این سطح از نرخ سود، در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده و بیانگر افزایش هزینه تأمین مالی دولت در بازار بدهی است.

جهش تاریخی نرخ اخزا؛ میانگین بازده اوراق خزانه از 38 درصد عبور کرد

بورس اوراق بهادار تهران ,

اخزا؛ شاخص نرخ سود بدون ریسک

اوراق اخزا به دلیل تضمین بازپرداخت توسط دولت، به‌عنوان مبنای تعیین نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد تلقی می‌شود. بر این اساس، افزایش بازدهی این اوراق نه‌تنها بر هزینه استقراض دولت اثر می‌گذارد، بلکه مبنای قیمت‌گذاری سایر دارایی‌ها از جمله سهام، اوراق شرکتی و حتی نرخ تسهیلات بانکی نیز قرار می‌گیرد.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند عبور نرخ سود بدون ریسک از مرز 40 درصد، عملاً کف انتظارات بازدهی در سایر بازارها را افزایش می‌دهد؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک بازار سهام، انتظار سودی به‌مراتب بالاتر از این سطح خواهند داشت.

کاهش جذابیت بورس در سایه سود بدون ریسک بالا

یکی از پیامدهای مستقیم افزایش نرخ بازدهی اخزا، کاهش جذابیت بازار سرمایه است. زمانی که سرمایه‌گذار می‌تواند بدون پذیرش ریسک نوسان قیمت سهام، سودی در محدوده 40 درصد دریافت کند، تمایل به ورود به بازار سهام کاهش می‌یابد.

این موضوع در هفته‌های اخیر نیز در روند معاملات بورس قابل مشاهده بوده و بخشی از خروج نقدینگی از بازار سرمایه به سمت ابزارهای با درآمد ثابت، ناشی از همین شکاف بازدهی ارزیابی می‌شود.

افزایش هزینه تأمین مالی

عبور بازدهی اوراق دولتی از این سطح، علاوه بر اثرگذاری بر بورس، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را نیز افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی انتشار اوراق بدهی شرکتی باید با نرخ‌هایی بالاتر از اوراق دولتی صورت گیرد که می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کند.

به اعتقاد تحلیلگران، تداوم این روند می‌تواند به تشدید رکود در بخش واقعی اقتصاد نیز منجر شود؛ چرا که هم هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و هم تقاضای مؤثر تحت تأثیر نرخ‌های بالای سود قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

 

Leave a comment

0.0/5