به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری مبنی از تصویب کلیات «اوراق و صندوق‌های ارزی» در شورای عالی بورس خبر داده و توجه فعالان اقتصادی را به سمت ابزار تازه‌ای در بازار سرمایه جلب کرده است. هدف این طرح، هدایت بخشی از ارز و طلای نگهداری‌شده توسط مردم و تبدیل آن به سرمایه مولد برای پروژه‌های اولویت‌دار کشور است.
وی همچنین از بررسی طرح کرادفاندینگ ارزی و فهرست شدن 20 پروژه اولویت‌دار برای فاینانس با استفاده از ظرفیت‌های بانک، بیمه و بورس خبر داده و بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای افزایش منابع ارزی کشور تاکید کرده است.
به باور کارشناسان، پشت این طرح، یک ایده کلیدی قرار دارد؛ و آن “جذب ارزهای خانگی و تبدیل آن‌ها به منابع رسمی” است. در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ارز اقتصاد ایران در قالب اسکناس در اختیار خانوارها بوده و عملا نقشی در تولید یا تامین مالی پروژه‌ها نداشته است. صندوق ارزی می‌تواند این دارایی‌های راکد را به چرخه اقتصاد بازگرداند و از طریق آن، پروژه‌های ارزی و طرح‌های صادرات‌محور را فاینانس کند.
با این حال، کارشناسان مالی چند چالش مهم را یادآوری می‌کنند. نخست، ریسک نوسان ارز است؛ صندوق‌های ارزی باید مشخص کنند آیا برای پوشش ریسک از ابزارهای مشتقه استفاده می‌کنند یا سرمایه‌گذاران ریسک نوسانات را خواهند پذیرفت. تجربه جهانی نشان می‌دهد پوشش ارزی اگرچه نوسانات را کاهش می‌دهد، اما هزینه‌هایی دارد که ممکن است بازده صندوق را پایین بیاورد.
از سوی دیگر هماهنگی با بانک مرکزی یکی از پیش‌نیازهای موفقیت این طرح است. به اعتقاد برخی تحلیلگران، نبود چارچوب مشخص میان نهاد ناظر پولی و بازار سرمایه ممکن است اجرای عملی صندوق ارزی را با کندی یا محدودیت روبه‌رو کند.
در مقابل، موافقان می‌گویند ورود صندوق‌های ارزی به بازار سرمایه می‌تواند به شفافیت مدیریت منابع ارزی کمک کرده و حتی با کاهش تقاضای اسکناس در بازار آزاد، نقش مهاری در نوسانات ارز داشته باشد. از سوی دیگر، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد ساختارهایی مثل «کرادفاندینگ ارزی» می‌تواند راه تازه‌ای برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ و کوچک، بدون اتکا به منابع دولتی ایجاد کند.
در مجموع، صندوق‌ها و اوراق ارزی اگر با طراحی دقیق، استراتژی پوشش ریسک شفاف و نظارت منسجم اجرایی شوند، می‌توانند به یکی از ابزارهای مهم تامین مالی تبدیل شوند. اما موفقیت آن‌ها کاملا وابسته به اعتماد عمومی، شفافیت عملکرد و هماهنگی نهادی خواهد بود.
انتهای پیام/
