برخورد قضایی با مقصران پذیرش غیرقانونی پیام نور؛ عودت شهریه به معترضین

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دانشگاه پیام‌نور در برخی واحدهای بین‌المللی خود مانند اربیل و نخجوان اقدام به جذب دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون به‌عنوان دانشجوی بین‌المللی کرد. با توجه به این‌که این واحدها تنها مجاز به پذیرش دانشجوی بین‌المللی هستند، پذیرش این دانشجویان برخلاف قوانین انجام شده و در نتیجه امروز صدور مدارک و آزمون جامع این دانشجویان با مشکل مواجه شده است.

تاکنون این دانشجویان تجمعات اعتراضی مختلفی مقابل مجلس، نهاد ریاست جمهوری و دانشگاه پیام نور و … برگزار کردند و به گفته این دانشجویان؛ تعداد افراد درگیر این مشکل ۴ هزار نفر است.

حسین سیمایی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیگیری وضعیت دانشجویان پردیس بین‌الملل دانشگاه پیام نور گفت: تعداد این دانشجویان ۴ هزار نفر نیست. جذب این دانشجویان فرآیند قانونی را طی نکرده است.

وی تاکید کرد: برخی افراد در این زمینه مسئول و مقصر هستند که حتماً باید مورد تعقیب قضائی قرار بگیرند تا این اتفاق تکرار نشود؛ ولی در حال حاضر کارگروهی تشکیل شده تا به وضعیت افرادی که حداقل شرایط را دارند و قربانی این اتفاق هستند، رسیدگی شود.

وزیر علوم خاطر نشان کرد: در این زمینه یک کار خلاف قانون صورت گرفته و بدون شرایط افرادی در مقاطع ارشد و دکتری جذب شده‌اند، اگر فردا مدرک دست آن‌ها باشد، مطالبه‌گر می‌شوند و حق هم دارند؛ آن‌ها تقصیری ندارند.

وی در واکنش به این موضوع که این افراد هزینه و زمان صرف کرده‌اند، گفت: اگر شما جای من باشید، چه اقدامی انجام می‌دهید؟ کار خلاف قانونی اتفاق افتاده، برای فردی که هزینه کرده چه کاری باید کرد؟ من باید مجری قانون باشم.

سیمایی صراف در پاسخ به این‌که آیا نمی‌توان هزینه‌های صرف شده این افراد را به آن‌ها بازگرداند، گفت: اگر بخواهند می‌توان هزینه‌های آن‌ها را برگرداند.

وی در مورد تعداد این افراد گفت: این اتفاق ناگوار در دو مرحله رخ داده است، در هر مرحله شاید حدود ۶۰۰، ۷۰۰ نفر پذیرفته باشند.

به گزارش مهر، روز گذشته مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور نیز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس در مورد دانشگاه پیام نور نوشت: هدف دانشگاه پیام نور، آموزش حین خدمت و مهارت‌افزایی بود؛ اما امروز به ارائه‌کننده مدرک تبدیل شده است.

رویکرد دولت بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مسئله و مهارت‌محوری است. هدر دادن منابع کشور برای مدرک‌سازی قابل قبول نیست. تجمیع ظرفیت‌ها و ساماندهی ساختارهای ایستا را ضروری می‌دانم.