به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت؛ دکتر محمود نوری شادکام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی گفت: توسعه ظرفیت بدون توجه به زیرساخت‌ها، امکانات و بودجه کافی، نه‌تنها به بهبود نظام سلامت کشور کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.
وی با بیان اینکه آموزش رشته‌های علوم پزشکی علاوه بر مباحث تئوری، نیازمند کسب مهارت‌های عملی و حرفه‌ای در محیط‌های آموزشی و درمانی است، افزود: «قبل از افزایش ظرفیت باید کلاس‌های آموزشی، اسکیل‌لب‌ها، مراکز آزمون، بخش‌های بیمارستانی و تعداد اعضای هیأت علمی توسعه یابند. در غیر این صورت، خسارت این افزایش ظرفیت متوجه مردم خواهد شد؛ چرا که نیروهای تربیت‌شده فاقد مهارت کافی برای ارائه خدمات مطلوب خواهند بود.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته در سال گذشته اظهار داشت: «سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار دانشگاه قرار گرفت که بخش عمده آن صرف افزایش ظرفیت سلف‌سرویس‌ها و پرداخت حقوق دستیاران و کارکنان شد و هیچ بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی اختصاص نیافت. در سال جاری نیز هیچ اعتباری در این زمینه به دانشگاه پرداخت نشده است.»
او با تأکید بر اینکه برای اجرای برنامه افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت دانشجویان طی پنج سال آینده، دانشگاه علوم پزشکی یزد دست‌کم به ۶ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، ادامه داد: «از این میزان، حدود ۳ هزار میلیارد تومان باید صرف توسعه خوابگاه‌ها، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل دانشگاه، ایجاد کلاس‌های آموزشی، اسکیل‌لب‌ها، سالن‌های آزمون، توسعه بخش‌های درمانی و افزایش تعداد اعضای هیأت علمی شود. همچنین سالانه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای پوشش هزینه‌های جاری با توجه به شرایط تورمی مورد نیاز است.»
دکتر نوری شادکام با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار نظام سلامت تصریح کرد: «راه‌حل اصلی برای ارتقای سلامت جامعه، صرفاً افزایش تعداد پزشک نیست، بلکه اجرای واقعی نظام ارجاع و پزشک خانواده و تأمین معیشت مناسب برای پزشکان است. در غیر این صورت، بسیاری از نیروهای تربیت‌شده جذب کشورهای دیگر می‌شوند و سرمایه ملی به هدر می‌رود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «چنانچه اعتبار کافی برای توسعه زیرساخت‌ها فراهم نشود، افزایش ظرفیت نه‌تنها به ارتقای سلامت جامعه منجر نخواهد شد، بلکه مشکلات موجود نظام سلامت را تشدید خواهد کرد. بنابراین ضروری است نگاه کارشناسی، برنامه‌ریزی و تأمین منابع مالی متناسب با این سیاست دنبال شود.»
