به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در کشور به یکی از داغ‌ترین بحث‌ها در حوزه سلامت و آموزش عالی تبدیل شده است.
سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به مشکل صف‌های طولانی مطب پزشکان و کمبود پزشک در مناطق محروم راهکار افزایش ظرفیت پزشکی را در پیش گرفت و دی‌ماه ۱۴۰۰ مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت ابلاغ شد.
این مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالیِ تحت نظارت آن برای رشته پزشکی در مقطع عمومی، از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال، در هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. در این مصوبه تاکید شد پس از چهار سال، درباره ثابت ماندن یا افزایش ظرفیت با پیشنهاد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری شود.
|
سال پذیرش |
افزایش پذیرش در سال هدف |
جمع پذیرش در سال هدف |
|
۱۴۰۰ |
– |
حدود ۸ هزار نفر |
|
۱۴۰۱ |
۲۰ درصد (معادل ۱۶۰۰ نفر) |
۹ هزار و ۶۰۰ نفر |
|
۱۴۰۲ |
۲۰ درصد (معادل ۱۹۲۰ نفر) |
۱۱ هزار و ۵۲۰ نفر |
|
۱۴۰۳ |
۲۰ درصد (معادل ۲ هزار و ۳۰۴ نفر) |
۱۳ هزار و ۸۲۴ نفر |
|
۱۴۰۴ |
۲۰ درصد (معادل ۲ هزار و ۷۶۵ نفر) |
۱۶ هزار و ۵۸۸ نفر |
از زمانی که زمزمه‌های تصویب این مصوبه آغاز شد، افراد بسیاری به موافقت یا مخالفت با «افزایش ظرفیت پزشکی» پرداختند. موافقان بر ضرورت رفع کمبود پزشک در مناطق محروم و کاهش مهاجرت پزشکان تاکید داشتند و در مقابل مخالفان این طرح نگران کمبود زیرساخت‌های آموزشی، کیفیت آموزش پزشکی و تبعات مالی اجرای سریع این طرح بودند.
پس از سه سال اجرای این طرح (در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، در سال ۱۴۰۳ مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی دوباره روی میز شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و مورد بازبینی قرار گرفت. دی ماه ۱۴۰۳، پس از بازبینی، مصوبه تثبیت ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی توسط مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور ابلاغ شد. در این مصوبه جدید عنوان شد که با توجه به تحقق افزایش ظرفیت بیشتر از میزان اهداف تعیین‌شده در سه سال گذشته، باقی‌مانده ظرفیت مذکور در سال ۱۴۰۴ تکمیل می‌شود و از سال ۱۴۰۵ برای مدت سه سال متوالی، ثابت باقی خواهد ماند و متعاقب آن؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تثبیت یا افزایش ظرفیت‌های فوق‌الذکر، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در روزهای اخیر موضوع افزایش ظرفیت پزشکی مجدد داغ شده است و موافقان و مخالفان این طرح دوباره در حال تکرار استدلال‌های خود له و علیه این طرح هستند. به همین بهانه در این گزارش استدلال‌های به بررسی استدلال‌های این دو گروه می‌پردازیم.
چرا باید ظرفیت رشته های پزشکی افزایش یابد؟
موافقان افزایش ظرفیت پزشکی عمدتاً شامل نمایندگان مجلس؛ از جمله برخی اعضای کمیسیون اصل نود، برخی تشکل‌های دانشجویی مثل بسیج دانشجویی و برخی گروه‌های مردمی هستند. این گروه بر چندین نکته از جمله کمبود پزشک و دندانپزشک در کشور، بحران سالمندی جمعیت و افزایش نیازهای درمانی و مقابله با انحصار تاکید دارند.
*کمبود پزشک و دندانپزشک
یکی از استدلال‌های موافقان این مصوبه این است که کشور با کمبود پزشک و دندانپزشک مواجه است. این افراد معتقدند که کمبود پزشک و دندانپزشک به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده به یک معضل جدی تبدیل شده و عنوان می‌کنند که بیش از ۲۰۰ شهرستان با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر، حتی یک دندانپزشک هم ندارند.
مراجعه بیماران شهرستانی به بیمارستان‌های تهران نیز یکی از دلایلی است که گروه موافقان افزایش ظرفیت پزشکی به آن تاکید دارند و اظهار می‌کنند که برای گرفتن نوبت از پزشکان متخصص مردم گاهی باید تا سه ماه در نوبت بمانند.
*بحران سالمندی جمعیت و افزایش نیازهای درمانی در آینده
ایران در آستانه موج سالمندی جمعیت قرار دارد و پیش‌بینی شده جمعیت ۶۰ سال و بالاتر در ایران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۳۰ بیش از ۲.۵ برابر شده و از حدود ۹ میلیون نفر به ۲۶ میلیون نفر برسد. همین موضوع نیاز به خدمات درمانی و همچنین پزشک متخصص را به شدت افزایش خواهد داد.
*کاهش مهاجرت دانشجویان و پزشکان
موافقان افزایش ظرفیت پزشکی عنوان می‌کنند که سالانه از ۵۰۰ هزار شرکت‌کننده گروه تجربی تنها ۳ درصد در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی قبول می‌شوند و محدودیت ظرفیت پذیرش سبب‌شده حدود ۴۰ هزار نفر از دانش‌آموزان ایرانی برای تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی به خارج از کشور مهاجرت کنند.
آن‌ها استدلال می‌کنند که پذیرش دانشجوی خارجی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، در حالی که متقاضیان داخلی پشت سد کنکور می‌مانند، عاقلانه نیست و باید این ظرفیت‌ها مازاد بر ظرفیت مصوب کشور باشد.
*مقابله با انحصار
موافقان این طرح عنوان می‌کنند که افزایش ظرفیت، حق مردم و دانش‌آموزان مناطق محروم است و به ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات درمانی کمک می‌کند. برخی معتقدند که مخالفت‌ها با افزایش ظرفیت، ناشی از تمایل برخی پزشکان به حفظ انحصار و منافع صنفی است.
*اعتراض به احتساب دانشجویان خارجی در محاسبات افزایش ظرفیت
برخی نمایندگان مجلس که موافق طرح افزایش ظرفیت پزشکی هستند، وزارت بهداشت را متهم می‌کنند که با احتساب دانشجویان خارجی (غیرایرانی) در ظرفیت پذیرش کنکور دانشجویان ایرانی، خلاف قانون عمل کرده است. آن‌ها استدلال می‌کنند که دانشجویان خارجی بدون کنکور پذیرش شده‌اند و پس از فارغ‌التحصیلی مجوز فعالیت در ایران را ندارند؛ بنابراین به حل مشکل کمبود پزشک در کشور کمکی نمی‌کنند. آن‌ها مدعی‌اند که این اقدام «تخلف آشکار» و تضییع حق بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز ایرانی است.
چرا نباید ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی افزایش یابد
در مقابل موافقان طرح افزایش ظرفیت پزشکی، نهادهایی مثل فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مرتبط با این طرح مخالف‌اند. این گروه نگرانی‌های جدی در این زمینه دارند و افزایش ظرفیت پزشکی بدون تامین زیرساخت‌های لازم را «آسیب‌زاترین تصمیم» می‌دانند.
*عدم تامین زیرساخت‌های لازم
مهم‌ترین استدلال مخالفان طرح افزایش ظرفیت پزشکی، کمبود شدید زیرساخت‌ها است. به گفته این گروه؛ آموزش پزشکی تنها نیازمند فضای کلاس درس نیست؛ بلکه در کنار فضای کلاس درس افزایش ظرفیت نیازمند تأمین خوابگاه، مراکز آزمون، تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی، یونیت‌های دندانپزشکی، مواد مصرفی، تجهیزات بالینی، و حتی جسد برای آموزش است. همچنین کمبود اعضای هیئت‌علمی نیز وجود دارد.
مخالفین این طرح عنوان می‌کنند که در طول ۳۰ سال گذشته، دانشگاه‌ها امکانات لازم را برای پذیرش سالانه حدود ۸ هزار دانشجوی پزشکی فراهم کرده بودند، اما در ۴ سال اخیر این ظرفیت به ناگهان دو برابر شده و به حدود ۱۶ هزار نفر رسیده است. در رشته دندانپزشکی نیز ظرفیت پذیرش دو برابر شده است.
همچنین عنوان شده که برای تامین امکانات افزایش ظرفیت پزشکی، کمبود ۲۵ هزار تخت آموزشی در کشور وجود دارد. به علاوه نیاز به ۲ هزار و ۹۰۰ استاد علوم پایه و ۲ هزار و ۳۰۰ استاد بالینی نیز از چالش‌های اصلی افزایش ظرفیت است.
*کمبود بودجه برای افزایش ظرفیت
برآورد نیاز بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۳ تنها برای زیرساخت‌ها، ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. با افزایش ظرفیت در سال ۱۴۰۴ نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز است؛ با این وجود تنها ۴ هزار میلیارد تومان از این میزان تامین شده است.
به گفته مخالفان؛ افزایش ظرفیت در قانون دو پیوست داشته است یکی پرداخت سرانه و دیگری تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله امکانات بالینی، درمانی و آموزشی که هیچ‌کدام محقق نشده است.
*نگرانی از کاهش کیفیت آموزش
مخالفان این طرح عنوان می‌کنند که ازدحام شدید در دانشگاه‌ها، کمبود کلاس و امکانات، باعث شده حتی حضور و غیاب دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی به‌درستی انجام نشود. کلاس‌هایی که باید با ۵۰ دانشجو تشکیل شوند، گاهی با ۲۰۰ نفر برگزار می‌شوند. همچنین کمبود جسد برای درس تشریح سبب شده دانشجویان نتوانند به درستی آناتومی را ببینند و به علت ازدحام در آزمایشگاه‌ها نتوانند آزمایش‌ها را انجام دهند.
پزشکان برای رسیدن به صلاحیت حداقل به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ساعت تجربه بالینی واقعی و درمان مستقل حداقل ۳۰۰ بیمار نیاز دارند، اما در شرایط فعلی، دانشجویان به بیمار کافی برای کسب این تجربه مستقل دسترسی ندارند. همچنین شرایط سبب شده دانشجویان به علت کمبود تخت آموزشی، نتوانند تجربه بالینی کافی کسب کنند.
مخالفان این طرح تأکید دارند افزایش کمی ظرفیت بدون ارتقای کیفی، سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت.
*توزیع نامتوازن پزشکان
مخالفان طرح افزایش ظرفیت پزشکی معتقدند که کمبود پزشک عمومی وجود ندارد، مشکل اصلی توزیع نامتوازن و کمبود پزشک متخصص است. به گفته این گروه؛ حدود ۳۰ هزار پزشک عمومی در کشور هیچ‌جا جذب نشده‌اند و حتی بیش از نیاز پزشک عمومی در کشور وجود دارد. مشکل اصلی در متقاعد کردن پزشکان برای فعالیت در مناطق مورد نیاز از جمله مناطق محروم است.
*استقبال نکردن پزشکان عمومی از دوره‌های تخصص
مخالفان طرح افزایش ظرفیت استدلال می‌کنند سرانه پزشک عمومی در کشور ۱۱ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است، از بسیاری از کشورهای منطقه و همسایه بالاتر است و مشکل اصلی در کمبود پزشک متخصص و عدم تمایل پزشکان به ورود به برخی تخصص‌ها است. با وجود نیاز به پزشک متخصص، در برخی رشته‌های تخصصی مانند بیهوشی، طب اورژانس، کودکان و سالمندی، ظرفیت‌های خالی وجود دارد زیرا پزشکان عمومی برای این رشته‌ها مراجعه نمی‌کنند.
اکنون به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۱۱ پزشک عمومی داریم که این رقم از کشورهای منطقه و اغلب کشورهای دنیا بالاتر است اما نسبت پزشک متخصص ما در ۱۰ هزار نفر جمعیت ۵ نفر بوده که این رقم نسبت به کشورهای همسایه پایین تر است.
به همین دلیل برخی از افراد مخالف افزایش ظرفیت پزشکی برای رفع مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم، بومی‌گزینی و تعهد خدمت بلندمدت را پیشنهاد کرده‌اند. همچنین ایجاد چارچوب‌های انگیزشی برای حضور پزشکان در مناطق محروم، به جای سیاست‌های دستوری را ضروری می‌دانند.
*اثرات منفی بر جامعه پزشکی و مهاجرت نخبگان
برخی از مخالفان این طرح از حال بد جامعه پزشکی می‌گویند و معتقدند هر سیاستی که فشار را بر این جامعه بیشتر کند، اشتباه است. فشار کاری بالا و شیفت‌های متعدد دستیاران پزشکی، عوارض متعددی برای جسم و روان آن‌ها به دنبال داشته است. برخی مطالعات نشان داده که ۶۵ درصد دستیاران پزشکی در تهران افسردگی دارند، ۲۵ درصد افسردگی شدید، ۶۰ درصد اضطراب و ۱۶ درصد اضطراب شدید دارند. یک‌سوم آن‌ها نیز افکار خودکشی دارند که ۱۰ درصد آن خطرناک است.
این گروه عنوان می‌کنند که مهاجرت یکی از آفات عدم عدالت آموزشی است و باید سازوکاری تعیین شود که نیروی انسانی در کشور بمانند. آن‌ها معتقدند مسائل ناشی از کمبود بودجه و امکانات سبب سرخوردگی دانشجویان پزشکی که جزو بهترین دانش‌آموزان مراکز آموزشی بوده‌اند، شده است.
افزایش ظرفیت پزشکی؛ یک چالش پیچیده و چند بعدی
به گزارش مهر، بررسی استدلال‌های موافقان و مخالفان افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت یک چالش چندبعدی است که هم به کمبود نیروی انسانی در مناطق محروم، موج سالمندی جمعیت و نیازهای درمانی آینده و هم به مسائل آموزشی و زیرساختی دانشگاه‌ها مرتبط است. موافقان این طرح بر ضرورت افزایش ظرفیت برای رفع کمبود پزشک، کاهش مهاجرت نخبگان و ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات درمانی تأکید دارند، در حالی که مخالفان از کمبود شدید زیرساخت‌ها، افت کیفیت آموزش، فشار بر جامعه پزشکی و توزیع نامتوازن پزشکان سخن می‌گویند.
این مسئله نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در این موضوع نیازمند توجه همزمان به جنبه‌های کمی و کیفی و ایجاد سازوکارهایی برای توزیع عادلانه پزشکان است. حل این موضوع مستلزم راهکارهای جامع و چندبعدی است که عدالت آموزشی و درمانی را تأمین کرده و در عین حال سلامت جامعه پزشکی و کیفیت آموزش را حفظ کند.
