خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-علی عنبری: رئیس‌جمهور در جریان سفر به هرمزگان با خیرین مدرسه‌ساز دیدار کرد که در این جلسه اعلام شد ۱۶۰ مدرسه در مهرماه امسال در استان به بهره‌برداری رسید و ۱۸۰ مدرسه دیگر نیز سال آینده آماده افتتاح خواهد بود. همچنین تفاهم‌نامه ساخت ۲۵۰ مدرسه میان خیرین و فعالان اقتصادی به امضا رسید.
نشست دوم رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی برگزار شد که در آن دو تفاهم‌نامه مهم شامل ساخت خطوط انتقال نفتی و توسعه سکوهای تخلیه و بارگیری ریلی و جاده‌ای و همچنین اجرای مرحله دوم خط انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی با ظرفیت ۴۰۰ هزار مترمکعب، به امضا رسید.
در این نشست، واحدهای ۳ و ۴ نمک‌زدایی با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب و همچنین مرحله نخست نیروگاه گازی آلومینیوم المهدی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات از طریق ارتباط تصویری زنده افتتاح شد.
رئیس جمهور در این برنامه پای صحبت‌های فعالان اقتصادی استان هرمزگان نشست و به سخنان آن‌ها گوش داد.
فعالان اقتصادی هرمزگان در نشست با رئیس‌جمهور چه گفتند؟
در ابتدای این نشست با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، استاندار هرمزگان ظرفیت‌های راهبردی استان را تشریح کرد و گفت: هرمزگان با دو منطقه آزاد تجاری، جزایر نفتی و گازی و همچنین پنج منطقه ویژه اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در توسعه ملی دارد.
وی افزود: توسعه دریا محور و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی استان به‌عنوان ثقل سیاست‌های اقتصادی کشور، مهم‌ترین راهبرد پیش روی هرمزگان است.
مردم هرمزگان از مواهب اقتصادی بی‌بهره‌اند
در ادامه نشست، حسن روحانی فعال اقتصادی استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های تجاری و دریانوردی استان اظهار کرد: علی‌رغم سهم بالای هرمزگان در تجارت خارجی کشور، مردم این استان از مواهب اقتصادی بی‌بهره‌اند.
وی خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با تجارت مرزی و رویه ملوانی و همچنین تفویض اختیارات بیشتر به استاندار هرمزگان شد.
روحانی همچنین به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی اشاره کرد و از عدم همکاری بیمه‌ها در پرداخت خسارات فعالان اقتصادی انتقاد کرد و تشکیل کمیته‌ای ملی برای رفع مشکلات حادثه‌دیدگان را پیشنهاد داد.
یک سفر ملوانی در سال کفاف هزینه و معیشت ملوانان را نمی دهد
این فعال اقتصادی هرمزگان با اشاره به هدف قانونگذار از تصویب قانون تجارت مرزی گفت: قانون باید موجب تثبیت جمعیت و تأمین امنیت نوار ساحلی شود؛ اما محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه‌ها و سقف ۱۲۰۰ یورو برای هر ملوان در یک سفر سالانه، قطعاً کفاف معیشت خانوارهای ساحل‌نشین را نمی‌دهد.
روحانی با تاکید بر اینکه دولت نیابد نسبت به معیشت ملوانان بی تفاوت باشد، گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که اختیار تشخیص مشمول یا غیرمشمول بودن موتورلنج‌ها از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استاندار هرمزگان تفویض شود و امکان الحاق ۴۶۵ فروند موتورلنج غیرمشمول به این طرح فراهم شود.
فعال اقتصادی هرمزگان گریزی به دوران دفاع مقدس و نقش تجار و لنج‌داران هرمزگانی در تامین کالاهای اساسی آن دوران هم زد و خاطرنشان کرد: این مردم بدون هیچ چشمداشت ارزی کالاهای اساسی کشور را تأمین کردند، اما امروز حتی در تأمین نیازهای اساسی خود با موانع جدی روبه‌رو هستند و تمرکز ثبت سفارش‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مشکلات آن‌ها را دوچندان کرده است.
هرمزگان قطب شیلات کشور است اما با مشکلات زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند
محسن مرادی، نایب رئیس اتحادیه آبزیان هرمزگان نیز در این نشست گفت: هرمزگان با ۴۵ درصد از نوار ساحلی کشور و تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن محصولات آبزی، رتبه نخست صید و آبزی‌پروری را دارد.
وی با بیان اینکه صنعت شیلات و آبزی‌پروری می‌تواند محور توسعه پایدار در جنوب کشور باشد، افزود: ایجاد زیرساخت‌های تکمیلی برای صادرات، توسعه صنایع فرآوری، راه‌اندازی سردخانه‌های مدرن و تسهیل حمل‌ونقل دریایی و هوایی از نیازهای فوری این بخش است.
مرادی تصریح کرد: توسعه گلخانه‌های سبک در کنار مزارع پرورش میگو و ماهی، افزایش سرمایه صندوق حمایت از کشاورزی استان، تأمین سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات ویژه برای فعالان این صنعت می‌تواند موجب جهش اقتصادی در هرمزگان شود.
وی مشکلات زیرساختی از جمله کمبود آب، ناپایداری شبکه برق و نبود تجهیزات حمل‌ونقل صادراتی را مهم‌ترین دغدغه فعالان حوزه کشاورزی و شیلات عنوان کرد و گفت: این مشکلات اگر برطرف شود، هرمزگان می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخل، به یکی از قطب‌های اصلی صادرات محصولات شیلاتی در منطقه تبدیل شود.
خواستار اختصاص سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی مزارع میگو هستیم
نایب‌رئیس انجمن آبزیان هرمزگان با انتقاد از فرسودگی زیرساخت‌های پرورش میگو تصریح کرد: این صنعت که قدمتی ۳۰ تا ۴۰ ساله دارد، امروز با بیماری‌ها و مشکلات جدی روبه‌روست و بدون بازسازی و پوست‌اندازی فناورانه، امکان ادامه حیات ندارد. ما خواستار اختصاص سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی مزارع میگو و ارتقای روش‌های پرورش هستیم.
مکران، موتور محرک اقتصاد آینده کشور است
محمد شریفی، فعال اجتماعی حوزه مکران نیز در سخنانی گفت: توسعه زیرساخت‌های مکران به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی طرح ملی توسعه سواحل، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اساسی است و می‌تواند موتور محرک اقتصاد منطقه و کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد صنایع بزرگ، توسعه بنادر و توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی مردم سواحل مکران باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی هرمزگان
عباس براهیمی قلعه قاضی، فعال حوزه گردشگری استان هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری ساحلی و دریایی استان، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای ایجاد مارینا، بهسازی موج‌شکن‌ها و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در بنادر و جزایر هرمزگان شد.
وی همچنین بر ضرورت رفع محدودیت‌های تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای تفریحی تأکید کرد.
هرمزگان؛ منطقه‌ای مستعد برای گردشگری دریایی و ساحلی
عباس براهیمی با یادآوری اینکه استان هرمزگان با برخورداری از ۱۴ جزیره و شهرستان‌های جزیره‌ای مانند قشم، ابوموسی و کیش، از ظرفیت منحصربه‌فرد گردشگری دریایی و ساحلی برخوردار است، گفت: ۱۲ بندر مسافری و گردشگری استان بیش از ۹۵ درصد جابجایی مسافران دریایی کشور و ۱۰۰ درصد حمل و جابجایی خودروهای سبک و سنگین به جزایر خلیج فارس را بر عهده دارند.
وی افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، کمبود تأسیسات زیربنایی و خدمات رفاهی در نوار ساحلی و جزایر هرمزگان محسوس است و استان بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت دولتی برای عبور از وضعیت موجود به شرایط مطلوب است.
پیشنهادات راهبردی برای رونق گردشگری هرمزگان
عباس براهیمی پیشنهاد کرد: تخصیص اعتبارات مالی برای ایجاد مارینا در بندرعباس، بهسازی موج‌شکن نخل ناخدا در بندرعباس و بندر هرمز، و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته در سواحل و جزایر استان ضروری است.
او همچنین خواستار ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره و بلندمدت به فعالان صنعت گردشگری جهت نوسازی ناوگان دریایی و به‌روزرسانی تجهیزات و خدمات گردشگری شد.
چالش بزرگ تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای گردشگری
براهیمی به مشکل عدم تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های تفریحی که در مسیرهای داخلی ایران فعالیت می‌کنند اشاره کرد و گفت: این محدودیت مشکلات جدی برای فعالان صنعت گردشگری دریایی ایجاد کرده است.
رفع محدودیت سوخت؛ راهکاری برای اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد محلی
او تصریح کرد: رفع این محدودیت و تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای تفریحی گردشگری، نقش مهمی در اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی جوامع محلی استان خواهد داشت.
