Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

هشدار درباره سوءاستفاده از هوش مصنوعی در رقابت‌های انتخاباتی

اجتماعی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هوش مصنوعی در سال‌های اخیر از یک مفهوم صرفاً فناورانه فراتر رفته و به عنصری اثرگذار در حکمرانی، امنیت، عدالت و حقوق شهروندی تبدیل شده است. نفوذ روزافزون این فناوری در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و قضائی، پرسش‌ها و چالش‌های نوینی را پیش‌ِروی نظام‌های حقوقی و قضائی قرار داده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها، نیازمند نگاهی هم‌زمان واقع‌بینانه، آینده‌نگر و مبتنی بر ملاحظات حقوقی و اخلاقی است.

دستگاه قضایی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین عدالت و امنیت اجتماعی، ناگزیر از مواجهه فعال با فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از هوش مصنوعی است، از یک سو، این فناوری می‌تواند با هوشمندسازی فرآیندها، کاهش اطاله دادرسی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و کمک به پیشگیری و کشف جرم، کارآمدی نظام قضائی را افزایش دهد؛ و از سوی دیگر، در صورت فقدان ضوابط و زیرساخت‌های لازم، می‌تواند زمینه‌ساز نقض حریم خصوصی، جعل داده، اخلال در اصالت ادله و بروز جرایم نوظهور شود،

در همین چارچوب، در گفت‌وگویی تفصیلی با آقای بهرام حیدری، قاضی و رئیس شعبه 1053 دادگاه کیفری 2 تهران، به بررسی ابعاد مختلف ورود هوش مصنوعی به حوزه قضا و هوشمندسازی فرآیندها در سیستم قضائی پرداخته‌ایم که بخش اول این گفت‌وگو را در ذیل می‌خوانید:

تسنیم: اولین سؤال این است؛ در حوزه تهدیدات و فرصت‌های هوش مصنوعی و اثر آن بر امنیت قضائی و همچنین استفاده از آن در مسائلی چون پیشگیری از وقوع جرم، بحث کشف جرم و مسائلی از این قبیل، دستگاه قضا چه ورودی داشته‌ است؟ شما به‌عنوان یک قاضی می‌دانید این پدیده اثرات مثبت و منفی مشهودی خواهد داشت؛ دستگاه قضا برای این تبعات، خودش را آماده کرده است؟

موضوع هوش مصنوعی هم‌زمان فرصت و تهدید محسوب می‌شود. در وضعیت فعلی کمتر روزی را می‌توان یافت که اخبار را مرور کنیم و با موضوعی مرتبط با هوش مصنوعی مواجه نشویم. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، ناگزیر با این فناوری درگیر هستیم؛ چراکه بسیاری از امور و فعالیت‌ها تحت کنترل آن انجام می‌شود و اساساً در شرایط کنونی، اداره بسیاری از فعالیت‌ها بدون هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست. به‌ویژه پس از دوران کرونا که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی، ارتباطات از حالت مستقیم و حضوری به مجازی تغییر یافت، هوش مصنوعی نقشی کلیدی و حیاتی ایفا کرد.

قوه قضائیه نیز در سال‌های گذشته، در راستای سیاست‌های کلی حاکم بر کشور و برنامه‌های توسعه، در زمینه هوش مصنوعی عملکرد مطلوبی داشته است؛ اما مسئله اساسی این است که تا چه میزان ظرفیت پیشرفت وجود داشته و اکنون در چه جایگاهی قرار داریم؟ اگر دقت فرمایید، در حال حاضر بسیاری از امور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این فرآیند الکترونیکی، تحت تأثیر همین نرم‌افزارها و برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی صورت می‌پذیرد.

در گذشته، چنانچه قصد دریافت گواهی عدم سوءپیشینه را داشتید، می‌بایست با اخذ نامه از قوه قضاییه به اداره سجل کیفری مراجعه می‌کردید. اگر شهرستان محل اقامت با محل تولد متفاوت بود، لازم بود به اداره آگاهی مراجعه کرده و انگشت‌نگاری انجام دهید. وصول پاسخ انگشت‌نگاری و صدور نهایی گواهی کاغذی، فرایندی زمان‌بر بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حداقل چندین روز تا حدود ده الی پانزده روز زمان می‌برد.

اما اکنون به‌واسطه سامانه ثنا، شاهد تحول عظیمی در قوه قضاییه هستیم؛ به گونه‌ای که می‌توان به سهولت درخواست خود را ثبت کرد. برای نمونه، روز گذشته شخصاً جهت امور دانشگاهی نیازمند دریافت گواهی بودم و پس از ثبت درخواست، ظرف مدت حدود سه الی چهار ساعت، پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده و گواهی را به صورت الکترونیکی دریافت کردم.

هوش مصنوعی , قوه قضائیه , انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ,

اکنون بسیاری از ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، در حالی که پیش از این به صورت کاغذی بود. در گذشته، تعداد زیادی مأمور در نیروی انتظامی یا اداره ابلاغ، وظیفه داشتند تا اوراق قضایی را به صورت فیزیکی به دست مردم برسانند. در آن شیوه، مسائلی مانند حضور یا عدم حضور مخاطب و صحت انجام ابلاغ مطرح بود و چنانچه مأمور تخطی می‌کرد، تبعات بسیاری ایجاد می‌شد. اما اکنون با ثبت‌نام در سامانه ثنا، اگر اطلاعات و شماره تلفن به درستی ثبت شده باشد، پیامک ارسال می‌شود و شما در جریان ابلاغ الکترونیکی قرار می‌گیرید.

سخت‌افزار و ملزومات، چالش اصلی توسعه هوشمندسازی دادرسی

تسنیم: مهم‌ترین نکته‌ای که در این خصوص بیان کردید، موضوع «دستیار هوشمند قضائی» است، چندی پیش در اخبار این پرسش مطرح شد؛ نقش هوش مصنوعی در دادرسی و یاری رساندن به قاضی و دستگاه قضائی چیست؟ با توجه به حجم انبوه پرونده‌هایی که از دادگاه بدوی تا مراحل بالاتر وجود دارد، اگر هوش مصنوعی به کمک قاضی و مسئولان قضایی بیاید، تا چه میزان می‌تواند از تراکم پرونده‌ها کم کند؟

موضوع و مسئله اصلی، تراکم پرونده است؛ برای مثال روند دادرسی کیفری با دادرسی حقوقی تفاوت دارد. اگر دادرسی کیفری را در نظر بگیریم، شامل پنج مرحله متمایز است: مرحله تعقیب متهم توسط دادستان، تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، و مرحله دادرسی که خود (حسب مورد و با توجه به اهمیت) شامل مرحله نخستین و تجدیدنظر می‌شود.

ما هنوز نتوانسته‌ایم به آن مرحله برسیم که بتوان گفت هوش مصنوعی به عنوان دستیار قضات عمل می‌کند؛ این موضوع فعلاً در حد نظریه است. البته در سامانه «سمپ» یا همان سیستم مدیریت پرونده (CMS)، تعدادی پیش‌فرض و فرم تعبیه شده است که به کار سرعت می‌بخشد. این فرم‌ها شامل مباحث اعدادی (مانند قرارهای مقدماتی که بازپرس صادر می‌کند، از جمله قرار کارشناسی و قرار نیابت قضایی) است. زمانی که قرار نیابت صادر کردید، آن را ثبت می‌کنید و به جای تایپ کردن یا نوشتن دستی، از پیش‌فرض‌ها استفاده می‌کنید.

در مرحله بازپرسی، تعدادی از قرارهای نهایی مانند جلب به دادرسی، موقوفی تعقیب، منع تعقیب و ترک تعقیب وجود دارد. برای این موارد، متن‌های آماده‌ای به صورت پیش‌فرض موجود است که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ اما همچنان به ویرایش نهایی توسط قاضی نیاز دارد و هنوز فناوری به سطحی نرسیده است که بتواند کاملاً جایگزین متن تنظیم‌شده توسط انسان شود. البته در برخی آرای دادگاه و همچنین در قرارهای کارشناسی و اداری، چنین فرم‌هایی وجود دارد.

بنابراین، ما از ابزارهای هوش مصنوعی دور نیستیم؛ اما این فناوری هنوز به اندازه‌ای که در سایر کسب‌وکارها یا حوزه‌ها کاربرد دارد، انتظار ما را برآورده نمی‌کند. هم‌اکنون ابزارهایی در برخی مجتمع‌های قضایی نصب شده است و منشی‌ها برای تبدیل صوت به متن از آن‌ها استفاده می‌کنند. این موضوع در تایپ دادگاه پیشرفت بسیاری ایجاد کرده و باعث افزایش سرعت می‌شود. این ابزار مناسبی است که ما از آن بهره می‌بریم و در نرم‌افزارهای دادگاه‌ها مورد استفاده است.

ابزاری که هم‌اکنون استفاده می‌کنیم، در سامانه «سمپ» است که همان‌طور که اشاره شد، در زمینه پیش‌نویس صورت‌جلسه‌ها کاربرد دارد. برای نمونه، اگر بخواهید از یک شاهد تحقیق کنید، ابتدا اطلاعات شخصی او را در سامانه وارد و ثبت می‌کنید؛ سپس با انتخاب فرد و زدن گزینه «به‌روزرسانی متن»، متن آماده مربوط به شاهد نمایش داده می‌شود، اما وارد کردن باقی اطلاعات بر عهده کاربر است.

این روند در مورد شاکی و متهم نیز وجود دارد و اطلاعات آن‌ها به صورت پیش‌فرض می‌آید. همچنین موارد قانونی مانند مجازات شهادت کذب (موضوع ماده 650) در فرم پیش‌فرض به شاهد تفهیم می‌شود. در مورد متهم نیز مقررات مواد 190، 193 و 194 در فرم پیش‌بینی شده است و به او تفهیم می‌شود. میزان استفاده ما از این ابزارها در حال حاضر در همین حد است.

این موارد داده‌هایی است که از پیش تعریف شده‌اند و این سیستم‌ها هنوز به سطحی از هوشمندی نرسیده‌اند که بتوان مانند سایر سازمان‌ها و نهادها از آن‌ها استفاده کرد؛ در واقع، هنوز باید بخش زیادی از اطلاعات را خودمان وارد کنیم.

اگرچه امکانات نرم‌افزاری فراهم است و مشکلات آن برطرف شده است، اما چالش اصلی ما کمبود تجهیزات سخت‌افزاری و تأمین ملزومات لازم برای بهره‌برداری است. برای نمونه، هنوز دستگاه‌های ما به اندازه‌ای مجهز نشده‌اند که در زمان تحقیقات، مانند یک منشی الکترونیک عمل کنند و اظهارات متهم را هنگام صحبت کردن، به صورت خودکار تایپ و آماده امضا کنند. به همین دلیل، در حال حاضر قاضی ناچار است که این اظهارات را شخصاً تایپ کند.

دادرسی الکترونیک؛ تجربه 10ساله اما محدود به زندانیان

تسنیم: خدمات هوش مصنوعی در حوزه قضایی شامل چه مواردی است، چه مواردی که قوه قضائیه برای آینده هدف‌گذاری کرده است و چه مواردی که پیشنهاد خود شماست؟

یکی از اولویت‌های کنونی دستگاه قضا در زمینه فضای مجازی و فناوری، موضوع «دادرسی الکترونیک» است که طبیعتاً مستلزم استفاده از هوش مصنوعی است. ما در 10 سال گذشته در این زمینه فعالیت داشته‌ایم، اما استفاده از آن در حال حاضر به سیستم ویدئوکنفرانس با زندانیان محدود است.

بسته به تعداد زندانیان، ما ماهانه چندین جلسه را به صورت ویدئوکنفرانس برگزار می‌کنیم؛ در این روش، زندانی مقابل دوربین می‌نشیند و دیگر نیازی به اعزام و حضور فیزیکی او در دادگاه نیست. ما در مسیر انتقال زندانیان شهدای بسیاری داده‌ایم؛ به همین دلیل هم مرکز فناوری قوه قضاییه و هم معاونت امور قضایی دادگستری تهران پیگیر بودند تا این سیستم اجرایی شود.

تسنیم: دادرسی الکترونیک، غیر از بحث کاهش هزینه‌ها و مخاطرات انتقال زندانی از زندان به مراجع قضایی، چه کمک دیگری می‌کند؟

طرحی که اکنون در مورد زندانیان اجرا می‌شود، جدید نیست و ایده آن به حداقل 20 سال پیش بازمی‌گردد. در آن دوران که ما در دادگاه انقلاب دادیار بودیم، تعداد زندانیان بسیار زیاد بود. برای نمونه، زندانیان مواد مخدر در زندان قزل‌حصار نگهداری می‌شدند و اعزام آن‌ها نیازمند تعداد زیادی اتوبوس بود. این کار علاوه بر هزینه‌های بالا، خطراتی همچون احتمال فرار زندانیان مهم را به همراه داشت. بنابراین، این طرح از آن زمان مطرح بود، اما عملی شدن آن حداقل 15 سال زمان برد.

دادرسی الکترونیک بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که ما اکنون اجرا می‌کنیم. روزی خواهد رسید که این موضوع محدود به زندانیان نباشد. در شرایط فعلی، اگر فردی در خارج از کشور دعوایی مطرح کند، یا باید وکیل بگیرد و یا اگر بخواهد شخصاً در جریان دادرسی قرار بگیرد، این امکان برایش فراهم نیست.

نرم‌افزارهای داخلی ما در حال حاضر امکان برقراری ارتباط ویدئوکنفرانس با خارج از کشور را ندارند و استفاده از پلتفرم‌هایی مانند واتس‌اپ یا لایو اینستاگرام نیز مجاز نیست. با این حال، روزی فرا می‌رسد که با استفاده از برنامه‌های مجاز و مشابه، امکان دادرسی الکترونیک فراهم می‌شود و می‌توانیم حتی با فردی در آن سوی دنیا جلسه دادرسی برگزار کنیم.

هوش مصنوعی , قوه قضائیه , انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ,

نقض حریم خصوصی؛ فعلاً اصلی‌ترین تهدید هوش مصنوعی

تسنیم: یکی از نگرانی‌ها در مورد هوش مصنوعی این است که این فناوری چگونه باعث افزایش جرایمی مانند کلاهبرداری، اخاذی و مشخصاً جرایم علیه اشخاص می‌شود، هرچند می‌توان گفت هوش مصنوعی هم در کشف و شناسایی جرم و هم در دادرسی کمک می‌کند، اما هم‌زمان می‌تواند یک تهدید نیز باشد؟

در زمان حاضر، تهدیدهای هوش مصنوعی بیش از فرصت‌های آن است. مهم‌ترین بحث و نگرانی موجود در مورد هوش مصنوعی، موضوع تهدید و نقض حریم خصوصی است. به بیان دیگر، اصلی‌ترین دغدغه و خطری که هوش مصنوعی ایجاد می‌کند، نقض حریم خصوصی افراد است.

حریم خصوصی مفهومی شناخته‌شده است و تقریباً همه با آن آشنا هستند. اگر بخواهیم تعریفی ارائه دهیم، حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که انتظار دارد دیگران به آن احترام بگذارند و وارد آن نشوند.

یکی از انواع حریم خصوصی، حریم جسمانی است که به جسم افراد مربوط می‌شود. مواردی مانند بازرسی بدنی، انگشت‌نگاری، آزمایش ژنتیک و آزمایش خون برای کشف مواد مخدر، روان‌گردان یا الکل، همگی جزو حریم خصوصی هستند؛ بنابراین انجام این اقدامات بدون اجازه مقام قضایی امکان‌پذیر نیست.

نوع دیگر حریم خصوصی، مربوط به اماکن و اشیا است. منزل اشخاص مهم‌ترین حریم خصوصی مکانی است و دیگران اجازه ندارند بدون مجوز قبلی به آن وارد شوند. در مورد اشیا نیز، تلفن همراه، تجهیزات الکترونیکی و خودروها از مهم‌ترین مصادیق حریم خصوصی هستند که افراد انتظار دارند به آن‌ها احترام گذاشته شود.

حریم خصوصی ارتباطات نیز وجود دارد که شامل ارتباطات شخصی افراد، اعم از حضوری و مجازی است و اشخاص انتظار دارند که کسی در آن تجسس نکند. همچنین حریم خصوصی اطلاعات شامل اطلاعات پزشکی، تحصیلی، مالی و شغلی است که باید از تعرض در امان بماند.

اکنون با وجود ابزارهای هوش مصنوعی، بسیاری از اطلاعات ما در دستگاه‌های الکترونیکی ذخیره شده است؛ تصاویری که نزد خودمان است و اطلاعاتی که نزد سازمان‌ها، بیمه‌ها و کارفرمایان قرار دارد. اگر گوشی‌های تلفن همراه هک شود یا کسی بخواهد در فضای مجازی سوءاستفاده کند، خطراتی ایجاد می‌شود، چرا که همه ما عضو کانال‌ها و گروه‌های مختلفی هستیم.

افراد می‌توانند از این عکس‌ها برای نقض حریم خصوصی استفاده کنند. با استفاده از فناوری «دیپ‌فیک» (Deepfake) که مبتنی بر یادگیری عمیق است و از مسائل مهم هوش مصنوعی محسوب می‌شود، می‌توانند تصاویر جعلی ثابت و متحرک بسازند، این اقدام باعث انتشار مطالب کذب، بی‌آبرویی افراد و ایجاد اختلاف در خانواده‌ها می‌شود و همه این موارد تهدید است.

پرونده‌ای را رسیدگی می‌کردم که در آن متهم، آگهی جعلی در سایت «دیوار» منتشر کرده و عکس و شماره تلفن شاکی را در آن قرار داده بود. شاکی زنی متأهل بود، اما در آن آگهی به‌عنوان دختری مجرد و کوهنورد معرفی شده بود که به‌دنبال شریک و همراه برای کوهنوردی است.

همسر شاکی اظهار کرد که در دو ساعت اول، تماس‌های بسیاری از مردان مختلف دریافت شد؛ به‌طوری که شاکی مجبور شد تلفن را به همسرش تحویل دهد یا آن را قطع کند و این موضوع آسیب زیادی به وجود آورد.

پس از شناسایی متهم، مشخص شد که او دوست و هم‌کلاسی زبان شاکی است، حسادت‌ها و مسائل شخصی میان آن‌ها باعث شد متهم به فکر انتقام بیفتد و این کار را انجام دهد. دسترسی به عکس پروفایل افراد می‌تواند زمینه سوءاستفاده و جعل‌های مختلف را (حتی از طریق هوش مصنوعی) فراهم کند.

ارتباط این پرونده با هوش مصنوعی از جنبه وقوع آن در فضای مجازی است. پس از بررسی، دو اتهام «جعل داده» و «مزاحمت تلفنی» به متهم وارد شد. در خصوص اتهام جعل داده، کیفرخواست صادر شد و یکی از همکاران قضایی در شعبه‌ای دیگر، موضوع را با ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای (نشر اکاذیب در فضای مجازی) تطبیق داد، نشر اکاذیب به دو صورت سنتی و رایانه‌ای وجود دارد.

هرچند این پرونده شاید دقیقاً در حوزه هوش مصنوعی قرار نگیرد، اما نشان‌دهنده خطرات فضای مجازی است. اگر همسر شاکی فردی بدبین بود، ممکن بود کار به اتفاقات تلخی حتی قتل هم برسد؛ کما اینکه بسیاری از جرایم جنایی ناشی از همین مسائل است و این خود یک تهدید محسوب می‌شود. هنگامی که هتک حرمت صورت می‌گیرد، این امر می‌تواند منجر به فروپاشی کانون خانواده و حتی ارتکاب جرایم جنایی شود.

هشدار درباره سوءاستفاده از هوش مصنوعی در ایام انتخابات

تسنیم: آیا پرونده‌ای داشته‌اید که موضوع آن به‌طور مستقیم مرتبط با هوش مصنوعی باشد؟

پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل می‌شود، زیرا بیشتر این موارد در صلاحیت تخصصی دادسرای جرایم رایانه‌ای است. همکاران ما که در این حوزه فعالیت دارند، پرونده‌های زیادی را بررسی کرده‌اند. در حوزه رمزارزها نیز ممکن است موضوع هوش مصنوعی مطرح شود. شخصاً پرونده مستقیمی در این زمینه نداشته‌ام، اما به‌طور غیرمستقیم، موضوعات مختلفی قابل طرح بوده است،

برای مثال، در ایام انتخابات، میان رقبای سیاسی چنین مواردی در ایران نیز پیش آمده است. البته من به‌طور دقیق از همه مصادیق اطلاع ندارم، اما نمونه‌هایی وجود داشته که محتوای جعلی تولید شده و کاربر را به ورود به یک سامانه هدایت می‌کرده است؛ سامانه‌ای که پس از وارد کردن اطلاعات بانکی، با استفاده از ابزارهای در اختیار، شماره کاربر را ذخیره کرده و از آن سوءاستفاده می‌کرده‌اند.

در زمان حاضر، بیشترین جرایمی که در حوزه هوش مصنوعی با آن مواجه هستیم، در همین زمینه‌ها رخ می‌دهد. با توجه به تهدیدهایی که در آینده پیش‌بینی می‌شود، به نظر می‌رسد این موضوع در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است. نمونه‌های ابتدایی و آشکار آن را می‌توان در حوزه‌های سیاسی مشاهده کرد؛ برای مثال، در جریان جنگ اوکراین و روسیه، مواردی از محتوای جعلی منتسب به آقای زلنسکی و همچنین آقای پوتین منتشر شد.

تشخیص این نمونه‌ها خود به یک چالش تبدیل شده است. افزون بر این، این مسئله می‌تواند در حوزه شرکت‌ها و رقابت‌های تجاری نیز مطرح باشد؛ جایی که رقبای تجاری ممکن است از چنین ابزارهایی برای آسیب رساندن یا ایجاد اختلال استفاده کنند.

هوش مصنوعی , قوه قضائیه , انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ,

تسنیم: در ماه‌های آینده هم در ایران انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود.

بله، پیش‌تر بیشتر موضوع فتوشاپ و موارد مشابه مطرح بود، اما اکنون مسئله بسیار فراتر از آن رفته است؛ به‌ویژه در حوزه تصاویر متحرک. تشخیص این‌گونه موارد برای افراد عادی بسیار دشوار شده است. انتخابات شوراهای شهر در پیش است و هم در فضای انتخاباتی و هم در حوزه‌های شخصی، این تهدیدها می‌تواند وجود داشته باشد،

برای نمونه، در روابط عاطفی، ممکن است رقبای به‌اصطلاح عشقی در جریان اختلافات، اقدام به چنین سوءاستفاده‌هایی کنند، یا فردی که قصد ازدواج داشته است و این موضوع به بن‌بست خورده است، با نیت انتقام‌گیری، بخواهد زندگی خانوادگی طرف مقابل را مختل کند.

چنانچه برای این مسئله چاره‌اندیشی نشود، در آینده می‌تواند به تشکیل پرونده‌های متعدد منجر شود. با این حال، یکی از مهم‌ترین مباحثی که در حوزه هوش مصنوعی با آن مواجه هستیم، مسئله «اصالت داده» است.

در نظام حقوقی، برخی ادله از اعتبار بالایی برخوردارند و به‌عنوان ادله درجه اول شناخته می‌شوند. برای مثال، «شهادت» که از نظر شرعی یکی از مهم‌ترین ادله برای اثبات بسیاری از جرایم محسوب می‌شود و به دلیل اهمیت آن، از آن با عنوان «بینه» یاد می‌شود؛ یعنی آشکارکننده حقیقت. «اقرار» نیز از دیگر ادله معتبر است؛ مشروط بر آنکه در شرایط عادی، از روی قصد و اختیار، و توسط فرد بالغ و عاقل ارائه شده باشد.

ورود هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری برای اثبات و ردّ ادعا در دادرسی

کنار این موارد، ادله‌ای مانند «قسم» یا «سوگند» نیز از نظر شرعی و قانونی واجد اعتبار هستند. اما دسته‌ای دیگر از ادله وجود دارند که در زمره اسناد رسمی قرار نمی‌گیرند و از اعتبار کمتری نسبت به ادله درجه اول برخوردارند؛ به این دسته «قرائن» یا «امارات» گفته می‌شود. این موارد اگرچه به‌تنهایی دلیل محسوب نمی‌شوند، اما می‌توانند موجب حصول علم برای قاضی شوند، از جمله این قرائن می‌توان به نظریات کارشناسی، نظریه پزشکی قانونی، فایل‌های صوتی و تصویری اشاره کرد،

اینجاست که بحث هوش مصنوعی وارد می‌شود. بسیاری از افراد هنگامی که با یک فایل تصویری یا صوتی مواجه می‌شوند، باید توجه داشته باشند که اعتبار این موارد به‌اندازه اعتبار «اقرار» یا «شهادت» نیست، بنابراین، اگر قاضی بخواهد بر مبنای چنین ادله‌ای رأی صادر کند، لازم است که از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل کند؛ در حالی که امروزه در بسیاری از موارد، اعتبار این ادله مورد تردید قرار می‌گیرد،

برای مثال، هفته گذشته پرونده‌ای در این زمینه داشتم که در آن، فایل صوتی منتسب به یک فرد ارائه شده و در مرجع انتظامی نیز صورت‌جلسه شده بود. از آنجا که پرونده در دادسرا تشکیل شده و اکنون در دادگاه در حال رسیدگی است، بررسی اظهارات طرفین در دستور کار قرار گرفت. در این میان، طرف مقابل مدعی شد که این فایل صوتی با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است.

رسیدگی به چنین ادعایی و بررسی اینکه آیا این صوت واقعاً با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ساخته شده یا خیر، خود فرآیندی زمان‌بر است و می‌تواند موجب طولانی شدن روند رسیدگی پرونده در دستگاه قضایی شود.

یکی از گلایه‌های رایج مردم از دستگاه قضائی، طولانی بودن فرآیند رسیدگی به پرونده‌هاست. بخشی از این تأخیرها ناشی از نبود ابزارها و امکانات لازم برای تشخیص دقیق این‌گونه موارد است. در چنین شرایطی، پرونده باید برای بررسی تخصصی به پلیس فتا، به‌عنوان مرجع تخصصی، ارجاع شود تا مشخص شود: نخست، آیا این صدا با فرد مورد نظر تطبیق دارد یا خیر؛ دوم، آیا فایل مورد نظر دچار تقطیع یا دست‌کاری شده است یا نه؛ و سوم، اینکه صدا واقعی است یا نمونه‌ای شبیه‌سازی‌شده.

این مسائل، همگی از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توانند روند رسیدگی قضائی را با چالش و دشواری مواجه کنند.

قابل تشخیص است که در سال‌های گذشته نیز مواردی وجود داشته که برای بررسی به اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی یا پلیس فتا ارجاع داده شده‌اند، البته من از ابزارهای مورد استفاده پلیس اطلاعی ندارم، چرا که این موضوع در حیطه تخصصی آن‌ها قرار دارد؛ اما در همان موارد، تشخیص داده شده بود که آیا صدا متعلق به فرد مورد نظر هست یا خیر. در برخی پرونده‌ها، طرف مقابل ادعایی در این خصوص نداشته است. شخصاً نیز موردی از این دست نداشته‌ام، اما با توجه به شرایط فعلی، قطعاً چنین پرونده‌هایی بیشتر خواهد شد،

در عین حال، مواردی وجود دارد که افراد مدعی می‌شوند فایل ارائه‌شده ساختگی است و ادعا می‌کنند که صدای آنان با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است. در چنین مواردی، ما پرونده را به پلیس ارجاع می‌دهیم و از آن‌ها درخواست می‌کنیم فرد مورد نظر برای بررسی تخصصی حاضر شود، صدای او ضبط و سپس با فایل ارائه‌شده تطبیق داده شود تا مشخص شود آیا صدا متعلق به همان فرد است یا نمونه‌ای شبیه‌سازی‌شده.

در بسیاری از موارد، خود فرد به‌دلیل آگاهی از اینکه صدا متعلق به اوست، از حضور در آزمایش خودداری می‌کند و همین عدم حضور، برای ما به‌عنوان یک قرینه محسوب می‌شود که فایل صوتی ساخته‌شده با هوش مصنوعی نیست، همچنین در برخی پرونده‌ها، از طرف خواسته می‌شود فایل صوتی مورد نظر را برای پخش ارائه کند؛ این فایل گاهی در قالب سی‌دی و گاهی در تلفن همراه ضبط شده است. در یکی از این موارد، فرد تلفن همراه خود را به جلسه رسیدگی آورد و فایل صوتی در همان جلسه پخش شد؛ در نهایت نیز شخص صراحتاً پذیرفت که صدا متعلق به خود اوست، در چنین شرایطی، دیگر نیازی به ارجاع پرونده به آزمایش‌های دیجیتال برای بررسی اصالت صدا وجود نداشت.

پایان بخش نخست… .

 

Leave a comment

0.0/5