به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد ترحمی درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: با توجه اینکه به یک معضل اجتماعی بسیار شوم به نام اعتیاد به مواد مخدر پرداخته می‌شود، اصلاح قوانین، رویه‌ها و همچنین سیاست‌های جنایی در این موضوع یک مطالعه، برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح ساختاری نیاز دارد که بتواند منجر به پیشگیری شود و وضعیت آنهایی که دچار شدند را به بهبودی و درمان نزدیک کند.
وی ادامه داد: همچنین در کنار این موارد، این تغییر نگرش باید منجر به کاهش آسیب و برخورد بهتر و مؤثرتر با جرایم مرتبط با مواد مخدر شود. هر قانون خوبی هم با گذشت زمان نیاز دارد اصلاح و به‌روزرسانی شود. چون مقتضیات جامعه در حال دگرگونی است؛ متأسفانه در قاچاق مواد مخدر هم با پویایی بازار و تنوع مواد مخدر هم از لحاظ اسم‌گذاری و هم از لحاظ انواع موادی که عرضه می‌شود مواجه هستیم. این موارد باعث می‌شود اصلاح قانون مواد مخدر حساسیت ویژه‌ای داشته باشد. یکی از مشکلاتی که همیشه با آن سروکار داریم به‌روز شدن فهرست مواد مخدر است، یعنی مصادیقی که جدید به بازار می‌آیند و باید مورد جرم‌انگاری قرار بگیرند تا قانون برخورد لازم را با آنها داشته باشد. یا حتی برنامه‌ریزی شود که برای درمان مبتلایان به مواد جدید چه کارهایی باید انجام داد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این پویایی متنوع هست و بسیار سریع رشد می‌کند؛ در همین پنج ماه گذشته (از فروردین تا مرداد ماه) برابر اعلام ODC (نهاد مبارزه با جرم مواد مخدر سازمان ملل متحد) 85 نوع ماده جدید وارد چرخه اعتیاد جهان شدند. یعنی فهرست روان‌پویاهایی که به عنوان مواد مخدر جدید شناخته می‌شوند به 1386 نوع ماده مخدر افزایش پیدا کرده است.
ترحمی افزود: این وضعیت می‌طلبد که ما هم در قانون این پویایی را داشته باشیم تا بتوانیم این فهرست را به‌روز کنیم و با اقسام جرائم و نوع موادی که جدید وارد مصرف و بازار عرضه و تقاضای مواد مخدر قرار می‌گیرند مبارزه داشته باشیم.
وی همچنین درباره برخورد جدی‌تر و قاطع‌تر با فروشندگان خرد مواد مخدر که مطالبه مردمی است گفت: در حقیقت فروشندگان یعنی کسانی که مبادرت به جرم قاچاق مواد مخدر اعم از خرید، فروش، حمل و صور مختلف، در قانون برای این موضوع پیش‌بینی شده که مجازات‌ها تشدید می‌شود. یعنی از عمده فروش‌ها که ایادی اصلی هستند مجازات کارآمد می‌شود. ما الان مواردی را داریم در مجازات‌ها که علیرغم اینکه سال‌ها اجرا شده ولی نتوانسته وضعیت مبارزه با مواد مخدر را بهبود ببخشد و ریشه‌کن کند یعنی حل قطعی معضل را نتوانسته انجام دهد. خب در مورد مواد مخدر و جرایم مواد این دودستگی بین ایادی اصلی و خرده‌پاها و خرده‌فروش‌ها که به عنوان ساقی از آنها نام برده می‌شود را ما هم به آن قائل هستیم.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در مورد اینها هم جرم تشدید می‌شود؛ در قانون فعلی کسی که اعتیاد به مواد مخدر دارد یعنی معلول آن علت اصلی که خرده فروش است، برای نگهداری در مراکز ماده 16 قانون یعنی اقامت اجباری در ترک اعتیاد شش ماه توسط قانونگذار تحت مداوا قرار می‌گیرند و با اقدامات سالب آزادی (محیط بسته) تا اقدامات ترک اعتیاد انجام می‌شود. ولی خرده‌فروش‌ها را می‌بینیم که بعد از اینکه دستگیر می‌شوند با یک مجازات نقدی روانه خیابان‌ها و پاتوق‌ها می‌شوند و باز مصرف‌کننده جدیدی برای عرضه پیدا می‌کنند. در شکل قانون جدید که پیشنهاد آن در مجلس شورای اسلامی توسط لایحه دولت ارسال شده با آنها هم برخورد می‌شود. برخورد در شرایط نگهداری سخت، کار سخت در اردوگاه‌های کار اجباری برای اینها دیده شده و بازاجتماعی‌شدن و در صورت تکرار هم مجازات به شدت تشدید می‌شود.
ترحمی گفت: در کنار این موارد، ما کارآمد کردن مجازات‌ها هم داشتیم، یعنی مدلی که حتمیت، قطعیت و شدت متناسب دیده شده است. یعنی نه شدتی که اثردهی نداشته باشد. عذرخواهی می‌کنم بابت استفاده از این لفظ ولی در حال حاضر کسانی که «حمال» موضوع هستند گرفتار می‌شوند ولی ایادی اصلی در بیرون می‌مانند و به این فرد می‌گویند گردن بگیر و من بیرون کارهای مربوط را انجام خواهم داد. این سیستم قاچاق، با این وضعیت ضربه نمی‌خورد؛ ما گفتیم اگر ایادی که حمل‌کننده هستند یعنی افرادی که حمل کننده هستند همکاری موثر داشته باشند به طوری که ایادی اصلی (افراد قبل و بعد از حمل) دستگیر شوند، طبق قانون، ضابط و مراجع قضائی می‌توانند تا «معافیت از مجازات» برای آن شخصی که حمل کرده پیش ببرند و این مراجع موظف هستند در بدو دستگیری فرد هم به اطلاع او برسانند. یعنی اگر یک ساقی خرده پا را دستگیر کنند و همکاری موثر داشته باشد و باعث دستگیری فرد اصلی شود، تا سطح «معافیت از مجازات» برای او پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: زمانی مجازات‌ها بازدارنده است که حتمیت و قطعیت داشته باشد یعنی حتی اگر شما شدیدترین مجازات را در نظر بگیرید ولی حتمی نباشد این مجازات تأثیرگذار نیست؛ این طراحی مدل را در این اصلاح قانون که در 27 ماده است و پیش‌نویس آن توسط دولت ارسال شده و در کمیسیون حقوق قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و رسیدگی است.
انتهای پیام/
