خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: انتشار پیش‌نویس ۲۸ ماده‌ای دولت آمریکا برای پایان جنگ روسیه و اوکراین صحنه سیاست جهانی را شوکه کرد. این سند که توسط استیو ویتکاف فرستاده ویژه دولت ترامپ با مشارکت مستقیم مارکو روبیو و تأیید خود ترامپ تدوین شده در کی‌یف به ولودیمیر زلنسکی تحویل داده شد و در همان ساعت به مهم‌ترین بحث دیپلماتیک اروپا و آمریکا تبدیل گردید.
برخلاف تصور اولیه که آن را یک ایده خام می‌دانست این پیش‌نویس چارچوبی دقیق و مرحله‌بندی‌شده است و از نظر حجم و دامنه تعهدات، به‌نوعی بازتعریف نظم امنیتی شرق اروپا به‌شمار می‌رود. این سند مجموعه‌ای از امتیازهای سنگین از سوی اوکراین، ضمانت‌های امنیتی مشروط از طرف آمریکا و دستاوردهای اقتصادی قابل توجه برای آمریکا و روسیه را در کنار هم قرار داده و عملاً یک مدل «صلح تحمیلی» را پیشنهاد می‌کند.
تعیین مرزهای جدید و پذیرش عملی دستاوردهای روسیه
در متن طرح بندهای سرزمینی یکی از حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین بخش‌های سند به‌حساب می‌آیند. بند ۲۱ به‌طور صریح کریمه، جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک و بخشی از مناطق شرقی را به‌عنوان قلمرو روسیه به رسمیت می‌شناسد. افزون بر این، بخش‌های باقی‌مانده از استان دونتسک که در کنترل اوکراین است، باید به «منطقه حائل غیرنظامی» تبدیل شود؛ منطقه‌ای که در ظاهر بی‌طرف است اما در اسناد رسمی به روسیه تعلق می‌گیرد.
در استان‌های خرسون و زاپوریژیا نیز طرح بر «تثبیت خط تماس فعلی» تأکید دارد؛ اقدامی که در عمل به معنای تثبیت وضعیت موجود و پذیرش دوفاکتوی دستاوردهای نظامی روسیه است. این تصمیم نه‌تنها تمامیت ارضی اوکراین را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه موقعیت دفاعی مناطق کلیدی مانند اسلاویانسک و کراماتورسک را به‌طور دائم تضعیف می‌کند.
محدودسازی ساختاری ارتش اوکراین
بخش نظامی سند تحت عنوان بندهای ۶ تا ۹، مسیر یک محدودسازی عمیق در توان دفاعی اوکراین را ترسیم می‌کند. طبق بند ۶، ظرفیت نیروهای مسلح اوکراین به ۶۰۰ هزار نفر کاهش می‌یابد، در حالی که ارتش این کشور اکنون بیش از ۹۰۰ هزار نیروی فعال و ذخیره دارد. بند ۷ الزام می‌کند که ممنوعیت دائمی عضویت اوکراین در ناتو وارد قانون اساسی آن شود و ناتو نیز باید به‌صورت رسمی اعلام کند که اوکراین هیچ‌گاه عضو نخواهد شد.
بند ۸ تمام اشکال استقرار نیروهای ناتو در خاک اوکراین را ممنوع می‌کند و تنها گزینه پیشنهادی، استقرار جنگنده‌های اروپایی در لهستان است؛ گزینه‌ای که از نظر بازدارندگی تأثیر اندکی دارد. مجموعه این شروط، اوکراین را در موقعیتی شبیه کشورهای خنثی دوران جنگ سرد قرار می‌دهد؛ کشورهایی که ظاهراً مستقل بودند اما در میدان عمل قدرت تحرک نظامی محدودی داشتند.
ضمانت‌های امنیتی مشروط و آسیب‌پذیر
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های سند، بند ۱۰ است که از یک «ضمانت امنیتی مشابه ماده ۵ ناتو» سخن می‌گوید. آمریکا وعده می‌دهد که در صورت حمله مجدد روسیه «پاسخ نظامی قاطع و هماهنگ» ارائه خواهد شد و تحریم‌ها علیه مسکو بار دیگر اعمال می‌شود.
اما این بند شروطی دارد که کارکرد ضمانت را به‌شدت محدود می‌کند: اگر اوکراین حتی یک موشک به مسکو یا سن‌پترزبورگ شلیک کند، این ضمانت لغو خواهد شد. این شرط در عمل امکان هرگونه عملیات تهاجمی یا حتی بازدارندگی فعال را از اوکراین سلب می‌کند و آن را صرفاً به واکنش‌پذیرترین حالت ممکن کاهش می‌دهد. علاوه بر این، آمریکا در مقابل ارائه ضمانت امنیتی «غرامت» دریافت خواهد کرد؛ نکته‌ای که در نوع خود بی‌سابقه است.
بسته اقتصادی: ترکیب بازسازی اوکراین و یک پروژه سودآور برای آمریکا
بخش اقتصادی این پیش‌نویس به‌طرز قابل توجهی گسترده‌تر از اسناد مشابه است. بند ۱۴ اعلام می‌کند که ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه باید برای بازسازی اوکراین هزینه شود، اما ۵۰ درصد سود پروژه‌ها به آمریکا تعلق می‌گیرد. اروپا نیز موظف است ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر به این صندوق اضافه کند.
بندهای دیگر شامل ایجاد یک صندوق مشترک آمریکا–روسیه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند انرژی، هوش مصنوعی، مراکز داده و پروژه‌های قطب شمال است. در کنار این موارد، بند ۱۳ مسیر بازگشت روسیه به اقتصاد جهانی و حتی دعوت دوباره این کشور به G8 را بررسی می‌کند. بنابراین، بخش اقتصادی سند نشان می‌دهد که دولت ترامپ جنگ اوکراین را یک فرصت بزرگ اقتصادی تلقی می‌کند؛ فرصتی که امکان همکاری ساختاری با روسیه را نیز فراهم می‌سازد.
واکنش‌های محتاطانه اما نگران‌کننده در کی‌یف
زلنسکی در واکنش اولیه خود از «گفت‌وگوی جدی و مفید» سخن گفت، اما تأکید کرد که هر توافقی باید «صلح واقعی و عادلانه» ایجاد کند. منابع نزدیک به او اعلام کرده‌اند که پذیرش واگذاری سرزمین و ممنوعیت دائمی عضویت در ناتو برای دولت کی‌یف تقریباً غیرممکن است. وزیر دفاع اوکراین که گفته می‌شود با بسیاری از بندهای پیش‌نویس در سطح فنی همراهی کرده، هنوز تصمیم‌گیری سیاسی انجام نداده است. این اختلاف سطح میان کار کارشناسی و تصمیم سیاسی نشان‌دهنده شکاف عمیق در دولت اوکراین درباره آینده جنگ و نحوه تعامل با واشنگتن است.
شوک سیاسی در اروپا و احساس انزوا
پایتخت‌های اروپایی تقریباً بدون هیچ اطلاع قبلی با این سند روبه‌رو شدند. کایا کالاس در بروکسل اعلام کرد: «طرحی که بدون مشارکت اروپا و اوکراین نوشته شود، محکوم به شکست است.» وزیر خارجه لهستان نیز تأکید کرد که «اروپا بیش از آمریکا در این جنگ ذی‌نفع است»، بنابراین نمی‌تواند ناظر منفعل باشد. دیپلمات‌های اروپایی این پیش‌نویس را ادامه همان شرایطی دانستند که روسیه در مذاکرات استانبول ۲۰۲۲ مطرح کرده بود؛ شرایطی که آن زمان نیز رد شد. اکنون اروپا خود را در موقعیت انزوا و بی‌اطلاعی قرار می‌بیند و این مسئله واشنگتن و کی‌یف را با چالشی جدید روبه‌رو می‌کند.
سکوت حساب‌شده مسکو و نشانه‌های رضایت
مسکو هنوز واکنش رسمی نشان نداده و دیمیتری پسکوف تنها گفته است که «تحول جدیدی وجود ندارد». اما به گفته منابع آمریکایی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در جریان جزئیات سند قرار داشته و روسیه با کلیت آن مشکلی ندارد. این سکوت همراه با رضایت محتاطانه، نشان می‌دهد که پیشنهاد ترامپ بیش از آنچه از ظواهر پیداست با خواسته‌های مسکو همخوانی دارد.
نتیجه
پیش‌نویس ۲۸ ماده‌ای ترامپ را می‌توان یک «صلح آمریکایی» دانست که نه برای حل اختلافات عمیق طرفین، بلکه برای تنظیم دوباره توازن قدرت در اروپا نوشته شده است. این سند، اوکراین را به یک کشور خنثی‌شده و محدودشده تبدیل می‌کند، روسیه را در موقعیت تثبیت دستاوردهای خود قرار می‌دهد و برای آمریکا مجموعه‌ای از منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک فراهم می‌آورد.
با این حال، موفقیت این طرح وابسته به پذیرش سختِ سه بازیگر اصلی است: کی‌یف، مسکو و اروپا. در شرایط فعلی هیچ‌یک از این سه طرف به‌طور کامل با آن همراه نیستند، بنابراین سرنوشت این سند هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.