خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: مجمع عمومی سازمان ملل هشتادمین اجلاس خود را در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ در نیویورک برگزار می‌کند. اعتبار این سازمان جهانی بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفته است. با توجه به اینکه جنگ جاری در غزه تیتر اول اخبار بین‌المللی را به خود اختصاص داده است، سوالات زیادی مبنی بر اینکه آیا سازمان ملل می‌تواند از پس این موقعیت برآید یا همچنان درگیر اختلافات ژئوپولیتیکی خواهد بود، مطرح است.
تهران‌تایمز در خصوص شفاف‌سازی این مسائل مبرم، مصاحبه‌ای با «آلفرد دِ زایاس» انجام داد. وی استاد مدرسه دیپلماسی ژنو، کارشناس مشهور حقوق بین‌الملل و کارشناس مستقل سابق سازمان ملل در امور نظم بین‌المللی است. در این گفت‌وگو، «دِ زایاس» نقض قراردادهای ژنو و کنوانسیون منع نسل‌کشی توسط رژیم صهیونیستی، همدستی قدرت‌های غربی، شکست‌های دیوان کیفری بین‌المللی و گروگان‌گیری نهادهای حقوق بشر را مورد بحث قرار می‌دهد.
او هشدار می‌دهد که اگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چارچوب ابتکار «اتحاد برای صلح» دست به اقدامی قاطع نزند، سازمان ملل در خطر از دست دادن اقتدار و مرجعیت خود در حکمرانی جهانی قرار خواهد گرفت.
متن کامل مصاحبه در زیر آمده است:
اجرای حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون‌های ژنو و منع نسل‌کشی را در زمینه اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه ارزیابی می‌کنید؟
مجمع عمومی هشتادمین اجلاس خود را در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار می‌کند و اقتدار و اعتبار آن در معرض خطر است. اولویت نخست باید پایان دادن به نسل‌کشی جاری علیه فلسطینیان باشد، اما سازمان ملل تاکنون نتوانسته است به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت که رژیم صهیونیستی مرتکب شده است، خاتمه دهد. بدتر از آن اینکه، رژیم صهیونیستی همچنان تحت حمایت غرب جمعی قرار دارد؛ کشورهایی که در آن جنایات همدست هستند و آشکارا در تقابل با منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عمل می‌کنند.
نظم جدید جهانی، به لطف بیداری اکثریت جهانی که دیگر امپریالیسم و استعمار غرب جمعی را تحمل نخواهد کرد، در حال شکل‌گیری است. مجمع عمومی باید بلافاصله قطعنامه «اتحاد برای صلح» را تصویب کند و اجازه توسل به نیروی نظامی را برای پایان دادن به نسل‌کشی صادر نماید و همچنین پاسخگویی مدنی و کیفری عاملان این فاجعه را مطالبه کند.
رژیم صهیونیستی موجودیت خود را مدیون سازمان ملل متحد است. با این حال، شرایطی که سازمان ملل برای تشکیل رژیم صهیونیستی و عضویت آن در این نهاد تعیین کرده بود، از همان ابتدا نقض شد و همچنان نیز نقض می‌شود، زیرا رژیم صهیونیستی با مصونیت کامل قوانین و هنجارهای بین‌المللی را نقض می‌کند.
فرهنگ مصونیت رژیم صهیونیستی از طریق حمایت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و تبلیغاتی ایالات متحده و اروپا استمرار یافته است؛ کشورهایی که همگی در تجاوزها، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی‌های رژیم صهیونیستی همدست هستند. قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت، مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷، خواستار خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی شده بود.
آراء مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ و ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ حکم کردند که رژیم صهیونیستی ملزم به رعایت کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ است که در ماده ۴۹ آن، به‌طور مشخص، انتقال اجباری جمعیت سرزمین‌های اشغالی ممنوع شده و همچنین، استقرار شهرک‌نشینان نیز قدغن است. این اصل در قطعنامه‌های بی‌شمار مجمع عمومی تائید شده است.
رأی مشورتی سال ۲۰۲۴ صراحتاً حکم کرد: «تداوم حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، غیرقانونی است و رژیم صهیونیستی موظف است که بلافاصله همه فعالیت‌های شهرک‌سازی جدید را متوقف کند و سرزمین‌های اشغالی فلسطین را از شهرک‌نشینان تخلیه کند. همچنین، همه کشورها نیز موظف‌اند وضعیت ناشی از حضور غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به رسمیت نشناخته و هیچ‌گونه کمک در جهت حفظ این وضعیت ارائه نکنند.»
در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، مجمع عمومی سازمان ملل رأی مشورتی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ را تصویب کرد و به رژیم صهیونیستی مهلت ۱۲ ماهه‌ای داد تا آن را اجرا کند. رژیم صهیونیستی نه‌تنها مفاد عینی این رأی مشورتی را اجرا نکرد، بلکه با شدت بیشتری نسبت به قبل، به نسل‌کشی جاری، اخراج جمعی فلسطینیان و استقرار مهاجران ادامه داد.
رژیم صهیونیستی آشکارا از قوانین بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد سرپیچی می‌کند و باید بر اساس ماده ۶ منشور ملل متحد اخراج شود. مجمع عمومی ملزم به اقدام است و باید در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ قطعنامه‌ای جدید را در خصوص اعمال تحریم‌ها علیه رژیم صهیونیستی تصویب کند و از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهد مسئولیت حمایت از مردم فلسطین را بر عهده گیرند.
پیامدهای حقوقی ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر حق دفاع مشروع در غزه، با توجه به جایگاه آن به‌عنوان یک قدرت اشغالگر، طبق حقوق بین‌الملل، چه چیزهایی هستند؟
ادعای رژیم صهیونیستی در قوانین بین‌الملل فاقد اعتبار است، چراکه دیوان دادگستری بین‌المللی بارها تصریح کرده که رژیم صهیونیستی، رژیمی اشغالگر است و اشغال آن غیرقانونی است و ملزم به پایبندی به حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی است. افزون بر این، گزارشگران ویژه سازمان ملل، و اخیراً پروفسور فرانچسکا آلبانیزه، توضیح داده‌اند که حق دفاع مشروعی که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل آمده، درمورد فلسطینی‌ها کاربردی ندارد، زیرا رژیم صهیونیستی در برابر تجاوز یک دولت دیگر از خود دفاع نمی‌کند، بلکه مرتکب نسل‌کشی علیه جمعیتی اشغال‌شده است که بر اساس حقوق بین‌الملل، حق مقاومت دارند.
ماده ۷ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی به‌روشنی حق یک ملت تحت ستم را برای قیام علیه ستمگر تأیید می‌کند: «هیچ‌چیز در این تعریف، و به‌ویژه در ماده ۳، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت‌هایی که به‌زور از این حق محروم شده‌اند، لطمه وارد کند، به‌ویژه ملت‌هایی که تحت رژیم‌های استعماری و نژادپرستانه یا سایر اشکال سلطه بیگانه قرار دارند. همچنین، این ماده حق این ملت‌ها را برای مبارزه در راستای تحقق این اهداف و جست‌وجو و دریافت حمایت مطابق با اصول منشور و در انطباق با اعلامیه مذکور به رسمیت می‌شناسد.»
رژیم صهیونیستی مرتکب نسل‌کشی می‌شود و ایالات متحده، بریتانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز در این نسل‌کشی سهیم هستند و بر اساس ماده ۳ کنوانسیون منع نسل‌کشی و ماده ۶ اساسنامه رم، مسئولیت مدنی و سیاسی دارند.
به‌نظر شما دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان دادگستری بین‌المللی تا چه اندازه در رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه مؤثر بوده‌اند؟ چه اصلاحات یا اقداماتی لازم است تا عدالت گزینشی پایان یابد؟
دیوان دادگستری بین‌المللی احکام و آراء مشورتی‌ای با اهمیت حقوقی بالا صادر کرده است. این دیوان در حال حاضر در حال رسیدگی به پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی است و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۶ حکم قطعی و روشنی صادر کند که در آن اعلام شود رژیم صهیونیستی مرتکب نسل‌کشی شده و مکرراً کنوانسیون‌های لاهه و ژنو، کنوانسیون مقابله با تبعیض نژادی، کنوانسیون مقابله با آپارتاید و غیره را نقض کرده است؛ اما اعلامیه‌ها و احکام دیوان دادگستری بین‌المللی به‌طور خودکار لازم‌الاجرا نیستند.
شکاف اجرایی آشکاری وجود دارد، زیرا تدوین‌کنندگان منشور سازمان ملل و اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی سازوکارهای اجرایی تعیین نکرده‌اند. در نتیجه، دیوان دادگستری بین‌المللی یک دادگاه ناتوان است که تعیین می‌کند قانون چیست، اما قادر به اجرای آن نیست.
دیوان کیفری بین‌المللی ابزاری غربی برای قدرت‌های استعماری سابق بوده و تمرکز آن بر پیگرد قانونی سیاستمداران و نظامیان برکنار شده آفریقایی و اخیراً رئیس‌جمهور سابق فیلیپین، رودریگو دوتِرته، بوده است. شگفتی بزرگ، صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگ سابقش، یوآو گالانت، در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ بود. آیا این چیزی بیش از یک سرپوش نمادین بود؟ زمان مشخص خواهد کرد. البته نتانیاهو، بر اساس ماده ۶ اساسنامه رم، مرتکب نسل‌کشی، بر اساس ماده ۷، مرتکب جنایت علیه بشریت و بر اساس ماده ۸، مرتکب جنایات جنگی فاحش شده است. اما هیچ تلاش واقعی‌ای برای دستگیری او صورت نمی‌گیرد و نتانیاهو به جای ارجاع فوری به لاهه، در ایالات متحده، مجارستان و سایر کشورها مورد استقبال قرار گرفته و تمام افتخارات به او اعطا شده است. در اینجا نیز اعتبار دیوان کیفری بین‌المللی، که هرگز چندان بالا نبوده، کاهش یافته است. در واقع، اقتدار و اعتبار کل سیستم سازمان ملل در آشفتگی بین‌المللی کنونی بسیار پایین است.
مقاله اخیر شما به گروگان‌گیری نهادهای حقوق بشری توسط منافع سیاسی اشاره می‌کند. این پدیده چگونه بر توانایی سازمان ملل برای پاسخگو دانستن رژیم صهیونیستی در قبال نقض حقوق در غزه تأثیر گذاشته است؟
نهادهایی که برای دفاع از حقوق ما ایجاد شده‌اند، توسط لابی‌ها، ایدئولوژی‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی نفوذ یافته‌اند. یوونال در ششمین اثر طنز خود، این سؤال کلیدی را مطرح کرد: «quis custodiet ipsos custodes» (بیت‌های ۳۴۷ و ۳۴۸)، «چه کسی نگهبانان را نگهبانی می‌کند؟» خب، نگهبانان دهه‌هاست که به ما خیانت می‌کنند، بیشتر سازمان‌های سازمان ملل در خدمت غرب جمعی بوده‌اند و نه در خدمت بشریت.
به‌ویژه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان هوانوردی بین‌المللی، دیوان کیفری بین‌المللی و حتی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر مورد نفوذ قرار گرفته‌اند. به‌همین دلیل، کتاب خودم را با عنوان «صنعت حقوق بشر» نوشتم، که در آن یادآور می‌شوم سیا دو بار تلاش کرد مرا به‌عنوان جاسوس استخدام کند و فکر می‌کنم می‌دانم که چه کسی به جای من استخدام شد. در هر صورت، وقتی نگهبانان به ما خیانت می‌کنند، تنها خودمان می‌توانیم نگهبان رفاه خود باشیم.
این حقیقت که خود سازمان ملل نیز توسط غرب جمعی سلطه‌جو گروگان گرفته شده است، زمانی آشکارتر می‌شود که دریابیم رئیس هشتادمین اجلاس مجمع عمومی، وزیر امور خارجه پیشین آلمان، آنالِنا بِربوک، است؛ جنگ‌طلب بدنامی که پرونده‌اش نقض‌های پیاپی منشور سازمان ملل و توجیه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد.
در مقاله‌تان به تبدیل زبان حقوق بشر به ابزاری گزینشی اشاره کرده‌اید. این مسئله چگونه بر اعتبار فعالیت‌های حقوق بشری در بحران‌هایی مانند غزه تأثیر می‌گذارد؟
به‌آرامی و خیلی آهسته، اوضاع در حال تغییر است. درست به دلیل همین گزینش آشکار و استانداردهای دوگانه، بسیاری از افراد در این نظام به تدریج دریافته‌اند که این فریب دیگر قابل دوام نیست. شمار فزاینده‌ای از مدافعان سابق رژیم صهیونیستی، با احتیاط شروع به انتقاد از این رژیم کرده‌اند و برخی نیز حتی جرئت به‌کار بردن واژه «نسل‌کشی» را پیدا کرده‌اند. سوءاستفاده از حقوق بشر به‌قدری آشکار شده که دیگر این لفاظی، بُرش و اثرگذاری سابق خود را از دست داده است.
آنچه اهمیت دارد این است که حتی سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز جرئت یافته‌اند که با صراحت جنایات رژیم صهیونیستی را «نسل‌کشی» بنامند. مهم‌تر از همه اینکه، در ۳۱ اوت ۲۰۲۵، انجمن بین‌المللی محققان نسل‌کشی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از رژیم صهیونیستی می‌خواست به نسل‌کشی پایان دهد.
چالش‌های اخلاقی و عملیاتی پیش روی نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در مواجهه با موقعیت‌های حساس سیاسی مانند غزه چیست؟
اصول اخلاقی سازمان ملل متحد در منشور آن گنجانده شده است و می‌توان آن‌ها را چنین خلاصه کرد: باور به کرامت انسانی، برابری همه اعضای خانواده بشری، تعهد به احترام متقابل، اراده سیاسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز، توافق برای حل مشکلات از طریق دیپلماسی، رد تهدید یا توسل به زور و پایبندی به همبستگی بین‌المللی. هرگونه تحریک، تهدید یا نقض صلح، چالشی اخلاقی برای این سازمان به شمار می‌آید.
از لحاظ عملیاتی، آشکار می‌شود که سازمان ملل، به‌عنوان یک نهاد، قادر به اجرای تصمیمات خود نیست. این سازمان ملل، به‌عنوان یک ساختار یا نهاد، نیست که جهان را نجات خواهد داد، بلکه تنها دولت‌های عضو چنین نقشی دارند. اگر اعضا روح اخلاقی منشور ملل متحد را استنشاق نکنند و تنها به زبان از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر حمایت کنند، اهداف سازمان ملل هرگز محقق نخواهد شد.
من وکیل ارشد دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر بودم و به‌عنوان دبیر کمیته حقوق بشر و رئیس بخش دادخواست‌ها (ثبت‌کننده شکایات ارائه‌شده به کمیته حقوق بشر، کمیته رفع تبعیض نژادی، کمیته منع شکنجه و غیره) خدمت می‌کردم. در سال ۱۹۸۰ توسط مدیر وقت بخش حقوق بشر، پروفسور تئو فان بوفن، استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل (او اکنون ۹۱ سال دارد و در ماستریخت زندگی می‌کند) استخدام شدم. او واقعاً حرفه‌ای بود و به همین دلیل با موقعیت‌های حساس سیاسی هیچ مشکلی نداشت و به همین علت هم تحت فشار شدید ایالات متحده، توسط خاویر پرز دکوئیار، دبیر کل وقت، برکنار شد. ون بوون پژوهشگری صادق و درستکار بود که برایم به یک الگو تبدیل شد.
تا سال ۱۹۹۷ هیچ مشکلی در انجام وظایفم به‌صورت حرفه‌ای و بی‌طرفانه نداشتم، اما از آن زمان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به‌شدت سیاسی شد و در نتیجه، چندین سال آزار و اذیت از سوی مقامات بالاتر را، خصوصاً به دلیل اظهارات صریحم درباره نکبت و سایر جنایات رژیم صهیونیستی، تحمل کردم. چنین حرفه‌ای‌گری و صداقت فکری‌ای دیگر مطلوب نبود.
از آن زمان اوضاع به‌مراتب بدتر شده است و در سال ۲۰۲۳، کِرِگ موخیبر، رئیس دفتر نیویورک کمیساریای عالی حقوق بشر، در اعتراض به ناتوانی سازمان ملل در توقف نسل‌کشی غزه استعفا داد. اگرچه کمیسر عالی کنونی جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را محکوم کرده است، اما بعید می‌دانم که وُلکر تورک تاکنون هرگز آن را نسل‌کشی نامیده باشد و اظهارات او در برابر عظمت این جنایات بیش از حد ملایم و بیش از حد سست بوده است.
جامعه بین‌المللی چه گام‌های عملی می‌تواند برای تضمین حفاظت از غیرنظامیان در غزه و حمایت از حقوق فلسطینیان تحت قوانین بین‌الملل بردارد؟
سخنرانی و لفاظی نمی‌تواند به گرسنگی فلسطینیان پایان دهد. شناسایی دولت فلسطین اقدام مناسبی است، اما به نسل‌کشی پایان نخواهد داد. زمان آن رسیده است که دولت‌ها روابط تجاری و دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی قطع کنند تا آن را به‌عنوان یک رژیم تروریستی و مرتکب نسل‌کشی، منزوی سازند. این کار ممکن است این کشورها را در معرض اقدامات قهری یک‌جانبه از سوی ایالات متحده قرار دهد، اما اگر این کشورها آشکارا مواضع خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کنند، می‌توان قطعنامه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، چون رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند مطابق با اصول «مسئولیت حمایت» و «مداخله بشردوستانه» علیه رژیم صهیونیستی اقدام کنند.
اگر ۵۰ یا ۱۰۰ کشور خرید و فروش با رژیم صهیونیستی و حامیان همدستش را متوقف کنند و یا برای مثال تعهد دهند که هیچ تراشه رژیم صهیونیستی، هیچ خودروی آمریکایی، هیچ تراکتور، هواپیما و یا کالای مشابهی خریداری نکنند، این مسئله بر اقتصاد رژیم صهیونیستی و ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت. با در نظر گرفتن اینکه ایالات متحده از فروش سلاح‌ها، تانک‌ها، مهمات، جنگنده‌های F-۱۶، F-۳۵ و سایر هواپیماهای جنگی، میلیاردها دلار به دست می‌آورد، وقت آن رسیده است که اکثریت جهانی در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا خریدهای خود از آمریکا و رژیم صهیونیستی را متوقف کنند.
آن‌ها باید هزینه‌های نظامی خود را کاهش دهند، نه افزایش؛ و هرگونه خرید سلاح باید از کشورهایی انجام شود که آن‌ها نیز هواپیماها و تانک‌های پیشرفته تولید می‌کنند.
سیاست‌های رژیم صهیونیستی در غزه چگونه منعکس‌کننده پویایی‌های گسترده‌تر قدرت در عرصه بین‌المللی و به‌ویژه در رابطه با مجتمع‌های نظامی-صنعتی و منافع ژئوپولیتیکی غرب است که شما به آن‌ها اشاره می‌کنید؟
از همان زمان که طرح آزمایش صهیونیستی در اواخر قرن نوزدهم ریخته شد، یک پدیده نابهنگام بود. ایده ایجاد یک مستعمره اروپایی در خاورمیانه، که توسط اعراب و مسلمانان احاطه شده باشد، به اندازه ایده مهاجران هلندی و بریتانیایی برای اشغال و کنترل سراسر آفریقای جنوبی و نادیده گرفتن حقوق جمعیت بومی آفریقایی، توهین‌آمیز به حقوق بشر تلقی می‌شد.
سفیدپوستان آفریقای جنوبی در اوج ناامیدی، بانتوستان‌ها را ابداع کردند و نظام آپارتاید بی‌رحمانه‌ای را به اجرا گذاشتند که از سوی سازمان ملل متحد محکوم شد. آفریقای جنوبی تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفت. رژیم صهیونیستی نیز باید تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار گیرد، چراکه نه‌تنها مرتکب آپارتاید، بلکه مرتکب نسل‌کشی عمدی نیز شده است. ایده اشغال غزه و اخراج جمعیت فلسطینی هیچ آینده‌ای ندارد؛ این اقدامی از سر ناچاری است.
به‌طور کلی، ایالات متحده و اروپا نیز در حال ناامید شدن، و خطرناک شدن، هستند، زیرا درمی‌یافته‌اند در حال از دست دادن هژمونی اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای خود بر بقیه جهان هستند.
آن‌ها دریافته‌اند که مستعمره اروپایی‌شان در خاورمیانه، ساختاری مصنوعی به نام رژیم صهیونیستی، نه تنها پدیده‌ای منسوخ شده در قرن بیست و یکم است، بلکه رژیمی شکست‌خورده و تهدیدی برای صلح و امنیت جهان نیز، طبق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد، به شمار می‌آید. آمریکا و اروپا با دخالت عمیق در نسل‌کشی فلسطینیان، تمام اعتبار خود را در جهان از دست داده‌اند.
ایالات متحده و اروپا از نظر اخلاقی ورشکسته‌اند، حتی اگر خودشان نخواهند این را بپذیرند. اقدامات آن‌ها طبق اساسنامه رم، جنایات سنگینی محسوب می‌شوند که باید توسط دادگاه کیفری بین‌المللی بررسی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. اما همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، دیوان کیفری بین‌المللی به‌هیچ‌وجه یک دادگاه عینی و بی‌طرف نیست. این دیوان بازمانده‌ای از دادگاه‌های امپریالیستی است که برای خدمت به منافع قدرتمندان و نه بشریت یا قربانیان فجایع، تأسیس شده‌اند.
نقش روزنامه‌نگاران مستقل و جامعه مدنی در مقابله با اطلاعات نادرست و پاسخگو کردن عاملان آن در موقعیت‌هایی مانند غزه چیست؟
روزنامه‌نگاران مستقل قهرمانان زمان ما هستند. ما به آن‌ها همانند هوا برای تنفس نیاز داریم. میزان دستکاری افکار عمومی توسط رسانه‌های جریان اصلی نفس‌گیر است. شست‌وشوی مغزی و القائات ایدئولوژیک که توسط نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، وال‌استریت‌ژورنال، سی‌ان‌ان، تایمز، بی‌بی‌سی، لوموند، لو فیگارو، دی‌تسایت، فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ و حتی نوئه زورخر زایتونگ انجام می‌شود، قابل چشم‌پوشی نیست. برای نجات جهان و تمدن، نخست و مهم‌تر از همه باید در جنگ اطلاعاتی پیروز شویم.
ما به نسلی جدید از روزنامه‌نگاران نیاز داریم که هم شجاعت و هم شایستگی گفتن حقیقت را داشته باشند و آن را در برابر قدرت بیان کنند. همچنین، به افشاگران بسیار بیشتری نیز مانند جولیان آسانژ و ادوارد اسنودن نیاز داریم که به جهانیان بگویند چه جنایاتی در حال انجام است.
جامعه مدنی باید بسیار فعال‌تر عمل کند تا در برابر اطلاعات نادرست دولتی، اخبار جعلی، تاریخ جعلی و قوانین جعلی که توسط رسانه‌های جریان اصلی منتشر می‌شوند، مقابله کند. من این موضوع را در کتاب خود با عنوان «مقابله با روایت‌های جریان اصلی» توضیح داده‌ام.
همزمان با افتتاح هشتادمین اجلاس مجمع عمومی و گرامیداشت اجرای منشور سازمان ملل در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵، بیایید ما به‌عنوان جامعه مدنی و همه خبرنگاران مستقل تأکید کنیم که مجمع عمومی باید اقتدار خود را برای محکوم کردن نسل‌کشی در غزه اعمال کرده و پاسخگویی رژیم صهیونیستی را مطالبه کند. نخستین گام‌ها شامل تصویب قطعنامه «اتحاد برای صلح» و صدور مجوز استفاده از نیروی نظامی برای حفاظت از جان فلسطینیان خواهد بود.
مجمع عمومی و تمامی نهادهای سازمان ملل باید حمایت‌های بشردوستانه از فلسطینیان را تضمین کنند و اهداف ناوگان امدادی را تأیید نمایند. این مجمع باید شاهد باشد که روزبه‌روز کشورهای بیشتری دولت فلسطین را به‌رسمیت می‌شناسند و مبارزه برای تحقق کامل عضویت فلسطین در سازمان ملل را ادامه می‌دهند. در غیاب اقدام قاطع، سازمان ملل متحد همین اندک اقتدار و اعتباری که هنوز دارد را نیز از دست خواهد داد.
