خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات این طرح موافقت کردند. این طرح پیش از این به دلیل وجود ایرادات متعدد در چند ماده از طرح، موضوع برای بررسی مجدد و اصلاح به کمیسیون قضائی و حقوقی بازگردانده شده بود که امروز بررسی و تصویب شد.
زندان‌زدایی یا تضعیف پشتوانه مالی زنان؟
اصلاح قانون مهریه از سال ۱۳۹۲ با تعیین سقف ۱۱۰ سکه در حمایت کیفری آغاز شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه و متناسب‌سازی تعهدات مالی زوجین با شرایط اقتصادی جامعه بود. در سال‌های اخیر، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، دوباره بحث اصلاح این قانون در مجلس مطرح شد تا از یک‌سو پدیده مهریه‌های سنگین کنترل شود و از سوی دیگر، سازوکارهای جدیدی برای کاهش زندان‌های مالی ایجاد شود.
در طرح تازه مجلس، سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافت و ضمانت اجرای کیفری حذف شده است. جایگزین این ضمانت، استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مالی در نظر گرفته شده است. منتقدان معتقدند چنین اقداماتی بدون بررسی جامع آثار اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند تبعاتی فراتر از هدف اولیه یعنی «زندان‌زدایی» ایجاد کند. از سوی دیگر کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که حذف ضمانت‌های کیفری بدون طراحی حمایت‌های جایگزین، ممکن است به تضعیف موقعیت حقوقی زنان منجر شود. از منظر آنان، بسیاری از زنان پس از طلاق، منبع مالی مشخصی جز مهریه ندارند و محدود کردن این ابزار می‌تواند موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی آنان شود. همچنین تأکید می‌شود که تعیین عدد ثابت برای مهریه، بدون توجه به شرایط اقتصادی و تفاوت‌های فرهنگی، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی است.
در حوزه حقوق خانواده نیز برخی صاحب‌نظران معتقدند که مواد پیشنهادی طرح، با اهداف اصلی آن همخوانی ندارد و حتی در برخی موارد می‌تواند باعث افزایش نرخ طلاق شود. حذف تدریجی ضمانت‌های مالی، بدون در نظر گرفتن نهادهای حمایتی و بیمه‌ای، ممکن است موجب گسترش بی‌اعتمادی میان زوجین و کاهش امنیت مالی زنان در زندگی مشترک هم باشد.
ضرورت توازن میان زندان‌زدایی و حفظ امنیت اقتصادی زنان
جامعه‌شناسان بر این باورند که مهریه در فرهنگ ایرانی، تنها یک تعهد مالی نیست بلکه پشتوانه‌ای فرهنگی و روانی برای زن محسوب می‌شود. در دهه‌های اخیر، تغییر نگرش‌ها نسبت به ازدواج و افزایش نااطمینانی در روابط خانوادگی، موجب شده مهریه از یک نشانه صداقت به ابزار امنیت مالی تبدیل شود. از این منظر، کاهش شدید سقف مهریه نه‌تنها مشکل ازدواج را حل نمی‌کند بلکه ممکن است احساس ناامنی زنان را تشدید کرده و انگیزه‌های ازدواج را کاهش دهد.
لذا با وجود اجماع نسبی بر ضرورت «زندان‌زدایی» از پرونده‌های مهریه، چگونگی اجرای آن همچنان محل مناقشه است. به نظر می‌رسد طرح فعلی مجلس، برای رسیدن به توازن میان حمایت از زنان، کاهش جمعیت کیفری و صیانت از بنیان خانواده، نیازمند بازنگری جدی و بررسی‌های کارشناسی بیشتر است. هر چند مشخص نیست در بازگشت این طرح به کمیسیون قضائی اصلاح دقیق و طراحی سازوکارهایی که ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، جایگاه حقوقی و اقتصادی زنان را نیز تقویت کند، در نظر گرفته شده یا نه.
