به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون شنبه شب در جلسه کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری و به ریاست استاندار برگزار شد، اظهار کرد: این پروندهها مربوط به شهرهای ارومیه، سلماس و مهاباد بودند.
وی ادامه داد: در مجموع تمام پروندههای مطرح شده با نظر اعضا بررسی و تصمیمات لازم در خصوص آنها اعمال شد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی تاکید کرد: تغییر کاربری و سطح اشغال و نیز افزایش تراکم اراضی از مهمترین موارد مطرح شده در جلسات کمیسیون ماده ۵ بودند که جهت پاسخگویی به نیازهای مردم استان مطالعه و بررسی شدند.
آرامون تاکید کرد: همچنین در این جلسه طرح تفصیلی شهرستان سلماس همراه با ۳ پرونده دیگر به تصویب رسید و ۶ پرونده نیز از شهرستان مهاباد به تصویب رسید.
وی بیان کرد: این کمیسیون نقش کلیدی در مدیریت توسعه شهری دارد و تصمیمات آن تأثیر مستقیمی بر نحوه استفاده از زمینهای شهری، تراکم ساختمانی، و شبکههای عبور و مرور دارد.
آرامون اضافه کرد: کمیسیون ماده ۵ یکی از نهادهای مهم در حوزه شهرسازی و معماری است که وظیفه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را بر عهده دارد.
توسعه شهری براساس قانون، عدالت و حفظ هویت شهری باشد
استاندار آذربایجانغربی بر لزوم ساماندهی ساختوسازها و توسعه شهری با رعایت الزامات قانونی، عدالت، حفظ هویت شهری و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرد.
رحمانی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت ساماندهی ساختوسازها، افزود: توسعه شهری باید براساس قانون، عدالت و حفظ هویت شهری انجام شود و هیچگونه تبعیضی در برخورد با شهروندان قابل قبول نیست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی و شهرداریها موظف هستند ضوابط شهرسازی را بهصورت یکسان اجرا کنند تا اعتماد عمومی تقویت شود.
استاندار آذربایجانغربی به وضعیت محیطزیستی استان نیز اشاره کرد و افزود: حفاظت از اکوسیستمهای حساس، بهویژه محدودههای پیرامونی دریاچه ارومیه و مناطق طبیعی اطراف مهاباد باید در اولویت همه طرحهای عمرانی قرار گیرد و هر پروژهای که تهدیدی برای منابع طبیعی باشد، بازنگری خواهد شد.
رحمانی همچنین با بیان اینکه توسعه اگر بدون ملاحظات محیطزیستی باشد، در آینده هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به استان تحمیل میکند، اضافه کرد: همزمان با پیشرفت شهری، حفظ تالابها و منابع آبی جزو خطوط قرمز مدیریت استان است.
وی بر زیباسازی شهرهای استان، ایجاد زیرساخت های پایدار برای تامین آب شرب مناطق نیازمند و جلوگیری از گسترش بیرویه حاشیه شهرها تأکید کرده و افزود: طرحهای توسعه باید در چارچوب طرح جامع و تفصیلی اجرا شود و گسترش پراکنده شهرها علاوه بر افزایش هزینه خدماترسانی، کیفیت زندگی شهروندان را کاهش میدهد.