به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی استان گفت: این گروه از ابتدای امسال فعالیت خود را آغاز کرده و اجرای طرح‌های مصوب را در دوره‌های سه‌ماهه رصد می‌کند.
وی افزود: در صورت بی‌توجهی دستگاه‌ها به اجرای مصوبات، موضوع برای تصمیم‌گیری مجدد به شورا ارجاع خواهد شد.
کریم‌پور با اشاره به مشکلات خانواده‌های بومی برای ساخت مسکن فرزندان خود اظهار داشت: بخش زیادی از این مشکلات ناشی از قرار گرفتن زمین‌ها در خارج از بافت یا کشاورزی بودن اراضی است که محدودیت‌های جدی برای روستاییان ایجاد کرده و باید در اولویت رسیدگی دستگاه‌های متولی قرار گیرد.
وی عدالت آموزشی و کمبود زیرساخت‌های درمانی در روستاها را از چالش‌های مهم استان عنوان کرد و افزود: بر اساس مصوبات دولت، دستگاه‌ها باید حداقل ۵۰ درصد اعتبارات مسئولیت اجتماعی خود را به حوزه عدالت آموزشی اختصاص دهند، اما برخی دستگاه‌ها این سهم را رعایت نکرده‌اند.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران درباره پرونده‌های بررسی‌شده در این نشست گفت: از ۱۳ پرونده تغییر کاربری مرتبط با حوزه‌های کشاورزی و گردشگری، با ۸ طرح به دلیل جلوگیری از تخریب اراضی مخالفت شد. همچنین طرح هادی روستایی در حریم هفت شهر استان بررسی و تأیید شد.
کریم‌پور ملکشاه با اشاره به افزایش سرریز جمعیت از شهرها به روستاهای حریم شهری گفت: این روند به دلیل برخورداری این روستاها از خدمات شهری، به یکی از چالش‌های توسعه‌ای استان تبدیل شده و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق دارد.
در ادامه این نشست، پیشنهادهای کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست در زمینه تعیین کاربری اراضی خارج از محدوده شهرها و روستاها همراه با گزارش اداره کل راه و شهرسازی بررسی شد.
همچنین نیاز دستگاه‌های اجرایی استان از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مطرح و بررسی شد.
بخش دیگری از دستور کار جلسه به بازنگری طرح هادی روستاها اختصاص داشت و طرح‌های روستاهای بندرکلا، آغوزبن (بابل)، میله‌دو (چمستان)، استن‌کلایه (کلاردشت)، اوکره‌تکیه (نشتارود) و مهندس‌محله (بابلسر) با گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظرات نمایندگان بابل و بابلسر ارزیابی شد.
در پایان، پروژه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سفر ریاست‌جمهور به مازندران بررسی و تصویب و همچنین پیشنهادهای حمایتی مسئولان طبق قانون حمایت از مسئولین در جلسه طرح شد.
