به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن احمدی سه‌شنبه شب در نشست با خبرنگاران، به تشریح وضعیت مالی، مشکلات ساختاری شهرداری، موانع درآمدی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این شهر پرداخت و با اشاره به افزایش بدهی‌های شهرداری گفت: بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است، این رشد، نتیجه تأخیر در پرداخت‌ها و عدم اجرای تهاترهای لازم در دوره‌های گذشته بوده است.
وی افزود: شهرداری ساری علاوه بر بدهی به تأمین اجتماعی، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اجرای احکام و ۱۱۵ میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار است، با احتساب این موارد، مجموع بدهی‌های ثبت‌شده شهرداری از مرز هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
شهردار ساری با انتقاد از برخی نگاه‌های غیرکارشناسی در خصوص سرعت حل مشکلات شهری تصریح کرد: انتظار اینکه همه مشکلات مالی و ساختاری شهرداری ظرف چند ماه حل شود، نادرست است، تجربه مدیریت در کلان‌شهرهایی مانند تهران نیز نشان می‌دهد که حل مسائل ریشه‌دار شهری، دوره‌های زمانی طولانی‌تری را می‌طلبد.
وی درباره چالش‌های اداری موجود در مسیر جذب منابع گفت: حتی اگر فردی بخواهد فردا ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری کمک کند، انجام این فرایند به‌دلیل بروکراسی اداری، بررسی در کمیسیون‌ها، تصویب در شورای شهر، ارسال به کمیته تطبیق و ابلاغ نهایی، دست‌کم ۲۱ تا ۲۷ روز زمان نیاز دارد، بنابراین امکان جذب سریع منابع خارج از فرآیند قانونی وجود ندارد.
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های عملیاتی شهرداری در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از حدود ۱۵۰ روز حضورم در سمت شهردار، کمتر از ۹۰ روز کاری واقعی در اختیار داشتم، تعطیلات پی‌درپی، قطعی برق، اعتصاب رانندگان و توقف فعالیت کارخانه‌های سیمان باعث شد صنعت ساختمان، که منبع اصلی درآمد شهرداری است، با رکود مواجه شود.
وی تأکید کرد: نظام فعلی تأمین مالی شهرداری‌ها ناکارآمد است، از دهه ۶۰ که شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت خارج شدند، درآمد آن‌ها عمدتاً از محل فروش تراکم و عوارض ساخت‌وساز تأمین شده که ناپایدار و غیرقابل اتکاست، این ساختار باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
فاز جدید سرمایه‌گذاری در ساری
شهردار ساری از آغاز فاز جدیدی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خبر داد و اظهار داشت: از خردادماه دو پروژه سرمایه‌گذاری بزرگ وارد مرحله اجرا شده‌اند، فرآیندهای قانونی شامل فراخوان عمومی، انتشار آگهی، خرید اسناد، ارزیابی فنی و پاکت‌گشایی در حال انجام است و تا پایان شهریور دو نوبت پاکت‌گشایی خواهیم داشت.
وی افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها کاملاً واقعی و با حضور مستقیم بنده و گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران شکل گرفته است، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان آورده نقدی تا آذرماه جذب خواهد شد، مجموع ارزش این پروژه‌ها بین ۶۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در تاریخ مدیریت شهری ساری بی‌سابقه است.
احمدی در ادامه گفت: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده صوری یا ساختگی نیستند، بلکه با طی کامل فرایندهای قانونی، با حضور بخش خصوصی و براساس مدل‌های مشارکتی پیش رفته‌اند، هدف ما ارتقا منابع پایدار شهرداری و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار است.
وی با قدردانی از همراهی استاندار، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی افزود: بخشی از برنامه‌ریزی‌ها به دلیل حساسیت موضوع، فعلاً رسانه‌ای نخواهد شد، اما نتایج آن در آینده‌ای نزدیک به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
احمدی در پایان گفت: بسیاری از طرح‌هایی که اکنون در مرحله اجرا قرار دارند، در دوره عضویت بنده در شورای شهر طراحی شده بودند، اکنون زمان اجرای آن‌ها فرا رسیده و به‌زودی نتایج ملموس آن برای شهروندان ساری قابل مشاهده خواهد بود.
