به گزارش متین مشاور ؛ گروه مشاوره مالیاتی صنعت: در شرایطی که چالشهای اقتصادی کشور نیازمند ساماندهی منابع مالی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد است، سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ یک مصوبه کلیدی، گامی مهم در جهت شفافسازی و مالیاتستانی از فعالیتهای غیربانکی مؤسسات اعتباری برداشت. این اقدام راهبردی، در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر صورت گرفته و انتظار میرود که سود حاصل از بنگاهداری و سفتهبازی را از چرخه واسطهگری خارج کرده و بهطور غیرمستقیم، بانکها را به مسیر تخصصی خود بازگرداند تا سرمایهها برای تولید آزاد شوند.
این مصوبه که نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی را منعکس میکند، نحوه اجرای مالیات بر سودهای ناشی از فعالیتهای غیربانکی بانکها و مؤسسات اعتباری را تعیین تکلیف کرد. بر این اساس، سود حاصل از بنگاهداری و نگهداری سهام در همان سالی که این درآمدها شناسایی و محقق میشوند، مشمول مالیات خواهد بود. این تغییر نه تنها شفافیت نظام مالیاتی را ارتقا میبخشد، بلکه حاشیه امن فعالیتهای غیرمولد توسط نهادهای مالی بزرگ را کاهش میدهد.
جزئیات دستورالعمل جدید؛ مالیات بر سود سهام و بنگاهداری در سال شناسایی
مطابق با ابلاغیه سازمان امور مالیاتی و بر اساس نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص بند (ب) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، موارد زیر به عنوان درآمد مشمول مالیات بانکها و مؤسسات اعتباری تعیین شده است:
- سود ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام: کل سودی که مؤسسات اعتباری و بانکها از فعالیتهای غیربانکی خود، بهویژه سود حاصل از فروش سهام، کسب میکنند، مشمول مالیات بند (ب) ماده (۱۷) قانون فوقالذکر خواهد بود. تأکید شده است که این مالیات طبق نرخ مالیاتی همان سالی که فروش انجام شده و سود شناسایی میشود، اعمال میگردد.
- مالیات سود سهام تقسیمی: سود سهام تقسیمی نیز، حتی اگر مربوط به عملکرد مالی سالهای قبل شرکتهای سرمایهپذیر باشد، باید بر اساس نرخ و مقررات همان سال شناسایی سود (به عنوان مثال سال ۱۳۹۹)، مشمول مالیات شود.
این دستورالعمل در حقیقت پاسخی به تکلیف قانونی است که بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری سهام و املاک مازاد خود طبق بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بودهاند. این مالیات برای تنبیه نهادهایی وضع شده است که این تکلیف را رعایت نکرده و همچنان بخش مهمی از سود خود را از طریق فعالیتهای واسطهگری کسب میکنند.
تحلیل تیم متخصصان مالیاتی از نتایج این تغییرات
تیم متخصصان مالیاتی متین مشاور با بررسی دقیق این مصوبه، نکات تحلیلی زیر را برای مخاطبان گرامی ارائه میدهد:
- تعیین تکلیف مالیاتی: این مصوبه، ابهامات موجود در خصوص زمان و نحوه اعمال مالیات بر سودهای غیربانکی بانکها را رفع کرده و به طور واضح مشخص میکند که مالیات این نوع سودها باید در سال شناسایی درآمد پرداخت شود. این شفافسازی، امکان فرار مالیاتی را کاهش میدهد.
- تأکید بر درآمد مشمول مالیات: سود بانکی مؤسسات اعتباری که از فعالیتهای غیربانکی (بنگاهداری و سهامداری) حاصل شده، به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی میشود و این امر سود حاصل از تولید را به جای چرخه واسطهگری به مسیر اصلی بازمیگرداند.
- تأثیر بر اشخاص مرتبط: اشخاص حقوقی و حقیقی که از طریق معاملات سهام یا بنگاهداری با مؤسسات اعتباری درآمد کسب میکنند، ملزم به محاسبه و پرداخت مالیات مربوط به این درآمد، همزمان با ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد خود خواهند بود.
- استثنای سود سپردههای بانکی: نکته حائز اهمیت این است که این مقررات صرفاً به سودهای ناشی از بنگاهداری و سهامداری بانکها و مؤسسات اعتباری اشاره دارد. سود سپردههای بانکی همچنان طبق قوانین جاری از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
این تصمیم مالیاتی، گامی مهم در جهت شفافیت نظام مالیاتی و هدایت بانکها به سمت فعالیتهای تخصصی بانکی محسوب میشود. اگر این قانون با نظارت دقیق و سیاستهای حمایتی همراه شود، میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به فعالیتهای غیرمولد تبدیل شود.

2 Comments
شامخی
فقط یک نکته؛ آیا این قانون باعث نمیشود بانکها برای جبران مالیات، هزینه خدمات بانکی را بالا ببرند؟
کارشناس روابط عمومی
این نگرانی به جاست، اما طبق تحلیل کارشناسان، بخش بنگاهداری سود کلانی برای بانکها ایجاد میکرد. دریافت مالیات از سودهای غیرمولد، فشار را بر فعالیتهای غیرتخصصی وارد میکند، نه بر خدمات بانکی. افزایش کارمزدها باید با مصوبه بانک مرکزی باشد و ارتباط مستقیمی با این قانون ندارد.