به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بازدید اخیر از خانه تاریخی زند و دیگر ساختمانهای میراث فرهنگی گفت: این املاک ظرفیت بسیار خوبی برای شهر دارند و قرار است در اختیار شهرداری قرار بگیرند، اما پیش از تصویب لایحه، مراحل قانونی شامل تصویب در سازمان مرکزی، وزارتخانه و هیئت وزیران باید طی شود.
وی افزود: این فرآیند زمانبر است و بدون تکمیل آن، مصوبه شورا عملاً قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در خصوص ساختمان اداری میراث فرهنگی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و واگذاری آن مستلزم تصویب در کارگروه مولدسازی استان و سپس طی مراحل قانونی در تهران است.
صابری گفت: شورای شهر نمیتواند لایحهای را مصوب کند که مفاد آن اجرایی نباشد و بنابراین شفافیت در روند واگذاریها ضروری است.
وی تأکید کرد: هدف از این واگذاریها ایجاد امکان بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری برای مردم و زائران است و مسئله قیمتگذاری یا امانی بودن خانهها مورد بحث نیست، بلکه روشن شدن مراحل قانونی و اجرایی اهمیت دارد.
صابری افزود: اگر امکان واگذاری سایر املاک به شهرداری فراهم باشد، میتوان این کار سریعاً انجام داد و در قالب معوض، استفاده بهینه از ظرفیتها را تضمین کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که مقدمات قانونی مشخص نشود، تصویب و اجرای لایحه به صلاح شهر و شورا نخواهد بود و ضروری است تمامی مراحل به دقت طی شود تا تصمیمات آینده بدون ابهام و قابل دفاع باشد.
