به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی روند سیاستگذاریهای اقتصادی در ماههای اخیر، بهویژه تصمیمات اتخاذ شده در دیماه 1404، حاوی درسهای مهمی برای آینده اقتصاد ایران بود. اکنون نیز واکاوی دقیق برخی بندهای بودجه 1405، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و نان، از منظر اقتصاد سیاسی و ثبات اجتماعی اهمیتی دوچندان مییابد.
به نظر میرسد بازخوانی تجربه اخیر در حوزه بنزین و ارز، و تطبیق آن با سناریوهای احتمالی برای یارانه نان، میتواند چراغ راهی برای پرهیز از تکرار آزمون و خطاهای پرهزینه باشد.
تفاوت معنادار مدلهای ریاضی با واقعیتهای روانی بازار
یکی از چالشهای اصلی در سیاستگذاری اقتصادی کشور، تفاوت فاحش میان نتایج روی کاغذ و خروجیهای میدانی است. در طرح اخیر اصلاح نرخ بنزین و حذف ارز ترجیحی، مدلسازیهای کارشناسی حاکی از آن بود که اثر تورمی این تصمیمات فراتر از 2 درصد نخواهد بود. این محاسبه از منظر ریاضی و حسابداری شاید صحیح باشد، اما فاقد یک متغیر کلیدی به نام «انتظارات تورمی» است.
تجربه نشان داد که در اتمسفر اقتصاد ایران، هرگونه شوک قیمتی به کالاهای پایه، نه به اندازه وزن واقعی آن کالا، بلکه به اندازه «انتظار عمومی از آینده» بر شاخص تورم اثر میگذارد؛ چنانکه دیدیم برآورد 2 درصدی، با در نظر گرفتن این شاخص در عمل به پیشبینی افزایش 10 درصدی تورم منجر شد.
اگر کالایی مانند بنزین چنین اثری دارد، تغییر در مکانیزم عرضه «نان» که قوت غالب جامعه و نماد امنیت غذایی است، چه تبعاتی بر انتظارات تورمی خواهد داشت؟ به نظر میرسد ضریب حساسیت جامعه نسبت به نان، بسیار بالاتر از سایر کالاهاست و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه نیازمند احتیاطی مضاعف است.
واکاوی ابهام در جدول 14؛ منظور از ذینفع نهایی کیست؟
در بررسی جدول شماره 14 لایحه بودجه 1405، ردیف اعتباری 290 هزار میلیارد تومانی برای یارانه نان لحاظ شده است که از نظر عدد و رقم، تداوم روند گذشته را نشان میدهد. اما نکته قابل تأمل، استفاده از عبارت کلی و تفسیرپذیر پرداخت به ذینفع نهایی است. این ابهام در نگارش قانون، دو مسیر کاملاً متفاوت را پیش روی مجریان قرار میدهد.
یک مسیر از تفسیر ذینفع نهایی، زنجیره تولید (نانوا) تلقی شود. در این حالت، قیمت برای مصرفکننده ثابت میماند و دولت مابهالتفاوت هزینه را به تولیدکننده میپردازد. اما مسیر دوم ذینفع نهایی را خانوار تفسیر میکند. این سناریو به معنای آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم است.
شاید ایده اصلی مجلس این بوده که دست دولت را برای تصمیمگیری باز بگذارد اما با توجه به حساسیت موضوع نان ایجاد چنین ابهامی در بودجه ریسک تصمیمگیری نسنجیده را بالاتر میبرد.
با توجه به حساسیت موضوع، انتظار میرود قانونگذاران خود با شفافیت کامل، تکلیف این بند را روشن نماید تا از بروز هرگونه تفسیر سلیقهای در مقام اجرا که میتواند منجر به شوک قیمتی شود، جلوگیری به عمل آید.
آیا «شکاف قیمتی» لزوماً به فساد میانجامد؟
یکی از استدلالهای رایج برای آزادسازی قیمتها، جلوگیری از رانت و قاچاق ناشی از اختلاف قیمت آرد دولتی و آزاد است. منتقدان وضعیت موجود معتقدند وقتی گندم دولتی 900 تومان و گندم آزاد 20 هزار تومان است، فساد اجتنابناپذیر است.
اما دادههای سامانه هوشمندسازی یارانه نان (نانینو) در چهار سال اخیر، تصویر متفاوتی را ارائه میدهد که در سال 1401، شکاف قیمت آرد دولتی و آزاد 16 برابر بود اما این اختلاف در سال 1404، این شکاف به 23 برابر افزایش یافت.
با این حال، علیرغم افزایش شدید انگیزه برای تخلف (به دلیل رشد شکاف قیمتی)، میزان مصرف آرد یارانهای کشور در کانال 8.1 میلیون تن (معادل سال 1398) تثبیت شده و افزایش نیافته است.
این آمار نشان میدهد که «نظارت سیستمی» توانسته است جایگزین «ابزار قیمتی» شود. بنابراین، استدلالهایی که صرفاً بر پایه تئوریهای کلاسیک اقتصاد (لزوم تکنرخی شدن برای حذف فساد) بنا شدهاند، در این مورد پاسخگو نیست آن هم در شرایط ویژه کنونی که هر گونه اقدام در خصوص آن میتواند تبعات سیاسی اجتماعی قابل توجهی به دنبال داشته باشد. وقتی سامانه توانسته است با وجود شکاف 23 برابری، مصرف را کنترل کند، تحمیل هزینه اجتماعی آزادسازی قیمتها چه توجیهی دارد؟
چالشهای عدالت توزیعی در الگوی «یارانه نقدی»
پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد با پرداخت مستقیم (کالابرگ یا پول نقد) نیز با چالشهای جدی در حوزه عدالت مواجه است. الگوی مصرف نان در جغرافیای ایران یکسان نیست؛ سرانه مصرف نان در مناطق روستایی و استانهای کمبرخوردار، بسیار بالاتر از کلانشهرهای مرفه است.
توزیع سرانه یکسان یارانه نقدی در سراسر کشور، عملاً به ضرر اقشار ضعیفتر (که نان سهم بیشتری در سفره آنها دارد) تمام خواهد شد. علاوه بر این، تجربه حذف ارز 4200 تومانی نشان داد که قدرت خرید یارانه نقدی در برابر تورم عمومی به سرعت مستهلک میشود، در حالی که «نان ارزان» یک حمایت پایدار و غیرقابل تورمزدایی برای امنیت غذایی خانوار محسوب میشود.
لزوم تقویت زیرساختهای موجود به جای تغییر ریل
باید به این نکته اشاره کرد که بروز برخی مشکلات اجرایی، نباید بهانهای برای زیر سوال بردن کلیت طرح هوشمندسازی باشد. راهکار منطقی در این شرایط، «تکمیل و تقویت طرح» و تأمین به موقع منابع تعهد شده به نانوایان است، نه پاک کردن صورت مسئله و حرکت به سمت آزادسازی قیمتها.
اقتصاد ایران در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و پیشبینیپذیری است. حفظ قیمت نان و تداوم عرضه آرد یارانهای، نه یک انتخاب اقتصادی صرف، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای حفظ قدرت خرید دهکهای پایین جامعه است. امید است تصمیمگیران با نگاهی جامع به ابعاد اجتماعی و امنیتی، از هرگونه تصمیم شتابزده که میتواند لنگرگاه ثبات معیشتی مردم را متزلزل کند، پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
