به گزارش خبرنگار مهر، در جهان معاصر که از آن به عنوان «جامعه شبکهای» یاد میشود، مفهوم عدالت از مرزهای سنتی توزیع ثروت و قدرت فراتر رفته و به حوزه «اطلاعات و ارتباطات» تسری یافته است. عدالت رسانهای در هسته مرکزی خود به این پرسش پاسخ میدهد که چگونه میتوان دسترسی، تولید و توزیع پیام را به گونهای سامان داد که هیچ گروه یا فردی به دلیل موقعیت جغرافیایی، طبقه اقتصادی، نژاد یا جنسیت از حقِ برقراری ارتباط محروم نشود.
بر اساس دیدگاههای مطرح در منابع علمی، عدالت رسانهای را نباید صرفاً یک مفهوم فنی یا زیرساختی دانست، بلکه این مفهوم پیوندی ناگسستنی با «عدالت اجتماعی» دارد. در واقع، رسانهها نه تنها ابزاری برای بیان مطالبات عادلانه هستند، بلکه خود باید موضوعِ عدالت واقع شوند. این پارادایم شامل سه ساحت اصلی است: عدالت در دسترسی (توزیع عادلانه سختافزار و پهنای باند)، عدالت در بازنمایی (حضور منصفانه تمامی گروههای اجتماعی در محتوای رسانهای) و عدالت در مشارکت (توانمندی شهروندان برای تبدیل شدن از مصرفکننده صرف به تولیدکننده پیام).
تحقق این عدالت مستلزم بازنگری در قراردادهای اجتماعی است؛ جایی که رسانه نه به عنوان یک کالای تجاری صرف، بلکه به عنوان یک «مصلحت عمومی» شناخته شود. از منظر نظریه «سپهر عمومی» هابرماس، رسانهها باید فضایی را فراهم کنند که در آن گفتگوی عقلانی و آزادانه فارغ از فشارهای دولتی و انحصارات سرمایهداری شکل بگیرد. بنابراین، چالش ابتدایی در این مسیر، گذار از نگاه ابزاری به نگاهی استحقاقمحور است که در آن «حق بر ارتباط» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته میشود.
از شکاف دیجیتال تا انحصار پیام
یکی از بزرگترین موانع در مسیر تحقق عدالت رسانهای، پدیده «شکاف دیجیتال» است. این شکاف که در متون پژوهشی به عنوان نماد بیعدالتی نوین شناخته میشود، تنها به معنای نبود رایانه یا اینترنت نیست، بلکه شامل نابرابری در مهارتهای بهرهبرداری از اطلاعات نیز میگردد. شکاف دیجیتال باعث شده است که جوامع به دو طبقه «دارایان اطلاعاتی» و «ندارایان اطلاعاتی» تقسیم شوند. این نابرابری در سطوح کلان بین کشورهای شمال و جنوب و در سطوح خرد بین شهرها و روستاها دیده میشود. زمانی که زیرساختهای ارتباطی به صورت ناعادلانه توزیع شوند، صدای حاشیهنشینان در هیاهوی مراکز قدرت گم میشود و این امر به بازتولید فقر و انزوای سیاسی میانجامد.
علاوه بر زیرساخت، «اقتصاد سیاسی رسانهها» چالش جدی دیگری است. تمرکز مالکیت رسانهها در دست چند کارتل بزرگ بینالمللی یا انحصارات دولتی، تنوع دیدگاهها را از بین میبرد. در این وضعیت، رسانهها به جای آنکه آینه تمامنمای جامعه باشند، به بلندگوی صاحبان ثروت و قدرت تبدیل میشوند. این انحصار منجر به «یکسانسازی فرهنگی» و حذف خردهفرهنگها میگردد. وقتی منطق سود بر منطق آگاهیبخشی غلبه کند، محتوای رسانهای به سمت سطحیزدگی حرکت میکند و گروههای اقلیت یا ضعیف جامعه از چرخه بازنمایی حذف میشوند. این حذف رسانهای، نوعی «مرگ نمادین» است که در آن گروههای اجتماعی به دلیل دیده نشدن در رسانه، در دنیای واقعی نیز از حقوق خود محروم میمانند.
سوگیریهای الگوریتمی و پارادوکس فضای مجازی
با ظهور رسانههای نوین و شبکههای اجتماعی، تصور اولیه بر این بود که عدالت رسانهای به خودی خود محقق خواهد شد. اما واقعیت نشان داد که تکنولوژیهای نوین چالشهای پیچیدهتری را به همراه آوردهاند. «سوگیری الگوریتمی» یکی از پدیدههایی است که عدالت را در فضای دیجیتال به مخاطره انداخته است. الگوریتمهای جستجو و شبکههای اجتماعی به گونهای طراحی شدهاند که تمایل دارند محتوای مشابه با سلایق قبلی کاربر را به او نشان دهند. این امر نه تنها مانع از مواجهه با دیدگاههای متنوع میشود، بلکه باعث قطبیشدن جامعه و تشدید پیشداوریها میگردد.
همچنین، چالش «دادهگرایی» یا استعمار دادهها نشان میدهد که چگونه اطلاعات کاربران به عنوان مواد خام توسط شرکتهای بزرگ فناوری غارت میشود بدون آنکه سودی عادلانه به تولیدکنندگان اصلی این دادهها (مردم) برسد. در این میان، مسئله «اخبار جعلی» یا فیکنیوزها نیز عدالت را هدف قرار داده است.دسترسی ناعادلانه به منابع راستیآزمایی باعث میشود که تودههای مردم به راحتی تحت تأثیر ضداطلاعات قرار گیرند، در حالی که نخبگان از ابزارهای لازم برای تشخیص سره از ناسره برخوردارند. این نابرابری در «سواد رسانهای»، خود نوعی بیعدالتی پنهان است که قدرت تشخیص و انتخابگری را از بخش بزرگی از جامعه سلب میکند.
فرصتهای نوین در پرتو رسانههای جایگزین
به رغم چالشهای ذکر شده، عصر دیجیتال فرصتهای بینظیری را برای بازتعریف عدالت رسانهای فراهم کرده است. کاهش هزینههای تولید و توزیع محتوا باعث شده است که انحصار رسانههای جریان اصلی شکسته شود. امروزه هر شهروند با یک گوشی هوشمند میتواند به یک «رسانه-فرد» تبدیل شود. همچنین، ظهور رسانههای اجتماعی امکان «نظارت عمومی» را افزایش داده است. شفافیت که یکی از ارکان عدالت است، از طریق افشاگریهای رسانهای و کنشگریهای آنلاین تقویت شده است. شبکههای اجتماعی این فرصت را فراهم کردهاند که فسادها و نابرابریها به بحث گذاشته شوند و از این طریق، رسانه به موتور محرک عدالت تبدیل گردد. علاوه بر این، آموزشهای آنلاین و پلتفرمهای یادگیری آزاد، فرصتی برای برقراری «عدالت آموزشی» ایجاد کردهاند که در دورههای پیشین غیرممکن به نظر میرسید. این پلتفرمها میتوانند با ارائه محتوای آموزشی رایگان یا ارزان، شکاف دانش را در جوامع کاهش دهند و از این طریق به توانمندسازی طبقات پایین کمک کنند.
اخلاق حرفهای در رسانه
یکی از شاخصهای مهم عدالت رسانهای، نحوه برخورد با اقلیتها و گروههای آسیبپذیر است. در بسیاری از رسانههای سنتی، این گروهها یا نادیده گرفته میشوند و یا به شکلی کلیشهای و منفی به تصویر کشیده میشوند. فرصت نوین رسانهای به این گروهها اجازه داده است تا «خود-بازنمایی» را تجربه کنند. عدالت رسانهای ایجاب میکند که رسانهها تریبونی برای بیان دردهای کسانی باشند که صدایشان شنیده نمیشود. این امر مستلزم رعایت «اخلاق رسانهای» است.
اخلاق رسانهای فراتر از قوانین حقوقی، بر مسئولیت اجتماعی روزنامهنگاران تأکید دارد. رسانهای عادل است که در انتشار اخبار، توازن را رعایت کند، به حریم خصوصی افراد احترام بگذارد و از افترا و توهین بپرهیزد. در واقع، عدالت رسانهای در سطح محتوا به معنای رعایت انصاف در قضاوت و ارائه فرصت برابر به طرفین یک مناقشه برای بیان دیدگاههایشان است. این موضوع به ویژه در زمان انتخابات یا بحرانهای اجتماعی اهمیت مضاعفی پیدا میکند. اگر رسانه به جای داور بیطرف، به طرفدار یک جناح خاص تبدیل شود، اولین قربانی این وضعیت «حقیقت» و «عدالت» خواهد بود.
کلید توانمندسازی و توزیع قدرت
دسترسی به تکنولوژی به تنهایی تضمینکننده عدالت نیست؛ آنچه عدالت را عمق میبخشد، «سواد رسانهای» است. سواد رسانهای به معنای توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید پیام در قالبهای مختلف است. جامعهای که در آن توزیع سواد رسانهای ناعادلانه باشد، مستعد پذیرش استبداد خبری است. آموزش سواد رسانهای به عنوان یک ضرورت راهبردی، فرصتی است تا شهروندان از مصرفکنندگان منفعل به کنشگران فعال تبدیل شوند.
عدالت رسانهای ایجاب میکند که دولتها و نهادهای مدنی، برنامههای آموزشی جامعی را برای تمامی سطوح جامعه تدوین کنند. وقتی شهروندان بدانند چگونه منبع یک خبر را چک کنند، چگونه سوگیریهای پنهان در یک گزارش را تشخیص دهند و چگونه از حریم خصوصی خود در فضای مجازی حفاظت کنند، قدرت از دست نهادهای بزرگ به سمت تودهها منتقل میشود. این «دموکراتیزه کردن دانش»، پایدارترین شکل عدالت رسانهای است. در حقیقت، سواد رسانهای سپری در برابر دستکاری افکار عمومی و ابزاری برای مطالبهگری عادلانه است.
حکمرانی رسانهای عادلانه
برای عبور از چالشها و بهرهگیری از فرصتها، نیازمند یک نظام سیاستگذاری دقیق در حوزه رسانه هستیم. حکمرانی رسانهای عادلانه باید بر چند پایه استوار باشد: اول، تدوین قوانین ضدانحصار برای جلوگیری از تمرکز رسانهای؛ دوم، حمایت دولتی از رسانههای محلی و مستقل برای حفظ تنوع دیدگاهها؛ و سوم، تضمین دسترسی ارزان و باکیفیت به زیرساختهای ارتباطی برای تمام اقشار جامعه.
همچنین، در سطح بینالمللی، ضرورت دارد که برای کاهش سلطه فرهنگی و رسانهای قدرتهای بزرگ، همکاریهای منطقهای تقویت شود. جریان یکسویه اطلاعات از غرب به شرق، یکی از مظاهر بارز بیعدالتی جهانی است که باید با تقویت رسانههای بومی و تولید محتوای ملی با استانداردهای جهانی اصلاح شود. عدالت رسانهای مستلزم آن است که هر فرهنگ و تمدنی اجازه داشته باشد روایت خود را از جهان ارائه دهد، بدون آنکه تحت فشار ساختارهای جهانی مجبور به ادغام در فرهنگ مسلط شود.
مسأله عدالت رسانهای، مسألهای پویا و چندوجهی است که با تکامل تکنولوژی، ابعاد جدیدی به خود میگیرد. اگرچه چالشهایی نظیر شکاف دیجیتال، انحصار مالکیت و سوگیریهای الگوریتمی همچنان تهدیدی برای برابری محسوب میشوند، اما پتانسیلهای فضای مجازی برای کنشگری، شفافیت و آموزش، افقهای روشنی را گشوده است. عدالت رسانهای نه یک وضعیت ایستا، بلکه یک فرآیند مداوم از مبارزه برای دیده شدن و شنیده شدن است.
در آینده، عدالت رسانهای بیش از پیش با مفاهیمی چون «هوش مصنوعی اخلاقمدار» و «حق بر فراموششدن» گره خواهد خورد. برای دستیابی به این عدالت، هماهنگی میان سه ضلع «دولتها» (از طریق قانونگذاری عادلانه)، «رسانهها» (از طریق پایبندی به اخلاق حرفهای) و «شهروندان» (از طریق ارتقای سواد رسانهای) ضروری است. در نهایت، رسانهای عادل است که نه تنها حقیقت را فدای مصلحت نکند، بلکه فضایی فراهم آورد که در آن «حقیقت» برای همگان، به طور مساوی و بدون تبعیض، قابل جستجو و بیان باشد. تنها در چنین بستری است که رسانه میتواند به عنوان رکن چهارم دموکراسی، در خدمت پیشرفت انسانی و صلح جهانی قرار گیرد.
