به گزارش خبرنگار مهر، علی مظفری بعدازظهر دوشنبه در نشست تخصصی ایمنی معادن اظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، مدیریت روابط کار استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، مجموعههای نظامی استان، بیمارستان شمال و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، نقش مؤثری در برگزاری این نشست تخصصی داشتهاند که جای تقدیر دارد.
وی همچنین از حضور رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و معاون این مرکز قدردانی کرد و افزود: این نشست فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه میان مسئولان، بهرهبرداران و متولیان ایمنی معادن کشور، بهویژه معادن زغالسنگ است.
ظفری با اشاره به وضعیت کلی معادن کشور گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که بخش قابلتوجهی از آنها در حوزه معادن زیرزمینی و بهویژه زغالسنگ فعالیت میکنند. پس از وقوع حوادث اخیر معدنی، بازرسیهای مشترک و هدفمند با همکاری بازرسان کار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای دارای معادن زغالسنگ و سایر نهادهای ذیربط انجام شد.
وی افزود: این بازرسیها طی چند مرحله و بهصورت متوالی انجام و نتایج آنها در قالب گزارشهای گروهی جمعبندی شده است که امروز تنها گزیدهای از این یافتهها ارائه میشود.
چارچوبهای قانونی ایمنی معادن
مدیرکل بازرسی کار با اشاره به قوانین حاکم بر ایمنی معادن تصریح کرد: در حوزه معادن کشور، دو قانون اصلی یعنی قانون کار و قانون معادن جاری است که هر دو، تکالیف مشخصی را برای بهرهبرداران، کارفرمایان و دستگاههای نظارتی در حوزه ایمنی پیشبینی کردهاند.
وی ادامه داد: بر اساس فصل چهارم قانون کار و مواد ۸۵ و ۸۶، شورای عالی حفاظت فنی بهعنوان مرجع تدوین مقررات ایمنی، آییننامهها و دستورالعملهای متعددی را تصویب کرده که مهمترین آن در حوزه معدن، آییننامه ایمنی معادن است؛ آییننامهای که بیش از دو دهه از اجرای آن میگذرد و طی سالهای مختلف مورد بازنگری قرار گرفته است.
مظفری خاطرنشان کرد: بررسیهای انجامشده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز نشان میدهد که این آییننامه از جامعیت مناسبی برخوردار است و خلأ اساسی در متن مقررات وجود ندارد، اما آنچه نیازمند توجه جدی است، اجرای صحیح و کامل این مقررات در معادن است.
مغفول ماندن ماده ۸۷ قانون کار در معادن
وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه قانون کار اظهار داشت: یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفولمانده در حوزه ایمنی معادن، ماده ۸۷ قانون کار است که تصریح میکند پیش از احداث یا راهاندازی هر کارگاه، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفاند طرحها و نقشههای خود را از نظر ایمنی و سلامت شغلی به تأیید ادارات کار برسانند.
مدیرکل بازرسی کار افزود: در بسیاری از معادن، بهویژه معادن قدیمی، این فرآیند یا بهطور کامل اجرا نشده یا با چالشهای جدی مواجه است؛ در حالی که اکنون تعداد زیادی کارگر در این معادن مشغول به کار هستند و اصلاح ساختارهای ایمنی آنها با دشواری همراه شده است.م
ظفری با اشاره به نتایج بازرسیهای انجامشده تصریح کرد: مهمترین ضعف شناساییشده در معادن کشور، فقدان مستندات ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی است؛ موضوعی که صراحتاً در ماده ۵ آییننامه ایمنی معادن بر انجام مستمر آن تأکید شده، اما در عمل در اغلب معادن بهدرستی اجرا نمیشود.
وی ادامه داد: این ضعف بهویژه در معادن در حال توسعه و معادن زیرزمینی نمود بیشتری دارد؛ معادنی که به دلیل تغییرات مداوم در ساختار استخراج و شرایط زمینشناسی، بهطور مستمر با مخاطرات جدید مواجه هستند.
