به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و چهل و یکمین جلسه ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر این شورا و با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونان وزرای علوم و بهداشت و جمعی از رؤسای دانشگاهها و نخبگان و صاحبنظران حوزه سیاستگذاری علمی برگزار شد.
در این نشست، پس از بررسیهای تفصیلی، کلیات نسخه روزآمد شده «نقشه جامع علمی کشور» با تغییراتی بالغ بر ۴۰ درصد نسبت به نسخه پیشین و با تمرکز بر «حکمرانی مسئلهمحور» به تصویب رسید.
لزوم تبدیل نقشه جامع علمی به میثاق ملی فرا دولتی
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در ابتدای این جلسه با استناد به ضرورت تدبیر پیش از عمل در حوزههای کلان مدیریتی، نسخه روزآمد شده نقشه جامع علمی کشور را محصول ۲۱ ماه کار کارشناسی فشرده توصیف کرد.
وی با قدردانی از نقش فرهنگستان علوم و گروههای تدوینکننده، تصریح کرد: این سند با رویکردی حکمرانانه و کاربردی تدوین شده و هدف آن پوشش جامع ابعاد مختلف زیستبوم علم و فناوری است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آسیبشناسی فرآیند اجرای اسناد در کشور، اظهار داشت: تجربه نشان میدهد که بسیاری از اسناد بالادستی در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه میشوند. بر اساس آمارهای موجود، میزان اجرای برنامههای توسعه و برخی مصوبات قانونی کمتر از ۳۰ درصد است؛ از این رو، هدفگذاری ما در این نقشه جدید، دستیابی به تحقق ۶۰ تا ۷۰ درصدی از طریق پیگیری جدی و همکاری بیندستگاهی است.
وی با تاکید بر اینکه تدوین سند تنها ۱۰ درصد از مسیر پیشرفت علمی است و ۹۰ درصد باقیمانده به حوزه اجرا و میدان عمل بازمیگردد، پیشنهاد کرد: «این سند نباید در لایه بررسیهای شورای معین متوقف شود، بلکه باید مستقیماً در صحن اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و پس از تصویب نهایی، توسط رئیسجمهور ابلاغ شود تا به عنوان یک میثاق ملی و فرا دولتی، پشتوانه اجرایی لازم را پیدا کند.»
استاد خسروپناه همچنین خواستار دقت نظر مضاعف معاونان پژوهشی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در تطبیق محورهای سند با دغدغههای واقعی جامعه شد.
علم باید نهایتاً در خدمت حل چالشهای معیشتی و سفره مردم باشد
محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه این نشست به تبیین پیوند میان پیشرفتهای علمی و واقعیتهای اقتصادی پرداخت. وی با هشدار نسبت به تبعات جدایی مسیر علم از مطالبات معیشتی مردم، خاطرنشان کرد: «در حوزههایی که با رویکرد دانشبنیان حرکت کردهایم، موفقیتهای چشمگیری حاصل شده، اما در بخشهایی که علم و فناوری کنار گذاشته شده، دچار عقبماندگی شدهایم که نتیجه آن را امروز در سفره و معیشت مردم مشاهده میکنیم.»
رئیس فرهنگستان علوم با ارائه آماری در خصوص ضایعات مواد غذایی در کشور، اظهار داشت: «برآوردهای کارشناسی نشان میدهد حجم ضایعات غذایی در کشور به اندازهای است که میتواند نیاز ۱۸ میلیون نفر را مرتفع نماید. این موضوع نشاندهنده عدم نفوذ فناوری در زنجیره تأمین و تولید است. در حوزه مدیریت منابع آب، همچنان شاهد استفاده از روشهای سنتی هستیم که با دانش روز فاصله دارد.»
وی با اعلام آغاز تدوین «سند جامع اقتصادی» در فرهنگستان علوم، ابراز امیدواری کرد که این اقدام به بی برنامگیهای تاریخی در حوزههایی نظیر کنترل تورم و ارتقای رفاه عمومی پایان دهد. مخبر دزفولی تاکید کرد: «عدالت در حکمرانی اسلامی به معنای رفاه قابل قبول برای همه آحاد جامعه است. این سند جدید با تمرکز بر هوشمندسازی کشاورزی و حل مسائل ملی، به دنبال ریلگذاری صحیح برای حل معضلات اقتصادی از مسیر دانش است.»
جزئیات ساختاری سند جدید؛ از ۱۰ ابرچالش ملی تا ۱۰ فناوری آیندهساز
ناصر باقریمقدم، دبیر شورای آیندهنگاری فرهنگستان علوم، به تشریح ابعاد روششناختی و محتوایی سند پرداخت. وی با بیان اینکه مأموریت بازنگری از آذرماه ۱۴۰۲ آغاز شده است، اعلام کرد: «در این فرآیند از ظرفیت تمامی نهادهای علمی، ۳۰ انجمن علمی و نظرات حدود ۲۰۰۰ متخصص، از جمله نخبگان خارج از کشور استفاده شده است. همچنین برای استخراج نقاط اشتراک در ۵۰۰۰ صفحه گزارش پشتیبان، از فناوری هوش مصنوعی بهره گرفتهایم.»
وی اهم تغییرات ساختاری سند را به شرح زیر تشریح کرد:
۱. اولویتدهی به حوزههای دانشی: انتقال حوزههای فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و پزشکی به ابتدای سند جهت شکلگیری نظام نوآوری بر پایه این علوم.
۲. شناسایی مسائل ملی: احصای ۱۰ ابرچالش اولویتدار ملی شامل ناترازی انرژی، بحران آب و محیط زیست، امنیت سایبری، امنیت غذایی و تغییرات جمعیتی.
۳. فناوریهای پیشران: تعیین ۱۰ فناوری آیندهساز از جمله هوش مصنوعی، کوانتوم، زیستفناوری و مواد پیشرفته به عنوان اولویتهای قطعی کشور.
۴. بودجهریزی پژوهشی: تعیین دقیق سهم منابع پژوهشی (R&D) به طوری که ۷۰ درصد منابع باید صرف حل مسائل اولویتدار، ۲۰ درصد صرف فناوریهای آینده و ۱۰ درصد صرف نیازهای جاری دستگاهها شود. هدفگذاری نهایی، ارتقای سهم پژوهش از GDP به ۲ درصد است.
۵. تعیین متولی مشخص: اختصاص متولی مشخص برای تمامی ۱۹۴ اقدام ملی پیشبینی شده در سند جهت رفع ابهام در مسئولیتهای اجرایی.
در ادامه، اعضای حاضر در جلسه به نقد و بررسی ابعاد سند پرداختند:
منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر اینکه نقشه جامع علمی سندی با حاکمیت اجرایی است، به نمونههای موفقی نظیر هماهنگی نیروهای مسلح با سیاستهای این سند در حوزههای هوافضا و دریا اشاره کرد و خواستار تقویت ضمانتهای اجرایی در فصل پنجم سند شد.
محمدحسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر لزوم تدوین شاخصهایی برای رصد تقلب علمی و ارتقای اخلاق پژوهشی تاکید کرد. وی همچنین پیشنهاد داد پیوستهایی برای ارتقای خودباوری ملی و تصویرسازی از جایگاه ایران در ۱۰ سال آینده به سند افزوده شود.
ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن استقبال از تدقیق شاخصها، هشدار داد که موفقیت این سند در گرو همکاری کلیدی سه نهاد «سازمان برنامه و بودجه»، «سازمان اداری و استخدامی» و «مجلس شورای اسلامی» است. وی تاکید کرد که تخصیص بودجههای سنواتی و جذب نیروی انسانی باید دقیقاً بر اساس نیازهای این نقشه تغییر کند.
سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به رتبه بالای ایران در شاخص سرمایه انسانی، ریشه ناکارآمدیهای اقتصادی را در ضعف حکمرانی و علوم انسانی دانست. وی با هشدار نسبت به «جنگ شناختی» دشمن، بر لزوم بازسازی اعتماد نسل جوان و بینالمللیسازی تعاملات دانشگاهی تاکید کرد.
آذرکیش معاون وزیر آموزش و پرورش نیز با تمرکز بر حوزه آموزش مهارتی، خواستار واقعیسازی اهداف کمی در آموزش عمومی و تطبیق آن با استانداردهای بینالمللی شد.
در پایان جلسه، مخبر دزفولی با جمعبندی مباحث مطرح شده، بر ضرورت وحدت رویه میان تمامی نهادها تاکید کرد. وی خاطرنشان کرد که مسیر اصلاح اقتصاد و معیشت مردم الزاماً از معبر علم و فناوری میگذرد و هرگونه تضعیف سند، آسیب به منافع ملی است.
بر این اساس، کلیات نسخه روزآمد شده نقشه جامع علمی کشور با شرط اعمال اصلاحات پیشنهادی اعضا و دریافت نظرات تکمیلی وزارتخانههای علوم و بهداشت، به رأی گذاشته شد و با موافقت اعضای ستاد علم و فناوری به تصویب رسید تا جهت تصویب نهایی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شود.
