به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، میل به زیبایی و کمالگرایی در ظاهر، حسی فطری است که این روزها بیش از هر زمان دیگری در لایههای مختلف جامعه به ویژه زنان رخنه کرده است. این اشتیاق برای زیباتر شدن و زیباتر دیده شدن، سیل عظیمی از متقاضیان را به سمت مطبها و کلینیکهای زیبایی روانه کرده و بازاری پررونق را رقم زده است؛ بازاری که در آن رویای تغییر چهره، گاهی به قیمت نادیده گرفتن واقعیتهای پزشکی تمام میشود.
از سوی دیگر همین اقبال به جراحیهای کوچک و بزرگ برای زیبایی، طوفانی از رنگ و لعاب را از سوی برخی کلینیکهای زیبایی به راه انداخته تا در کورس و رقابت جذب مشتری، از رقبای خود جا نمانند. استخدام تیمهای حرفهای تصویربرداری، انتخاب و لوکیشنهای خاص، نورپردازی، صحنهآرایی و سناریونویسی و حتی فیلمبرداری داخل اتاق عمل اقداماتی است که در این زمینه انجام میشود و آخرین و جدیدترین نمونهها را هم میتوان در فضای مجازی مشاهده کرد.
همین بمباران تبلیغاتی و ساخت فیلمهای ادیتشده، باعث شده که از یک سو متقاضیان جراحیهای زیبایی قدرت کمتری برای تشخیص صحت ادعاهای مطرحشده داشته باشند و از سوی دیگر پروندههای گستردهای که به دلیل تخلفات برخی کلینیکهای زیبایی و پزشکبلاگرها، در کنار فعالیت دلالان بیمار، تشکیل شده است، دغدغه جدّی و جدیدی برای نهادهایی مثل وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و مراجع قضائی مثل دادسرای جرایم پزشکی ایجاد کند.
پروندههایی که بخشی از آنها از سر بیتوجهی نهادهای مسئول به وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت و برخورد با تخلف ایجاد میشود و برخی هم از سر ناآگاهی و بیتفاوتی مردم در انتخاب پزشک و کلینیک معتمد!
یکی از مصادیق فعالیت آزادانه و در عین حال همراه با تخلف این کلینیکها، مجموعهای است که با استفاده از تعدادی از هنرمندان، مدعی ایمپلنت دندان در چند ساعت یا یک روز است؛ اقدامی که به گفته مهدی صانعی بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران از اساس دروغ است زیرا اساساً چیزی به نام ایمپلنت فوری وجود ندارد.
صانعی همچنین تأکید کرده بود که استفاده از سلبریتیها و شهرت آنها برای تبلیغ خدمات پزشکی، غیرمجاز است.
درحالی که مرجع قضائی اقدام این کلینیک را به طور مشخص غیرمجاز اعلام کرده بود و حتی از نامهنگاری دادسرا و سازمان نظام پزشکی به مبادی انتشار تبلیغات این کلینیک ازجمله رسانه ملی برای توقف تبلیغات خبر داده بود، اما این کلینیک همچنان به کار خود ادامه میداد.
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی درباره علت تداوم پخش تبلیغات این کلینیک گفته بود که احتمالاً به دلیل مفاد مندرج در قرارداد بین رسانه و کلینیک که ممکن است وجه تبلیغات در ابتدا دریافت شده باشد، همچنان این آگهیها پخش میشود.
تصور میشد با تأکید چندباره مرجع قضائی و ارسال نامه از سازمان نظام پزشکی تبلیغات این کلینیک متوقف شود اما نهتنها متوقف نشد، بلکه مدیریت این کلینیک در گام جدید برای تبلیغ خدمات غیرمجاز خود سراغ یک نماینده مجلس رفته است.
این نماینده مجلس که انشاءالله از تخلفات این کلینیک باخبر نیست و از سر ناآگاهی وارد فضای تبلیغات این کلینیک شده است، در ویدئویی که به گفته خودش بدون هماهنگی و صرفا برای حمایت و تشکر از بخش خصوصی و جوانان فعال آن را تهیه کرده است میگوید: ما الان به خاطر ناترازی در حوزههای مختلف و شرایط تحریمی، با کاهش سرمایهگذاری مواجه هستیم و حالا که در بخش خصوصی چنین اقدامی انجام شده، نیازمند تقدیر است!
او در ادامه میگوید: من معمولاً عادت دارم که وقتی هنگام سفر به مجتمعهای خدماتی بینراهی میروم اگر خدمات خوبی ارائه دهند، سریع از مدیریت آنجا تشکر میکنم، در این کلینیک هم لازم دیدم با تهیه ویدئویی این کار را انجام دهم!
این نماینده مجلس در انتها میگوید من از مقامات، مسئولان، نهادهای نظارتی، وزارت بهداشت و نظام پزشکی میخواهم به این مکانها بیایند، نظارت کنند، آنجا را ببینند و وقتی به حرفهای من رسیدند، حتما از آنها حمایت کنند!
این اظهارات عجیب و قابل تأمل آقای نماینده در حالی است که یک نماینده مجلسی که خودش باید بخشی از وقت و انرژی خود را برای رصد معضلات و یافتن راه حل برای برطرف کردن آن قرار دهد، نهتنها کاملا اتفاقی سر از کلینیک درآورده و مشغول تبلیغ میشود بلکه نهادهای نظارتی را هم به حمایت از کلینیک متخلف توصیه میکند.
شوربختانه گویا آقای نماینده مجلس نمیداند که کلینیک مورد تأیید او، جدای از مرجع قضائی، آنطور که دادسرای جرایم پزشکی اعلام کرده، از سوی وزارت بهداشت و مشخصاً سازمان نظام پزشکی، یک مجموعه متخلف بوده که در حال تبلیغ دروغ با سوءاستفاده از هنرمندان در رسانهها و فضای مجازی است.
ورود مسئلهدار برخی نمایندگان مجلس به تبلیغات مسئلهدار برخی از کلینیکهای زیبایی، اتفاق جدیدی نیست و پیش از این هم یکی از کلینیکهای زیبایی که به دلیل اقدامات غیرقانونی و غیرمجاز باعث فوت چند مراجعهکننده و آسیب به تعداد زیاد دیگری از مراجعهکنندگان و ثبت بیش از 100 شکایت مردمی شده بود، از دست یک نماینده مجلس لوح تقدیر دریافت کرده بود.
این تقدیر در حالی بود که این کلینیک هم در کنار تبلیغات غیرمجاز، فعالیتش به دلیل نداشتن هیچ مجوز قانونیای، از اساس غیرقانونی بود.
صانعی؛ بازپرس دادسرای جرایم پزشکی پیش از این فعالیت مشکوک و خطرناک کلینیکهای زیبایی که بسیاری از آنها غیرمجاز است را به اقدامات منجر به تشکیل پرونده قضائی و البته سنگین «کوروش کمپانی» تشبیه کرده بود که لازم است در کنار هوشیاری مردم و اقدام عاجل و قاطع مسئولان، از بروز آسیب و ضربه جدید به سلامت و اعتماد مردم پیشگیری کرد.
هشداری که باتوجه به ورود ولو اندک نمایندگان مجلس به تبلیغ چنین کلینیکهایی، باید بیش از پیش آن را جدی گرفت و نهادهای مربوطه درباره آن اقدام فوری را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام/
