به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این پلتفرم قانون مذکور را برخلاف قانون اساسی استرالیا خوانده زیرا مانعی برای آزادی بیان سیاسی است. همچنین ردیت در این شکایت ذکر کرده نباید شامل ممنوعیت مذکور می شده زیرا برحسب تعریف قانون شبکه اجتماعی به حساب نمیآید.
این اقدام احتمالاً با توجه به منابع گسترده ردیت و محبوبیت آن در استرالیا، یک نبرد حقوقی طولانیمدت را رقم خواهد زد.
قانون ممنوعیت کاربران زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی در استرالیا، نخستین نمونه در نوع خود است که از دهم دسامبر ۲۰۲۵ میلادی اجرا شد. ۱۰ پلتفرم از جمله ردیت تحت تأثیر این قانون قرار گرفتند و مجبور هستند ورود کاربران زیر سن قانونی را ممنوع کنند یا با جریمه ای تا ۳۳ میلیون دلار آمریکایی روبرو میشوند. در همین راستا پلتفرمها ابزارهای مختلفی برای تعیین سن استفاده میکنند.
درهر حال ردیت معتقد است این قانون چالشهای جدی برای حریم خصوصی و اظهارات سیاسی کاربران ایجاد میکند زیرا شهروندان استرالیایی زیر ۱۶ سال طی چند ماه یا چند سال آینده به رأی دهندگان تبدیل میشوند. این پلتفرم در شکایت خود نوشته است: انتخابهایی که این شهروندان انجام خواهند داد، تحت تأثیر ارتباطات و پیامهای سیاسیای خواهد بود که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی با آنها درگیر میشوند.
البته دولت استرالیا با این امر مخالف است و اعلام کرد ردیت این شکایت را برای حفاظت از سودآوری خود و نه حق آزادی بیان کودکان ثبت کرده است.
مارک باتلر وزیر بهداشت استرالیا در این باره گفت: این همان اقدامی است که بارها و بارها مشاهده کردیم شرکتهای بزرگ تنباکویی در مقابل محدودیتها انجام داده اند و اکنون نیز شاهد انجام آن توسط شرکتهای بزرگ فناوری هستیم.
