به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود یک هفته پیش، وزیر اقتصاد در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی، از یک گلخانه تولید میوه‌های استوایی در منطقه آزاد جلفا بازدید کرد. این مجتمع گلخانه‌ای با وسعت 160 هکتار، تقریباً صددرصد محصولات خود را صادر می‌کند و درآمدی حدود 50 میلیون دلار در سال دارد. اما پشت پرده این آمار و ارقام جذاب، یک تناقض آشکار نهفته است.
بازدید مذکور حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد و پرسش اساسی اینجاست که با چه منطقی در منطقه‌ای سردسیر که میانگین دمای سالانه آن کمتر از 20 درجه سانتی‌گراد است، اقدام به تأسیس گلخانه‌ای برای محصولات گرمسیری کرده‌اند؟ گیاهانی که برای بقا به دمای ثابت 28 تا 30 درجه نیاز دارند، در حال حاضر با صرف انرژی عظیم در دل سرمای کوهستانی آذربایجان نگهداری می‌شوند.
شنا خلاف جهت آب با اتلاف منابع گاز
بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که ماجرای جلفا یک استثنا نیست، بلکه نمونه‌های دیگری نیز دارد. در کنار نمونه جلفا، گلخانه‌های عظیم دیگری در استان‌های سردسیری همچون زنجان سر برآورده‌اند که دقیقاً همین الگوی غلط را دنبال می‌کنند.
در مجموع، حداقل سه نمونه بزرگ از این گلخانه‌ها شناسایی شده که مأموریت‌شان تولید محصولات گرمسیری در سردترین نقاط کشور است. در حال حاضر، شریان حیاتی این گلخانه‌ها گاز طبیعی است که بی‌مهابا برای غلبه بر جبر جغرافیایی می‌سوزد.
ایجاد چنین زیرساختی آن هم در ایران که اقلیم مشابه مناطق استوایی را در مناطق جنوبی دارد و اصرار بر کشت محصول ضد اقلیم در مناطق شمالی، مصداق بارز شنا خلاف جهت آب است.
غفلت از هشدار رهبری؛ سوختن سرمایه‌های ملی پایِ محصولات صادراتی
در چند روز اخیر، رهبر معظم انقلاب در بیانات‌شان تأکید ویژه‌ای بر پرهیز از اسراف در حوزه‌های مختلف اعم از آب، برق و گاز داشتند. ایجاد گلخانه‌های عظیم گرمسیری در مناطق سردسیر، نقطه مقابل این رهنمود رهبر انقلاب است.
چگونه می‌توان انتظار صرفه‌جویی داشت، در حالی که در سطح کلان، مجوزهایی صادر می‌شود که میلیون‌ها مترمکعب گاز را صرف گرم کردن محیطی می‌کنند که ذاتاً سرد است؟ این اقدام نه‌تنها با منطق اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه با سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف نیز در تضاد کامل است.
معمای مجوزها و نادیده گرفتن بدیهیات جغرافیایی
مهم‌ترین مسئله در خصوص چنین فاجعه‌ای، نحوه صدور مجوزها و عبور این طرح‌ها از فیلترهای کارشناسی است. ابتدایی‌ترین شرط صدور مجوز برای هر فعالیت کشاورزی یا صنعتی، توجه به «آمایش سرزمین» و شرایط محیطی منطقه است.
در شرایطی که سواحل جنوبی کشور و استان‌های گرمسیر، بستری خدادادی و رایگان برای کشت این محصولات دارند، کدام دستگاه اجرایی و با چه استدلالی مجوز احداث گلخانه استوایی را در شمال غرب کشور صادر کرده است؟
با توجه به شرایط فعلی ناترازی گاز قدم اول آن است که جلوی صدور مجوزهای مشابه را گرفت تا از تشدید زیان به منابع ملی جلوگیری شود.
تراژدی گاز 175 تومانی؛ یارانه‌ای که تولید غیرمنطقی را سودده می‌کند
یکی دیگر از عواملی که سبب شکل‌گیری و تداوم این چرخه معیوب شده، نرخ غیرواقعی و یارانه‌ای گاز گلخانه‌هاست. در مهرماه 1404، هیئت وزیران تلاش کرد نرخ گاز گلخانه‌ها را که از سال 1386 ثابت مانده بود، اصلاح کند و از 86 تومان به 175 تومان افزایش داد.
نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که طبق مصوبه اولیه، قرار بود این نرخ به 574 تومان (نزدیک به 7 برابر) برسد، اما با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی، این رقم مجدداً به 175 تومان تقلیل یافت.
در نمونه‌ای که در جلفا شاهد آن بوده‌ایم، می‌توان گفت که اگر گاز مصرف شده در این گلخانه را به صورت خام صادر می‌کردیم، امکان کسب درآمد بیشتری به نسبت 50 میلیون دلار اعلام شده وجود داشت چراکه نرخ هر مترمکعب گاز صادراتی برابر 30 سنت یا معادل حدود 30 هزار تومان است.
حتی اگر این گاز را به پتروشیمی‌ها بدهیم منابع مالی بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد چرا که برخلاف نرخ گلخانه‌ها که 175 تومان تعیین شده، نرخ گاز پتروشیمی‌ها برابر 11 هزار تومان است.
سراب انرژی خورشیدی؛ توجیهی برای اتلاف منابع فعلی
از جمله پاسخ‌هایی که در برابر انتقادات کارشناسان در خصوص این گلخانه‌های ضد اقلیم مطرح می‌شود، وعده تأمین انرژی از منابع پاک مانند پنل‌های خورشیدی در آینده است. اما پرسش اینجاست: چرا اساساً باید خشت اول را کج نهاد که برای راست کردن آن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین بعدی باشیم؟
آیا سرمایه‌گذاری مجدد روی انرژی خورشیدی برای گرم کردن منطقه‌ای که ذاتاً سرد است، خود تشدید اتلاف منابع نیست؟ در حال حاضر منطق حکم می‌کند که سرمایه در جایی هزینه شود که نیاز به انرژی مصنوعی به حداقل برسد، نه اینکه با تکنولوژی‌های گران‌قیمت سعی در پوشاندن خطای اولیه جانمایی داشته باشیم.
الزام قانونی فراموش‌شده؛ سند آمایش سرزمین کجای معادلات است؟
باید به این نکته کلیدی توجه داشت که هم‌اکنون سند آمایش سرزمین به‌روزرسانی شده و الگوی کشت متناسب با هر استان نیز ابلاغ گردیده است. با وجود این اسناد بالادستی و الزامات صریح قانون، به‌ویژه برنامه هفتم توسعه، انتظار می‌رود بساط چنین تصمیمات سلیقه‌ای و مخربی برچیده شود.
صدور مجوزهایی که منجر به هدررفت گسترده منابع ملی می‌شود، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به قانون است. تداوم این روند، سند آمایش سرزمین و الگوی کشت را به کاغذی بی‌ارزش تبدیل می‌کند و خیانتی آشکار به منابعی است که متعلق به نسل‌های آینده کشور است.
انتهای پیام/
