به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر ساری در دوره ششم شامگاه یکشنبه به ریاست سید ذوالفقار شریفی برگزار شد و در این نشست، اعضا و نمایندگان شهرداری و استانداری موضوعات مهمی از جمله اجرای ماده ۸۳ قانون شوراها، آسفالت معابر و نحوه دریافت قدرالسهم خدمات در اراضی تفکیکی را بررسی کردند.
سید ذوالفقار شریفی، رئیس کمیسیون بودجه شورا، با تأکید بر نقش نظارتی شورا اظهار داشت: شورای اسلامی شهر وظیفه نظارت دارد و هر اقدامی باید در چارچوب قانون انجام شود. در موضوع وام‌ها، اصل استفاده از این ابزار مالی مورد مخالفت شورا نیست اما تأکید داریم که مسیر قانونی آن حتماً رعایت شود. شورا نماینده شهروندان است و هر تصمیمی باید در راستای منافع و صلاح مردم اتخاذ شود.
سبحان بخشی، عضو کمیسیون، با اشاره به ضرورت شفافیت در مصوبات گفت: وقتی شرایط مصوبات از ابتدا شفاف نباشد، هیأت تطبیق ناچار می‌شود آنها را به صورت مشروط تأیید کند. این موضوع در آینده مشکلات جدی به همراه دارد. به‌ویژه در موضوع وام باید مدت بازپرداخت، نرخ سود و محل هزینه‌کرد آن به صورت دقیق و شفاف مشخص باشد.
سید رحمان میرشجاعی نیز بر همکاری موثر میان شورا و هیأت تطبیق تأکید کرد و افزود: نقش هیأت تطبیق تنها نظارت نیست بلکه شورا انتظار دارد این هیأت در کنار نظارت، مشاوره حقوقی و راهکارهای قانونی ارائه دهد تا مسیر تصمیمات شهری به‌درستی هدایت شود.
سید افشین راسخ، رئیس شورای اسلامی شهر ساری، با تأکید بر شفافیت مالی گفت: هیچ‌کس با اصل پرداخت یا دریافت وام مخالفت ندارد، اما محل هزینه‌کرد آن باید روشن و مشخص باشد. همه دستگاه‌ها و مسئولان موظف‌اند دقیقاً در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند تا اعتماد عمومی تقویت شود.
