به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جمهوری اسلامی ایران، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد خود و همجواری طولانی با افغانستان و پاکستان، دو کشور که سابقه‌ای دیرینه در تولید مواد افیونی در سطح جهانی دارند، طی بیش از چهار دهه گذشته در خط مقدم جبهه‌ای بسیار گسترده و پرهزینه با پدیده شوم مواد مخدر قرار داشته است.
از اوایل دهه شصت شمسی، سیاست رسمی و اعلام شده جمهوری اسلامی بر «مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاق مواد مخدر» استوار بوده است. این سیاست نه‌تنها بر پایه قوانین و مقررات داخلی کشور، بلکه با تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب کنوانسیون‌های جهانی سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، هماهنگی و انطباق دارد.
در طول این سالیان دراز، ایران با تخصیص بخش عظیمی از توان و منابع خود در حوزه‌های مختلف انتظامی، قضائی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و حتی نظامی، همواره توانسته است رکوردهای قابل توجهی در زمینه کشفیات مواد مخدر در سطح جهان به ثبت برساند. بر اساس گزارش‌های مستند و منتشر شده از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، در برخی سال‌ها، ایران مسئول بیش از 75 درصد از کل کشفیات جهانی تریاک بوده است. این دستاورد عظیم و بی‌بدیل، در حالی که نشان‌دهنده اقتدار و عزم راسخ ایران در مبارزه با این بلای خانمان‌سوز است، بهایی بسیار سنگین و گزاف داشته است؛ بهایی که در قالب جان باختن هزاران نفر از فرزندان این مرز و بوم در لباس‌های نظامی و انتظامی و امنیتی و همچنین هزینه‌های هنگفت اقتصادی، اجتماعی و حتی درمانی و بهداشتی در کشور تجلی یافته است.
اما با گذشت زمان و به ویژه از اواخر دهه هفتاد شمسی به بعد، ایران با پدیده‌ای جدید و پیچیده‌تر مواجه شد: تغییر ماهیت و شکل قاچاق مواد مخدر از مواد سنتی مانند تریاک و هروئین به سمت مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌های شیمیایی، به خصوص ماده مخدر مت‌آمفتامین که در اصطلاح عامیانه به «شیشه» معروف است. این تحول اساسی در ساختار و ماهیت قاچاق مواد مخدر، نتیجه فشارهای فزاینده و رو به افزایش بین‌المللی بر مزارع وسیع زیر کشت خشخاش در کشور افغانستان و همچنین سودآوری و جذابیت اقتصادی بسیار بالاتر تولید و فروش مواد مخدر صنعتی در مقایسه با مواد سنتی بود.
در نتیجه این تغییر پارادایم، سهم تریاک در بازار سیاه معاملات غیرقانونی مواد مخدر به تدریج کاهش یافت و در مقابل، حجم مواد شیمیایی و روان‌گردان‌های مخرب و اعتیادآور در بازار داخلی و بین‌المللی به شدت افزایش پیدا کرد.
اما مشکل اصلی و اساسی این کاهش، فراتر از بحث مبارزه با قاچاق است. تریاک، صرفاً یک ماده مخدر مصرفی در بازار غیرقانونی نیست، بلکه ماده اولیه حیاتی و بسیار مهمی برای تولید داروهای ضروری و حیاتی در صنعت داروسازی محسوب می‌شود. از تریاک، مرفین، کدئین و همچنین انواع مختلفی از داروهای مسکن قوی و مؤثر استخراج و تولید می‌شود که کاربرد گسترده‌ای در درمان درد و بیماری دارند. تداو م کاهش کشت و کشف تریاک، مستقیماً منجر به بروز نگرانی جدی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های داروسازی داخلی شده، تا جایی که به گفته دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت از این ستاد درخواست کشت خشخاش در کشور داشته است.
تزریق، استنشاق یا مصرف خوراکی این مواد آلوده و ناخالص، پیامدهای جسمی و روانی بسیار خطرناک و مخربی برای مصرف‌کنندگان دارد. از جمله این عوارض میتوان به آسیب‌های شدید گوارشی، اختلالات جدی کبدی، انواع ضایعات و مشکلات پوستی، آسیب‌های شدید عصبی و مغزی، و در نهایت، افزایش احتمال مرگ ناگهانی اشاره کرد. این وضعیت، بحران مصرف مواد مخدر را به یک بحران بهداشت عمومی با عوارض چندوجهی تبدیل کرده است.
قاچاقچی، کشاورز، تولیدکننده و عرضه‌کننده خشخاش و تریاک، حتی با استفاده از بستر فضای مجازی و پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، به شکل فعالانه نسبت به تبلیغ مزایای «سودآور بودن» کشت خشخاش اقدام کرده و در قبال دریافت پول، نسبت به در اختیار گذاشتن بذر و آموزش روش‌های کشت این ماده مخدر اقدام می‌کنند.
این روند، اگر به طور جدی و قاطعانه مدیریت و کنترل نشود، می‌تواند دو سناریوی بسیار خطرناک و تبعات سنگینی را برای کشور به همراه داشته باشد:
اول اینکه در حال حاضر که هنوز تصمیمی درباره کشت قانونی ولو محدود و کنترل‌شده داخل کشور و تغییر سیاست فعلی در این زمینه اتخاذ و اعلام نشده، آرام آرام همانطور که گفته شد در برخی استانها اراضی زیر کشت خشخاش در حال افزایش است و اگر تصمیم حاکمیت درباره کشت کنترل‌شده اعلام و اعمال شود، براساس تجربه میتوان گفت که وضعیت کنترل و جلوگیری از کشت غیرقانونی از این هم بدتر و ضعیف‌تر خواهد شد.
از آنجا که فرض محال، محال نیست، ادامه این روند و بی‌تفاوتی، بی‌توجهی و ضعف در قلع و قمع اراضی کشت غیرقانونی، در درازمدت می‌تواند تولید بیشتر مواد مخدر را کم‌هزینه و کم‌ریسک کند. این امر نه‌تنها تبعات امنیتی و اجتماعی پیچیده‌تری را برای کشور ایجاد خواهد کرد، بلکه کنترل و مبارزه با شبکه‌های تولیدکننده داخلی، بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
نکته دوم این است که به گفته رضا سپهوندی، یکی از نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی، داروسازی‌های داخلی برای تولید داروهای موردنظر، نیاز به 600تن تریاک دارد؛ حالا باید این را هم در نظر گرفت که وقتی بازار داخل (چه نیاز وزارت بهداشت برای تولید دارو و چه نیاز معتادان برای مصرف) اشباع شد، آیا تولیدکنندگان غیرقانونی به فکر صادرات نخواهند افتاد؟ اینکه ایران در کنار مبارزه با تلاش برای ورود مواد مخدر از شرق کشور، باید توان و هزینه جدیدی را برای جلوگیری از تولید غیرقانونی و قاچاق مخدر از داخل کشور به کشورهای دیگر، گزینه و احتمال کابوس‌واری است که مسئولان باید آن را در نطفه خفه کنند که اگر نکنند باید خود را در آینده‌ای که شاید چندان دور نباشد، برای هجمه‌های حقوقی و سیاسی و امنیتی بین‌المللی به بهانه تولید مواد مخدر آماده کنیم.
نکته تهدیدآمیز دیگر این است که در حال حاضر کشت غیرقانونی در کشور، بیشتر در استان‌هایی دیده می‌شود که برخی معضلات و آسیب‌ها ازجمله طلاق و بیکاری و مشخصاً اعتیاد در آنها وضعیت قابل تأملی دارد و همین امر می‌تواند در نتیجه همزیستی مردم با مراکز کِشت، ناخواسته و در درازمدت آمار مصرف‌کننده مخدر را هم بالا ببرد و هزینه‌هایی بیشتر بر کشور تحمیل کند.
پیشنهاد «کشت قانونی خشخاش» تحت نظارت و کنترل رسمی دولت، بارها از سوی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه مبارزه با مواد مخدر و حتی در بدنه دولت مطرح شده است. هدف از این طرح، تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی و جلوگیری از وابستگی به واردات است؛ اما تصمیم‌گیری در اتاق‌های در بسته و بدون شنیدن و دیدن واقعیت‌های موجود، ممکن است منجر به تصویب قانونی شود که در کوتاه‌مدت هم اثربخشی خود را از دست دهد و هم نیازمند اصلاحات متعدد شود.
به هرحال و نهایتاً هر تصمیمی که مسئولان مرتبط با این مسئله بگیرند، این نکته نباید مغفول بماند که در حال حاضر کشت غیرقانونی در حال وقوع است و زمانی که آنها مشغول بررسی گزینه‌ها و رایزنی درباره تصمیم‌گیری هستند و حتی شاید آقای نماینده مجلس در این زمینه به مردم استانش هم وعده موافق داده باشد، در برخی استانها از کشاورز ساده تا افراد سودجو و قاچاقچی منتظر نمانده‌اند و در حال برداشت محصول هم هستند و آن را وارد بازار هم می‌کنند. آنها مانند بسیاری دیگر از جرایم منتظر مجری قانون نیستند و برای رسیدن به اهداف خود از هر ابزار ممکنی استفاده می‌کنند؛ حتی اگر این ابزار، کشاورزی باشد که با انواع مشکلات مالی و محدودیت سیاستی در کشت محصول و خشکسالی هم مواجه است.
وقتی کشاورز مناطق محروم در استان‌هایی مثل لرستان، کرمان و کرمانشاه، معیشت پایدار خود را با تهدید وجودی مواجه ببیند، بعید نیست که وعده و تطمیع سودجویان او را به سمت کشت غیرقانونی سوق دهد. وقتی ما با وجود بحران آب و ممنوعیت کشت برنج خارج از استان‌های شمالی و ممنوعیت کشت برخی محصولات آب‌بَر در برخی استانها آنطور که باید و شاید نمی‌توانیم برخورد کنیم، قطعاً با کشت خشخاش هم که ممکن است در برخی اراضی کشاورزی خاص و دور از دید به دست می‌آید هم موفقیت نداشته باشیم. این وابستگی کشاورزان به منبع درآمدی جدید، می‌تواند موجب ایجاد پایگاه دائمی قاچاقچیان و حتی بروز مقاومت مسلحانه علیه نیروهای انتظامی شود، اتفاقی که در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم.
اصلاً باید فرض موافقت و تصویب کشت محدود و کنترل‌شده را هم کنار بگذاریم و این احتمال را مدنظر قرار دهیم که وزارت بهداشت و داروسازان نیاز خود را از طریق دیگری غیر از کشت داخل کشور تأمین می‌کنند، بازهم و با چنین سناریویی هم، باید فکری عاجل و قاطع برای جلوگیری از کشت غیرقانونی در کشور کرد تا تمام رشته‌های این چند دهه در مبارزه با مواد مخدر و کنترل اعتیاد پنبه نشود و کارزار جدیدی در مبارزه با مواد مخدر پیش چشم ملت و حاکمیت گشوده نشود.
اگر به گفته آقای نماینده مجلس، کشاورز ما به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور به کشت خشخاش شده، باید برای کاهش انگیزه کشاورز در ورود به کشت غیرقانونی، حمایت اقتصادی و اجتماعی جدی مانند الگوی کشت جایگزین اثربخش و تضمی‌کننده درآمد او در دستور کار قرار گیرد. ترویج محصولات جایگزینِ پرسود، ارائه تسهیلات کم‌بهره، ایجاد بازار فروش تضمینی و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی روستایی می‌تواند گزینه‌هایی پیشنهادی در این زمین باشد.
درباره فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی هم که به میدان مهمی برای تبلیغ و ترویج مواد مخدر از تولید تا توزیع و مصرف تبدیل شده‌اند، خیلی نیاز به گلایه و انتقاد نیست، زیرا فضای مجازی رهای فعلی ناشی از عملکرد دو طیف اصلی از مسئولان است، یک طیف که قائل به رهابودن فضای مجازی دارند و با خوش‌خیالی و امید واهی، منتظرند خود مردم اسیر منجلاب فساد و جرایم در بستر فضای مجازی نشوند. طیف دوم هم مسئولانی هستند که قائل به برخورد با جرایم رخ‌داده در فضای مجازی هستند اما بسیاری از آنها هم دیگر توان و رمق و اراده خود را از دست داده‌اند. پس بهتر است به جای برخورد در میدان نهایی، کنترل در مبدأ را در دستور کار قرار دهیم تا نهایتاً از عرضه و مصرف هم پیشگیری کرده باشیم.
انتهای پیام/
