به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ مصادف با ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ موعد بازپرسی دوباره از هانیبال قذافی است و تیمی از وکلای عرب و فرانسوی برای دفاع از او به لبنان گسیل شده‌اند.
این جلسه، مرحله‌ای تازه در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های تاریخ قضائی لبنان است. هانیبال قذافی به اتهام کتمان اطلاعات در پروندهٔ ناپدیدسازی اجباری و آدم‌ربایی مستمر در حق امام موسی صدر و دو همراهش در سال ۱۹۷۸ در لیبی، از سال ۲۰۱۵ در لبنان بازداشت است.
تیم وکلای هانیبال قذافی نامه‌ای خطاب به رئیس شورای عالی قضائی لبنان و اعضای آن نوشته و در آن مجموعه‌ای از عناوین را یادآور شده و آن‌ها را «نقض قانون و حقوق بشر» در حق موکل خود نامیده‌اند. این نامه واکنش گسترده‌ای در محافل قضائی لبنان برانگیخته است و آن را تلاشی غیرقانونی برای فشار بر دستگاه قضائی لبنان از بیرون کشور به شمار آورده‌اند.
در همین خصوص خانواده امام موسی صدر در بیانیه ای درباره فشارهای بین المللی برای آزادی هانیبال قذافی حق خود را در پیگیری مشروع ربایش امام موسی صدر محفوظ دانسته و بر آن تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
(حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را پنهان نکنید در حالی که خود به آن آگاهید.) – [بقره: ۴۲]
خانواده امام موسی صدر و دو یار همراهش وجدان انسانی را در لبنان و سراسر جهان خطاب قرار داده و خواستار حمایت از مظلومان و ایستادگی برای احقاق و کشف حقیقت ربایش و حبس امام و همراهانش در لیبی است؛ جنایتی که تا امروز تداوم دارد.
این جنایت که به دست معمر قذافی و نظامش و همدستانش آغاز شد، تاکنون با پنهان‌کاری متهمان پرونده، امتناع از ارائه اطلاعات حیاتی درباره محل نگهداری سه عزیز ما، و نادیده‌گرفتن تعهدات قانونی و تفاهم‌نامه‌های رسمی بین لبنان و لیبی، ادامه یافته است.
خانوادهه امام از فضاسازی‌های رسانه‌ای نادرست و تلاش‌های هدفمند برخی افراد برای دفاع از هانیبال قذافی شگفت‌زده و متأسف است. هانیبال خود از اعضای نظام امنیتی رژیم پیشین لیبی بوده و اطلاعات مهمی درباره سرنوشت امام صدر در اختیار دارد.
این خانواده تأکید دارد که هانیبال با دستور قضائی و طبق درخواست اینترپل در سال ۲۰۱۵ بازداشت شده و در جریان تحقیقات، با علم به اطلاعات حیاتی، از افشای آن‌ها خودداری کرده و این پنهان‌کاری موجب تعقیب قضائی وی به جرم مشارکت پسینی در جرم مستمر آدم‌ربایی شده است.
از همین‌رو، خانواده‌های امام صدر و شیخ یعقوب و جناب بدرالدین علیه وی اقامه دعوی کرده‌اند و بازداشت او مطابق با قوانین و صلاحیت‌های قضائی، ادامه یافته است.
خانواده امام هشدار می‌دهد که برخی تلاش دارند با استفاده از منابع مالی و ابزار رسانه‌ای، با تحریف واقعیت، افکار عمومی را منحرف کرده و متهم را در جایگاه قربانی معرفی کنند.
خانواده امام صدر از تمامی آزادگان، به‌ویژه کسانی که درباره آن‌چه به اصطلاح «بازداشت خودسرانه» نامیده می‌شود، اظهار نگرانی کرده‌اند، درخواست می‌کند که در کنار حقیقت بایستند و صدای خود را برای پایان‌دادن به یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌های معاصر، یعنی ربایش امام موسی صدر و همراهانش بلند کنند.
در پایان، خانواده امام صدر بار دیگر بر پایبندی کامل خود به مسیر و آرمان‌های امام و بر پیگیری حقوقی و انسانی این پرونده، در چارچوب مشروعیت قانونی و اصول ثابت، از سال ۱۹۷۸ تاکنون، تأکید می‌ورزد.