X
تصاویر اولیه از حملات جنگنده‌های صهیونیستی به صنعاء پایتخت یمن
منابع یمنی اعلام کردند رژیم صهیونیستی با بیش از ۶ حمله هوایی، پایتخت یمن، صنعاء را هدف قرار داده است.
اروگوئه حمله رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد
وزارت خارجه اروگوئه با صدور بیانیه‌ای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند.
المیادین: اهداف حمله رژیم صهیونیستی به یمن کاملاً غیرنظامی است
یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که در حملات امروز رژیم صهیونیستی به یمن، اهداف غیر نظامی مورد حمله قرار گرفته و چندین شهروند شهید و زخمی شده اند.

ماجرای تیک‌تاک و چند آموزه سیاستی برای حق حاکمیت دیجیتال

 روشن است از میان دو بخش حاکمیت داده و حق حاکمیت تکنولوژی، اولویت باید بر روی حق حاکمیت داده و استقرار اطلاعات در داخل کشور و یا بر روی سرورهای منطقه‌ای با اعمال محدودیت در خصوص فراوری داده قرار گیرد. نگاه حداکثری به این مسأله و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای توسعه تکنولوژی‌های جدید، مصرف بهینه منابع را دچار اختلال کرده و کشور را از منافع اولویت‌گذاری صحیح دور می‌کند.توسعه سیستم‌های ابری و حتی تشکیل سیستم‌های ابری منطقه‌ای ذیل توافقات کلان با کشورهای همسایه و اسلامی می‌تواند ابزار بسیار موثری برای بالابردن حق حاکمیت دیجیتال در نظر گرفته‌شود.

 حق حاکمیت دیجیتال از مفاهیمی است که در سال­ های اخیر در واکنش به رشد و گسترش تکنولوژی­های ارتباطی و پررنگ شدن فضای مجازی در زندگی روزمره شهروندان شکل گرفته است. پیشتر این کلیدواژه در ادبیات دولتمردان کشورهای جنوب[۱] مورد استفاده قرار می­ گرفت ولی با از بین رفتن مرزهای حاکمیتی در فضای دیجیتال این کلیدواژه را دولتمردان بسیاری از دیگر کشورها مورد تأکید قراردادند و در اسناد، دستورالعمل­ ها و قوانین خود لحاظ کردند.

مرور ادبیات این حوزه نشان می‌دهد که امروز برداشت واحدی از این مفهوم در ذهن سیاستگذاران وجود ندارد و با وجود اشتراک لفظ، رویکردها و اقدامات متفاوتی ذیل آن به انجام رسیده است. به طور کلی استراتژی ­های حق حاکمیت دیجیتال مخلوطی از رویکردهای نظری مختلف آن است. در رویه‌های کشورها به طور عمومی یکی از این رویکردها غالب است و می­ توان آن را در یک دسته بندی جای داد. هر سیاستی که ذیل نام حق حاکمیت دیجیتال قرار گیرد نیاز دارد تا نسبت به آسیبی که ممکن است به دسترسی شهروندان برساند یا مفید بودن و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مورد بررسی قرار گیرد و این یک مسأله کلیدی در سیاستگذاری حوزه دیجیتال است.

حق حاکمیت دیجیتال، چیستی و چرایی؟

حق حاکمیت دیجیتال ترجمه­ ای از واژه Digital Sovereignty است که اگرچه شاید ترجمه دقیقی نباشد ولی تا حدودی می‌تواند گویای مفهوم مدنظر را انتقال دهد. به طور کلی حق حاکمیت ایده­ هایی نظیر اقتدار و کنترل را به ذهن متبادر می­کند که هر دو بر اساس ریشه تاریخی و فرهنگی خود، معانی گوناگونی را در خود دارند.

امروزه تلاش برای تأمین حق حاکمیت دیجیتال از سوی نهادهای مدنی، دولت ­ها و کاربران اینترنت نه تنها در کشورهای جنوب بلکه در کشورهای اروپایی نیز دنبال می ­شود. در سال ۲۰۱۴ شورای ملی دیجیتال فرانسه در گزارش خود پیشنهاد کرد که حق حاکمیت دیجیتال نقش مهمی در حاکمیت ملی دارد. این مسأله در حالی مطرح شد که شاهد تأثیر فزاینده MAGFA یعنی شرکت های آمریکایی مایکروسافت، گوگل، اپل، فیس­بوک و آمازون در اقتصاد ملی سایر کشورها بودیم.

رویه سال­ های اخیر به این صورت بوده که MAGFA کاربران را عادت داده ­اند که حقوق خود از جمله اطلاعات شخصی را به صورت داوطلبانه در اختیار این شرکت ­ها قرار دهند. به معنای دیگر کاربران خدمات با کیفیت بالا را به قیمتی مبهم به این شرکت‌ها می‌فروشند و در مورد اینکه در آینده این شرکت ها از آن اطلاعات چه استفاده­ایی خواهند کرد، هیچ‌گونه اطلاعات و آگاهی ندارند.

افشاگری اسنودن، تأیید چالش های نظارت آمریکا

پیشتر با وجود اینکه بحث و جدل‌های فراوانی در خصوص نحوه دسترسی دولت آمریکا به اطلاعات پلتفرم‌های بزرگ این کشور وجود داشت ولی با افشای اسناد طبقه بندی شده ایالات متحده توسط اسنودن، محدودیت های حق حاکمیت مورد مناقشه جدی قرار گرفت. این افشاگری­ ها یک شوک جدی برای کشورهای اروپایی بود که احساس می‌کردند از اطمینانش به آمریکا، سوء استفاده شده و پس از آن تلاش کردند نسبت به این مسأله یک رویکرد جدیدی را اتخاذ کند.

اولین اقدامات تلافی جویانه اروپا و توافقنامه «بندر امن»[۲]

توافقنامه بندر امن یک مثال روشن از تداخل حق حاکمیت ­ها بود که از سال­ ها قبل پایه های یک سیستم انتقال داده قانونی و سپر حریم خصوصی را بین اروپا و آمریکا پایه گذاری کرده بود. طبق این توافقنامه به شرکت‌ها اجازه داده می‌شد که داده‌های کاربران اتحادیه اروپا را به سرورهای ایالات متحده منتقل کنند، به شرطی که شرکت‌های آمریکایی استانداردها مشخصی را برای حفاظت از داده رعایت کنند. بر این اساس بیش از ۴۰۰۰ شرکت شامل MAGFA و شرکت های­بزرگ اروپایی برای ۱۵ سال از توافقنامه بندرامن استفاده می‌کردند. اما اروپا بعد از افشاگری‌های صورت گرفته در خصوص سوءاستفاده از اطلاعات دیجیتال شهروندان، با نقض نسخه اول این تفافقنامه و بازنگری، محدودیت ­های جدیدی را در آن اعمال کرد. یکی از تبعات این تجدید نظر، ضرورت نگهداری داده‌های کاربران اروپایی در خاک این قاره بود.

چارچوب حق حاکمیت دیجیتال:

حق حاکمیت دیجیتال مدیریت موثر داده ها را دنبال می کند و نظارت بر داده هایی که تولید می ­شود، محل هایی که آن ها نگهداری می شوند و نسبت آن با قوانین و دستورالعمل های ملی و جهانی تأکید دارد. حاکمیت دیجیتال از دو بخش تشکیل شده است: ۱. حق حاکمیت داده ۲. حق حاکمیت تکنولوژی

حق حاکمیت داده به معنای میزان کنترل بر داده هایی که تولید یا استفاده می شوند، است.حق حاکمیت تکنولوژی به معنای میزان کنترل بر تکنولوژی های دیجیتالی است که استفاده می­ شود. دارایی دیجیتال[۳] در این بین اهمیت بالایی پیدا می­ کند. دارایی دیجیتال شامل موارد با ارزش متعلق به شرکت یا کشور است که به صورت دیجیتال نگه داری می ­شود مانند تصاویر، ویدئو ها، اسناد، وب سایت و …

با توجه به این مسائل و چالش‌ها که بعد از افشاگری اسنودن بیشتر خود را نشان داد، بسیاری از کشورها ساختاری را برای تنظیم­ گری امن مورد نیاز در ذخیره، فرآوری و مدیریت داده­ ها انجام داده ­اند. برای مثال اتحادیه اروپا قوانین و دستورالعمل‌هایی مانند قانون تنظیم‌گری عام حفاظت از داده[۴] و دستورالعمل داده[۵] و دستورالعمل حکمرانی داده[۶] را تدوین کرده که همه ابزاری برای کنترل و حفاظت از اطلاعات به صورت فرامرزی هستند.

آمریکا حق حاکمیت دیجیتال را چگونه دنبال می‌کند؟

پیشتر و در سال‌های نه چندان دور به دلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق پلتفرم‌های بزرگ آنلاین ریشه آمریکایی داشتند، چالشی در این حوزه برای ایالات متحده احساس نمی‌شد. ولی در چند سال اخیر با تقویت و گسترش پلتفرم‌های دیگر خصوصاً چینی، اکنون ایالات متحده نیز نسبت به این وضعیت دچار چالش شده است.

آمریکا قبلاً با استناد به دستورالعمل کلاد[۷] (شفاف کردن استفاده قانونی فراسرزمینی از داده) که یک قانون فدرال است به داده­ های الکترونیکی ذخیره شده توسط شرکت های آمریکایی با حوزه فعالیت بین سرزمینی دسترسی پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر این قانون اجازه می­ داد تا دولت آمریکا نسبت به داده ­های شرکت­ های امریکایی که در اروپا مستقر هستند نیز دسترسی داشته باشد. هم اکنون نیز شرکت­ های مایکروسافت، آمازون، گوگل و سایر شرکت ­هایی که مالکیت آمریکایی دارند ولی پایگاه داده آن ها در اروپاست مشمول این قانون هستند. ولی همین قانون به کشورهای اروپایی امکان ایجاد تفاهم نامه برای رد و بدل کردن داده را می دهد. یک مثال روشن آن تفاهم­نامه میان آمریکا و انگلیس در این خصوص است. با این وجود روشن است که دستورالعمل کلاد به نوعی نقض کننده حق حاکمیت دیجیتال سایر کشورهای جهان محسوب می ­شود.

از سوی دیگر قانون فدرال کلاد قانون تنظیم‌گری عام حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) را نقض می کند که این یک چالش بزرگ است. برای مثال اگر یک شرکت آمریکایی از کارگزار فرانسوی خود بخواهد که اطلاعات گروهی از مشتریانش را ارائه دهد طبق قانون کلاد این کار قانونی است ولی طبق قانون تنظیم‌گری عام حفاظت از داده (GDPR) یک اقدام غیر قانونی است. بدین جهت آمریکا حق حاکمیت دیجیتال را برای خود به صورت حداکثری لحاظ می‌کند که این مسأله برای کشورهای دیگر بسیار مناقشه برانگیز است.

بدیهی است این مسأله برای سیاستگذاران ایرانی به معنای پیگیری ایده‌های شکست خورده فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی نباید ترجمه شود زیرا راه‌حل مواجهه با مسائل، به امکانات و ظرفیت‌های داخلی بستگی مستقیم دارد. در صورت عدم توجه به این اصل بدیهی، به وضعیت فراگیری نرم افزارهای فیلترشکن در میان کاربران منجر می‌شود که در حال حاضر به آن دچار شده‌ایم.

مناقشه تیک تاک اولین چالش جدی حق حاکمیت دیجتال در آمریکا

اولین حساسیت‌ها در خصوص تیک تاک با اعلام اداره تحقیقات فدرال مطرح شد که آن را یک تهدید واقعی برای کنترل داده‌های کاربران ایالات متحده و استفاده از آن در مدل‌های هوش مصنوعی تیک تاک و هولدینگ مالک آن یعنی بایت دنس دانسته بود. البته این دغدغه‌های مطرح شده توسط FBI و برخی از متخصصین امنیت همان چیزی بود که پیشتر اروپایی‌ها و سایر کشورها نسبت به پلتفرم‌های آمریکایی احساس تهدید کرده بودند.

در این فضا ترامپ در سال ۲۰۲۰ اولین بار تلاش‌هایی را برای فروش تیک تاک به مایکروسافت را به انجام رساند ولی موفق نشد. پس از آن اوراکل پیشنهادی را برای تبدیل شدن به به «شریک فناوری قابل‌ اعتماد» تیک‌تاک در ایالات‌متحده ارائه کرد که مورد موافقت قرار گرفت و بر اساس آن پروژه ۱.۵ میلیاردی تگزاس به منظور ایجاد زیرساخت عظیم ابری مستقل از بایت دنس برای نگهداری و دسترسی به داده‌ها در سال ۲۰۲۲ شروع به کار کرد.

با این وجود با فراز و نشیب بسیاری که در کنگره آمریکا پیرامون تیک تاک مطرح شد و با وجود اقداماتی که تیک تاک برای جلب نظر سیاستمداران آمریکایی به انجام رساند، در نهایت طرح انتقال مالکیت این پلتفرم به آمریکا و جدایی آن از شرکت مادر خود به تصویب رسید. شکایت تیک تاک به دادگاه عالی قانون اساسی آمریکا هم بی‌ثمر ماند و روز گذشته این دادگاه اعلام کرد که قانون کنگره بر خلاف قانون اساسی و متم‌های آن نیست. بر این اساس این طرح اگر با فرمان رئیس جمهور برای تعویق مواجه نشود تا روز دوشنبه منجر به قطع دسترسی کاربران به تیک تاک خواهد شد.

جمع بندی سیاستی:

تجربه مواجهه نظام حکمرانی ایالات متحده با تیک تاک به عنوان اولین پلتفرم بزرگ غیرآمریکایی که توانسته میزان بالایی از مخاطبان آمریکایی را به خود جذب کند، برای بسیاری از کشورها قابل تأمل محسوب می‌شود و نشان‌دهنده میزان حساسیت در خصوص احتمال دسترسی به داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها توسط یک شرکت غیرآمریکایی است.

بدیهی است این مسأله برای سیاستگذاران ایرانی به معنای پیگیری ایده‌های شکست خورده فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی نباید ترجمه شود زیرا راه‌حل مواجهه با مسائل، به امکانات و ظرفیت‌های داخلی بستگی مستقیم دارد. در صورت عدم توجه به این اصل بدیهی، به وضعیت فراگیری نرم افزارهای فیلترشکن در میان کاربران منجر می‌شود که در حال حاضر به آن دچار شده‌ایم.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود با استفاده از تجربه اتحادیه اروپا، تشکیل و به کارگیری ظرفیت معاهده‌های منطقه‌ای برای بالابردن قدرت چانه‌زنی در برابر پلتفرم‌های بزرگ آمریکایی و جهانی در تأمین حق حاکمیت دیجیتال کشورها مورد نظر قرار گیرد.

 روشن است از میان دو بخش حاکمیت داده و حق حاکمیت تکنولوژی، اولویت باید بر روی حق حاکمیت داده و استقرار اطلاعات در داخل کشور و یا بر روی سرورهای منطقه‌ای با اعمال محدودیت در خصوص فراوری داده قرار گیرد. نگاه حداکثری به این مسأله و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای توسعه تکنولوژی‌های جدید، مصرف بهینه منابع را دچار اختلال کرده و کشور را از منافع اولویت‌گذاری صحیح دور می‌کند.توسعه سیستم‌های ابری و حتی تشکیل سیستم‌های ابری منطقه‌ای ذیل توافقات کلان با کشورهای همسایه و اسلامی می‌تواند ابزار بسیار موثری برای بالابردن حق حاکمیت دیجیتال در نظر گرفته‌شود.

[۱] Global South

[۲] Safe Harbour

[۳] Digital Asset

[۴] General Data Protection Regulation (GDPR)

[۵] Data Act 

[۶] Data Governance Act

[۷] CLOUD Act

* علی سعد پژوهشگر حکمرانی ارتباطات و رسانه

۲۱۶۲۱۶

خبرآنلاین: درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید. صورت‌بندی خبرآنلاین: <strong>صاحب امتیاز</strong>: علیرضا معزی <strong>مدیرمسئول:</strong> حسن لاسجردی <strong>شورای سردبیری:</strong> حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی. سردبیر شبکه‌های اجتماعی: <strong>پایش:</strong> محمدباقر تهرانی <strong>ادمین:</strong> پوریا شاکری تحریریه: <strong>سیاست:</strong> فاطمه استیری <strong>اقتصاد:</strong> زهرا علی‌اکبری <strong>فرهنگ:</strong> حسین قره <strong>جامعه:</strong> مستوره برادران‌نصیری <strong>بین‌الملل:</strong> ابوالفضل خدایی <strong>ورزش:</strong> مرتضی رضایی <strong>چند رسانه‌ای:</strong> نوید صراف مرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود. تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.
Related Post