X
«زخم جنگ» روایتگر ظلم صهیون‌ها به غیرنظامیان است؛ خطر را به جان خریدیم
محمدحسین نجفی کارگردان مستند کوتاه «زخم جنگ» با اشاره به روایت ظلم رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان در جنگ ۱۲ روزه گفت که گروه تولید خطر را به جان خریدند تا رسانه‌های خارجی مرجع خبری مردم نشوند.
«زخم جنگ» روایتگر ظلم صهیون‌ها به غیرنظامیان است؛ خطر را به جان خریدیم
محمدحسین نجفی کارگردان مستند کوتاه «زخم جنگ» با اشاره به روایت ظلم رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان در جنگ ۱۲ روزه گفت که گروه تولید خطر را به جان خریدند تا رسانه‌های خارجی مرجع خبری مردم نشوند.
«لحظه‌ای کوتاه» تجربه‌ای متفاوت می‌شود؛ شنیدن چند مقام در «طرز عشاق»
آلبوم «لحظه‌ای کوتاه» از تریو «حجم» و «طرز عشاق» عنوان ۲ اثر تازه منتشر شده در فرآیند تولید و فروش آثار موسیقایی هستند که به تازگی در قالب پروژه های جداگانه پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

درس نپال برای عصر دیجیتال: فیلترینگ، چاشنی سقوط دولت شد

در کمتر از یک هفته، نپال شاهد سقوط دولت و تولد یک «دموکراسی دیجیتال» بود؛ جایی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی نه در پارلمان، بلکه در سرورهای دیسکورد صورت گرفت. جوانانی که پیش‌تر در فضای مجازی علیه فساد فریاد زده بودند، اکنون سرنوشت کشور را با رأی آنلاین رقم می‌زنند.

نگار علی- تاریخ نپال در تضادی خیره‌کننده از آتش و نور بازنویسی شد. در کاتماندو، شعله‌های آتش، «سینگا دربار»، مقر نمادین دولت را در خود فرو می‌برد؛ نمادی از فروپاشی یک نظم سیاسی فرسوده و فاسد. همزمان، در فضایی به دور از دود و خاکستر و در اپلیکیشنی که در اصل برای گیمرها طراحی شده بود، رهبر جدید ملت نه در اتاق‌های دربسته توسط نخبگان سیاسی، که با رأی هزاران جوان انتخاب می‌شود. این گزارش، خلاصه‌ داستان آن هفته‌ سرنوشت‌ساز در نپال است: رویارویی یک دموکراسی آسیب‌پذیر با نسل جدیدی که از فناوری و اجتماعات آنلاین به عنوان ابزار قدرت سیاسی خود استفاده می‌کند.

دولت کی. پی. شارما اولی، نخست‌وزیر وقت، در کمتر از ۶۰ ساعت پس از اوج‌گیری اعتراضات، با سرعتی بی‌سابقه سقوط کرد. اما آنچه پس از آن رخ داد، بی‌سابقه‌تر بود. در یک اقدام شگرف از دموکراسی مستقیم و دیجیتالی، اعضای یک سرور دیسکورد با بیش از ۱۳۰ هزار عضو، «سوشیلا کارکی»، قاضی‌القضات سابق ۷۳ ساله نپال را به عنوان نخست‌وزیر موقت برگزیدند. این انتخاب که تمام نهادهای سیاسی سنتی را دور می‌زد، نه یک شورش کور، بلکه یک جابجایی حساب‌شده در مکانیک قدرت بود.  

این گزارش، رویدادهای نپال را نه به عنوان یک اعتراض ساده، بلکه به مثابه یک تغییر بنیادین در قواعد بازی سیاسی تحلیل می‌کند. این گزارش به این پرسش محوری می‌پردازد:

آیا «انقلاب دیسکورد» یک ناهنجاری منحصربه‌فرد بود که از شرایط خاص نپال زاده شد، یا نمایانگر یک کتاب راهنمای جدید و قابل تکرار برای تغییرات سیاسی در قرن بیست و یکم است؟

انبار باروت: کالبدشکافی یک طغیان نسلی

تصمیم دولت نپال برای ممنوعیت گسترده رسانه‌های اجتماعی، صرفاً جرقه‌ای بود که انباری از نارضایتی‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را منفجر کرد. برای درک عمق این انقلاب، باید لایه‌های زیرین این خشم نسلی را شکافت.

ممنوعیتی که دولت را سرنگون کرد

اقدام دولت برای ممنوعیت ۲۶ پلتفرم رسانه اجتماعی، یک اشتباه محاسباتی فاجعه‌بار بود. در ظاهر، این اقدام اجرای یک حکم قضایی مربوط به سال ۲۰۲۳ بود که شرکت‌های فناوری را ملزم به ثبت محلی برای کنترل «محتوای نامطلوب» می‌کرد. این سیاست، الگویی آشنا در منطقه بود که از رویکردهای کنترلی همسایگان قدرتمندی چون هند و چین الهام می‌گرفت.  

اما این توجیه قانونی در برابر واقعیت اقتصادی و اجتماعی نپال رنگ می‌باخت. این ممنوعیت تنها حمله به آزادی بیان نبود؛ بلکه حمله‌ای مستقیم به شریان‌های حیاتی اقتصاد و بافت اجتماعی کشور بود. ۸۰ درصد از ترافیک اینترنت نپال از طریق همین پلتفرم‌ها جریان داشت و آن‌ها برای ارتباطات، تجارت، و دسترسی به اخبار، به‌ویژه برای میلیون‌ها نپالی شاغل در خارج که حواله‌های ارزی‌شان ستون فقرات اقتصاد کشور است، حیاتی بودند. این اقدام، این پیوندهای حیاتی را یک‌شبه قطع کرد.  

مهم‌تر از همه، زمان‌بندی این ممنوعیت بود. این اقدام دقیقاً زمانی اجرا شد که یک کارزار آنلاین علیه فساد در حال اوج‌گیری بود. این هم‌زمانی، هرگونه شک و تردیدی را از بین برد و این باور را در میان مردم تقویت کرد که هدف واقعی دولت، نه تنظیم‌گری، بلکه خفه کردن صدای مخالفان است.  

فهرست اپلیکیشن‌های فیلتر شده در نپال:

فیسبوک (Faceboo)، مسنجر (Messenger)، اینستاگرام (Instagram)، یوتیوب (YouTube)، واتس‌اپ (WhatsApp)، ایکس / توییتر سابق (X)، لینکدین (LinkedIn)، اسنپ‌چت (Snapchat)، ردیت (Reddit)، دیسکورد (Discord)، پینترست (Pinterest)، سیگنال (Signal)، تردز (Threads)، وی‌چت (WeChat)، کوئورا (Quora)، تامبلر (Tumblr)، کلاب‌هاوس (Clubhouse)، ماستودون (Mastodon)، رامبل (Rumble)، وی‌کی / شبکه اجتماعی روسی (VK)، لاین (Line)، آی‌ام‌او (IMO)، زالو (Zalo)، سول (Soul)، همرو پاترو (Hamro Patro – اپلیکیشن بومی نپال)

#NepoKid: وقتی خشم یک نسل ویروسی می‌شود

ریشه‌های عمیق‌تر این طغیان در یک حس فراگیر بی‌عدالتی نهفته بود که در کارزارهای آنلاین با هشتگ‌هایی چون #NepoKid و #PoliticiansNepoBabyNepal تبلور یافت. این جنبش دیجیتال، مانیفست خشم نسلی بود که خود را قربانی یک سیستم فاسد می‌دید.

این کارزارها از زبان بصری و قدرتمند پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک و اینستاگرام برای نمایش تضاد طبقاتی استفاده می‌کردند. ویدئوها و تصاویر، سبک زندگی مجلل فرزندان سیاستمداران، خودروهای لوکس، تحصیل در خارج، کالاهای برند، را در کنار مبارزات جوانان عادی برای بقا قرار می‌دادند؛ جوانانی که با نرخ بیکاری ۲۰ درصدی مواجه بودند و اغلب مجبور به جستجوی کارهای کم‌درآمد در خارج از کشور می‌شدند. این روایت تصویری، فساد را از یک مفهوم انتزاعی به یک واقعیت شخصی و قابل لمس تبدیل کرد.  

از هشتگ تا نبرد خیابانی: کالبدشکافی فروپاشی

این بخش، تشدید سریع و خشونت‌آمیز اعتراضات را که منجر به سقوط دولت شد، به صورت روایی بازسازی می‌کند.

  • موتور محرک بسیج: «هامی نپال» سازمان غیردولتی «هامی نپال» (ما نپالی‌ها) به رهبری سودان گورانگ، نقشی محوری در تبدیل خشم آنلاین به اقدام سازمان‌یافته خیابانی ایفا کرد. این گروه با استفاده از اینستاگرام و دیسکورد، دستورالعمل‌ها را منتشر، تدارکات را هماهنگ و اعتراضات را تحت لوای «جوانان علیه فساد» سازماندهی کرد. استراتژی هوشمندانه آن‌ها برای حضور دانش‌آموزان با لباس فرم مدرسه و کتاب در دست، یک حرکت نمادین قدرتمند بود که بر ماهیت مدنی و آینده‌محور جنبش تأکید داشت.  

سودان گورانگ
  • گاه‌شمار خشونت و سقوط اعتراضات که در ۸ سپتامبر آغاز شد، به سرعت به خشونت کشیده شد. واکنش اولیه پلیس با گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و سرانجام، شلیک مستقیم، تنها در روز اول به کشته شدن دست‌کم ۱۹ نفر منجر شد؛ رقمی که در روزهای بعد از ۵۰ نفر فراتر رفت. این خشونت دولتی، آخرین ذره مشروعیت دولت را از بین برد و آتش خشم عمومی را شعله‌ورتر کرد.  

تاریخ رویداد کلیدی اهمیت
۴ سپتامبر

دولت ممنوعیت ۲۶ پلتفرم رسانه اجتماعی را اجرایی کرد.  

جرقه‌ای که اعتراضات گسترده را به راه انداخت و نارضایتی‌های عمومی را متحد کرد.
۸ سپتامبر

اعتراضات «جوانان علیه فساد» به رهبری «هامی نپال» در کاتماندو و شهرهای دیگر آغاز شد.  

تبدیل خشم آنلاین به بسیج فیزیکی گسترده در خیابان‌ها.
شب ۸ سپتامبر

اعتراضات با واکنش خشونت‌آمیز پلیس و استفاده از سلاح جنگی مواجه شد. دست‌کم ۱۹ معترض کشته شدند.  

خشونت دولتی باعث از بین رفتن کامل مشروعیت رژیم و تشدید رادیکال اعتراضات شد.
روز ۹ سپتامبر

معترضان به ساختمان‌های دولتی از جمله پارلمان و دیوان عالی حمله کرده و آن‌ها را به آتش کشیدند.  

فروپاشی نمادین و فیزیکی اقتدار دولت.
عصر ۹ سپتامبر

نخست‌وزیر کی. پی. شارما اولی استعفا داد.  

سقوط دولت و ایجاد یک خلأ قدرت کامل در کشور.
۹-۱۱ سپتامبر

سرور دیسکورد «جوانان علیه فساد» به پارلمان مجازی و مرکز تصمیم‌گیری سیاسی برای انتخاب رهبر موقت تبدیل شد.  

ظهور یک نهاد سیاسی جایگزین و دیجیتالی برای پر کردن خلأ قدرت.
۱۱ سپتامبر

سوشیلا کارکی پس از نظرسنجی در دیسکورد و رایزنی با ارتش به عنوان نامزد مورد اجماع معرفی شد.  

انتقال قدرت از خیابان به یک چهره مورد اعتماد که هم مورد قبول جنبش و هم نهادهای باقی‌مانده دولت بود.
۱۲ سپتامبر

سوشیلا کارکی به عنوان نخست‌وزیر موقت توسط رئیس‌جمهور رام چاندرا پودل سوگند یاد کرد.  

رسمیت یافتن انتقال قدرت و آغاز دوره گذار.
شب ۱۲ سپتامبر

کابینه جدید کارکی پارلمان را منحل و انتخابات جدید را برای مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد.  

اولین اقدام دولت موقت در راستای تحقق خواسته‌های اصلی معترضان.

در یک چرخش کنایه‌آمیز، اقدامی که برای سرکوب یک روایت دیجیتال طراحی شده بود، خود به قدرتمندترین ابزار بسیج فیزیکی تبدیل شد. ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی، یک شکایت سیاسی انتزاعی (فساد) را به یک مشکل عینی و همگانی (قطع ارتباط) بدل کرد و به جنبش، دلیلی روشن و قابل فهم برای حضور در خیابان داد.

این «پارادوکس سانسور» نشان می‌دهد که در عصر دیجیتال، تلاش برای کنترل اطلاعات می‌تواند به جای ثبات، به انفجار منجر شود.

این رویدادها همچنین ثابت کردند که مؤثرترین جنبش‌های امروزی، ماهیتی ترکیبی دارند؛ آن‌ها از دنیای دیجیتال برای سازماندهی و روایت‌سازی و از دنیای فیزیکی برای نمایش قدرت و تحمیل اراده سیاسی خود بهره می‌برند. خشم در تیک‌تاک شکل گرفت، در دیسکورد سازماندهی شد، در خیابان‌های کاتماندو به قدرت رسید، و سرانجام، تصمیم نهایی برای آینده کشور دوباره به فضای دیجیتال بازگشت.

دولت مجازی: حکمرانی از طریق دیسکورد

این بخش به تحلیل عمیق زیرساخت‌های فناورانه و سازمانی انقلاب می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه دیسکورد از یک اپلیکیشن اجتماعی به یک نهاد سیاسی کارآمد و موقت تبدیل شد.

جمهوری دیسکورد: یک مرکز فرماندهی دیجیتال

انتخاب دیسکورد به عنوان پلتفرم اصلی جنبش، یک انتخاب استراتژیک و هوشمندانه بود. برخلاف فیدهای الگوریتم‌محور و پرهرج‌ومرج فیسبوک یا ایکس (توییتر سابق)، معماری مبتنی بر سرور در دیسکورد، امکان سازماندهی دقیق و سلسله‌مراتبی را فراهم می‌کرد. سرور «جوانان علیه فساد» با بیش از ۱۳۰ هزار عضو، به کانال‌های بسیار مشخصی تقسیم شده بود: کانال‌هایی برای #اطلاعیه‌ها، #راستی‌آزمایی، #اخبار-میدانی، #آرشیو-اخبار، #پرسش-و-پاسخ و حتی #خطوط-کمک-اضطراری. این ساختار، ارتباطی شفاف و توزیع کارآمد اطلاعات در مقیاسی عظیم را ممکن می‌ساخت.  

این پلتفرم تنها برای گفتگو نبود؛ بلکه برای اقدام بود. کانال‌ها برای بحث‌های تاکتیکی، طراحی مسیرهای تظاهرات، سازماندهی کمک‌های اولیه و مقابله آنی با اطلاعات نادرست به کار گرفته می‌شدند. این سرور، کمتر شبیه به یک شبکه اجتماعی و بیشتر شبیه به یک مرکز فرماندهی و کنترل توزیع‌شده و متن‌باز عمل می‌کرد.  

یکی از مزایای کلیدی دیسکورد، نبود الگوریتم‌های تقویت‌کننده محتوا است. اطلاعات به ترتیب زمانی در کانال مشخص خود نمایش داده می‌شود که این امر از ایجاد اتاق‌های پژواک و دینامیک‌های مبتنی بر خشم که در سایر پلتفرم‌ها رایج است، جلوگیری می‌کند و فضایی سنجیده‌تر برای گفتگو فراهم می‌آورد.  

پلتفرم کارکرد اصلی ویژگی‌های کلیدی و تأثیر
دیسکورد سازماندهی، رایزنی و حکمرانی

معماری سرور با کانال‌های مجزا برای ارتباطات ساختاریافته؛ نظرسنجی برای تصمیم‌گیری دموکراتیک؛ کانال‌های صوتی برای هماهنگی آنی؛ تخصیص نقش برای مدیریت و ایجاد سلسله‌مراتب. این پلتفرم به جنبش اجازه داد تا مانند یک دولت موازی عمل کند.  

تیک‌تاک / اینستاگرام ریلز بسیج ویروسی و جنگ روایت‌ها

فرمت ویدیوی کوتاه برای داستان‌سرایی تأثیرگذار و احساسی؛ هشتگ‌ها (#NepoKid) برای ایجاد یک کارزار ویروسی و متحدکننده؛ افشای فساد نخبگان به شیوه‌ای بصری و جذاب که عمیقاً با جوانان ارتباط برقرار کرد.  

اینستاگرام / فیسبوک اطلاعیه‌های رسمی و ارتباطات جمعی

توسط سازمان‌دهندگانی مانند «هامی نپال» برای صدور «بیانیه‌های مطبوعاتی»، اعلام برنامه‌های اعتراضی و مقابله با روایت‌های رسمی دولت استفاده شد. از پایگاه عظیم دنبال‌کنندگان موجود برای انتشار سریع اطلاعات حتی پس از ممنوعیت بهره‌برداری شد.  

یوتیوب پخش زنده و آرشیو برای پخش زنده بحث‌هایی که در سرورهای دیسکورد در جریان بود استفاده شد و دامنه رایزنی‌ها را به مخاطبان گسترده‌تری رساند. به عنوان آرشیوی برای لحظات و بحث‌های کلیدی عمل کرد.

دموکراسی با نظرسنجی: انتخابات آنلاین بی‌سابقه

انقلابی‌ترین جنبه جنبش، استفاده از نظرسنجی‌های دیسکورد برای انتخاب نخست‌وزیر موقت بود. پس از استعفای اولی، سرور به یک پارلمان مجازی تبدیل شد. بحث‌ها در گرفت، نامزدها معرفی شدند و مجموعه‌ای از نظرسنجی‌ها برای سنجش حمایت عمومی برگزار شد. در نظرسنجی نهایی که به انتخاب سوشیلا کارکی انجامید، بیش از ۷٬۰۰۰ رأی ثبت شد.  

این فرآیند، هرچند غیررسمی، مشروعیت خود را از مشارکت توده‌ای می‌گرفت. بحث‌ها به قدری تأثیرگذار بودند که در تلویزیون ملی پوشش داده می‌شدند و سرور دیسکورد را عملاً به مرکز ثقل سیاسی کشور تبدیل کردند. انتخاب نهایی به عنوان اجماع جنبش به رئیس‌جمهور و فرمانده ارتش ارائه شد. فهرست نهایی نامزدها شامل چهره‌هایی بود که به مواضع ضدفساد و استقلال شهرت داشتند، مانند شهردار کاتماندو، بالن شاه، اما در نهایت کارکی به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردش به عنوان گزینه مورد اجماع ظهور کرد.  

این رویداد، یک تحول کلیدی در ماهیت کنشگری دیجیتال را به نمایش گذاشت. جنبش‌های پیشین مانند بهار عربی، از رسانه‌های اجتماعی عمدتاً برای بسیج و اطلاع‌رسانی استفاده می‌کردند. اما نسل Z نپال از یک پلتفرم برای سازماندهی داخلی، رایزنی و مهم‌تر از همه، تصمیم‌گیری استفاده کرد؛ یعنی برای امری که در ذات خود، یک کنش حکمرانی است. دیسکورد دیگر ابزاری برای تأثیرگذاری بر سیستم سیاسی موجود نبود، بلکه به پلتفرمی برای جایگزینی موقت آن تبدیل شده بود.

اشباح درون ماشین: اطلاعات نادرست و رادیکالیسم

این بخش به تحلیل انتقادی خطرات ذاتی این مدل می‌پردازد و اذعان می‌کند که ماهیت باز و غیرمتمرکز این پلتفرم، آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی نیز ایجاد کرده است.

  • چالش راستی‌آزمایی ماهیت باز سرور دیسکورد، تأیید اینکه آیا همه ۱۳۰ هزار عضو آن شهروندان نپالی هستند را غیرممکن می‌ساخت و پرسش‌هایی را در مورد نفوذ خارجی برمی‌انگیخت. هر کسی از هر جای دنیا می‌توانست به سرور بپیوندد و رأی دهد.  

  • ظهور گفتمان افراطی با تشدید اعتراضات، گفتمان‌های افراطی و خشونت‌آمیز در برخی کانال‌ها پدیدار شد. فراخوان‌هایی برای حمل سلاح، حمله به اقامتگاه سیاستمداران و استفاده از مواد آتش‌زا منتشر شد که نشان‌دهنده پتانسیل ربوده شدن جنبش توسط عناصر رادیکال‌تر بود.  

  • جنگ اطلاعات نادرست جنبش همزمان هدف جنگ اطلاعاتی و مبارز علیه آن بود. شایعات به سرعت پخش می‌شدند (مانند دیدار رهبران جنبش با پادشاه سابق)، اما همان زیرساخت دیجیتال توسط راستی‌آزماهای درون جنبش برای رد سریع آن‌ها به کار گرفته می‌شد که نشان‌دهنده سطح جدیدی از شفافیت بود.

قدرت این مدل «متن‌باز» در توانایی آن برای رشد سریع و بسیج توده‌ای نهفته بود، اما این همان نقطه ضعف آن نیز بود. این مدل ذاتاً در برابر دستکاری، نفوذ و رادیکالیسم آسیب‌پذیر است. در حالی که این مدل می‌تواند با موفقیت یک دولت را سرنگون کند، خود با یک بحران عمیق حکمرانی روبرو است: چگونه یک جمع بی‌رهبر و ناشناس می‌تواند تصمیماتی مشروع، امن و مسئولانه برای یک ملت بگیرد؟ این پرسش، چالش اصلی این الگوی جدید انقلابی باقی می‌ماند.

بحران نپال نتیجه مستقیم تلاش یک دموکراسی شکننده برای وارد کردن یک مدل استبدادی کنترل اینترنت بود که اساساً با فرهنگ سیاسی آن ناسازگار بود:

  • کتاب راهنمای چین/هند «قانون رسانه‌های اجتماعی ۲۰۲۵» نپال تلاشی برای تقلید از مدل‌های حکمرانی اینترنت همسایگان قدرتمندش بود که شامل دیوارهای آتش ملی، نظارت گسترده و مسئول دانستن پلتفرم‌ها برای محتوای کاربران است. «دیوار آتش بزرگ» چین و استفاده روزافزون هند از قطعی اینترنت و دستورات حذف محتوا، الگوی این رویکرد بود.  

  • چرا نتیجه معکوس داد؟ برخلاف چین، نپال یک دموکراسی چندحزبی (هرچند ناقص) است. برخلاف هند، نهادهای دولتی آن بسیار ضعیف‌تر هستند و ظرفیت اجرای چنین کنترل‌های گسترده‌ای را بدون برانگیختن یک واکنش شدید مردمی ندارند. تلاش برای تحمیل قوانین دیجیتال استبدادی بر جامعه‌ای با آرمان‌های دموکراتیک، نتیجه‌ای انفجاری به همراه داشت.  

۲۲۷۲۲۷

خبرآنلاین: درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید. صورت‌بندی خبرآنلاین: <strong>صاحب امتیاز</strong>: علیرضا معزی <strong>مدیرمسئول:</strong> حسن لاسجردی <strong>شورای سردبیری:</strong> حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی. سردبیر شبکه‌های اجتماعی: <strong>پایش:</strong> محمدباقر تهرانی <strong>ادمین:</strong> پوریا شاکری تحریریه: <strong>سیاست:</strong> فاطمه استیری <strong>اقتصاد:</strong> زهرا علی‌اکبری <strong>فرهنگ:</strong> حسین قره <strong>جامعه:</strong> مستوره برادران‌نصیری <strong>بین‌الملل:</strong> ابوالفضل خدایی <strong>ورزش:</strong> مرتضی رضایی <strong>چند رسانه‌ای:</strong> نوید صراف مرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود. تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.
Related Post