X
بهره‌مندی از تخفیف مالیاتی حداکثری مودیان بخش مشاغل با تبصره ماده ۱۰۰
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: پرداخت مالیات در قالب تبصره ماده ۱۰۰ منافع همه را به صورت همزمان تأمین می‌کند.
ارتقا دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران به سطح ممتاز در نظام رتبه بندی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در ارزیابی سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی با یک پله ارتقا توانست رتبه ۱+++ را کسب کرده و در جایگاه سطح ممتاز قرار گیرد.
تسهیل روند جذب دانشجویان بورکینافاسویی در ایران
رئیس سازمان امور دانشجویان از ابراز آمادگی برای حمایت از دانشجویان مستعد بورکینافاسویی که قصد تحصیل در ایران را دارند خبر داد .

بهانه تازه برای عدم رفع فیلترینگ/ چرا پلتفرمهای خارجی در ایران دفتر تاسیس نمی کنند؟

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، همان‌طور که سخنگوی دولتش اخیرا اعلام کرده: «می‌توانند به صورت دستوری موضوع رفع فیلترینگ را به‌عنوان رئیس شورای‌عالی فضای مجازی حل کنند؛ اما نگاه وفاق را دنبال می‌کند»، حالا سنگ بزرگ‌تری را پیش‌روی وعده یک‌ساله خود برای دسترسی آزاد به اینترنت و رفع فیلترینگ گذاشته است؛‌ منوط‌شدن رفع فیلتر فقط با راه‌اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: پزشکیان رفع فیلتر از پلتفرم‌های مختلف را به یک معادله چندمجهولی تبدیل کرده که حتی خودش هم دیگر نمی‌تواند آن را حل کند. او که نتوانسته در یک سال گذشته بین اعضای شورای‌عالی فضای مجازی وفاق و وحدت مدنظرش را پیاده‌سازی کند، زیر بار اجرای مصوبه ۲۳ بندی شورای‌عالی فضای مجازی رفته که به گفته محمد سرافراز، از اعضای حقوقی این شورا و رئیس اسبق سازمان صداوسیما (در گفت‌وگو با «انتخاب») عملا رفع فیلتر سایر شبکه‌های اجتماعی را غیرممکن می‌کند.

دولت مسعود پزشکیان در حالی می‌خواهد پلتفرم‌های خارجی را مجاب به راه‌اندازی دفتر نمایندگی در کشور کند تا از آنها رفع فیلتر شود که این راه بارها از سوی دو دولت گذشته رفته شده. آخرین پاسخ آن هم از سوی شرکت متا (اینستاگرام، واتس‌اپ، فیس‌بوک) به نامه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای‌عالی فضای مجازی برای راه‌اندازی نمایندگی در ایران (پاییز ۱۴۰۱) واضح بوده: «ما وارد مکالمه با مقام‌های ایران نمی‌شویم. همچنین سرگرم درخواست آنها برای تعیین یک نماینده در ایران نخواهیم شد». اما چرا راه‌اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران طرحی غیرقابل اجراست یا به تعبیری بهتر چرا این پلتفرم‌ها حاضر به راه‌اندازی دفتر نمایندگی در ایران و پاسخ‌گویی نیستند؟

چارچوب‌های قانونی و تعهدات پلتفرم‌ها در دنیا

نظام‌مندکردن یا تنظیم‌گری و مدیریت فعالیت پلتفرم‌ها در هر کشوری براساس قوانین مشخصی انجام می‌شود و در این بین اینکه جمهوری اسلامی هم به دنبال تنظیم‌گری و مدیریت فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی در کشور باشد، خواسته‌ای خارج از عرف نیست. وقتی یک پلتفرم در یک کشور کاربر زیادی داشته باشد، از نظر حقوقی آن کشور پلتفرم را «ارائه‌دهنده خدمات» می‌شناسد و برای فعالیت، پلتفرم باید قوانین محلی را رعایت کند.

در این زمینه هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد. برای نمونه در اروپا پلتفرم‌ها باید طبق قوانین GDPR (حفاظت از داده‌های شخصی کاربر) و DSA (مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها)‌ فعالیت کنند. در کشورهای دیگر هم قوانین ملی دنبال می‌شود. برای نمونه در هند، پلتفرم‌های بین‌المللی براساس قانون‌گذاری مشخص در این زمینه به نام IT Rules که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده فعالیت کنند.

هدف این قانون هم تنظیم فعالیت شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیگر مانند Netflix و YouTube است. این روند درمورد کشورهای منطقه نیز دنبال می‌شود. در ترکیه طبق قانون اصلاح اینترنت از سال ۲۰۲۰ پلتفرم‌های بالای یک میلیون کاربر روزانه باید «نماینده مقیم» معرفی کنند، به اوامر حذف/مسدودسازی ظرف مهلت‌های کوتاه پاسخ دهند و در صورت عدم تبعیت با جریمه، ممنوعیت آگهی و حتی کندسازی پهنای‌ باند مواجه می‌شوند.

طبق گزارشی که رویترز در این زمینه منتشر کرده در ۲۰۲۰-2021 تقریبا همه پلتفرم‌ها (یوتیوب، فیس‌بوک/اینستاگرام، تیک‌تاک و…) در این کشور نماینده معرفی کردند و برخی موقتا جریمه/ممنوعیت آگهی گرفتند تا از قوانین این کشور تبعیت کنند. در این بین کشورهایی هم هستند که با فشار حاکمیتی غیرمستقیم، پلتفرم‌ها را مجبور به پاسخ‌گویی می‌کنند. نمونه بارز این رفتار هم در چین و روسیه دیده می‌شود. روسیه پلتفرم یوتیوب متعلق به گوگل را به‌ جای مسدودسازی کامل، با جریمه‌های پیاپی، تهدید به کاهش سرعت/اختلال و مطالبه بازگردانی کانال‌های دولتی تحت فشار قرار داده؛ یوتیوب همچنان (با اختلالات ادواری/کندی و ریسک فیلترینگ) در دسترس بسیاری از کاربران روسی است. یا در چین متا/یوتیوب/تلگرام به‌ طور کلی پشت «دیوار آتش» مسدود هستند و دسترسی به این پلتفرم‌ها معمولا فقط با وی‌پی‌ان امکان‌پذیر است؛ سیاستی که از دید ما کاربران ایرانی بسیار آشناست.

گام‌های شکست‌خورده برای پاسخ‌گویی پلتفرم‌های خارجی در ایران

تقریبا تمام پلتفرم‌های جهانی در ایران ازجمله اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، شبکه ایکس، تیک‌تاک و… در ایران فیلتر هستند. هیچ دفتر و نمایندگی رسمی برای این پلتفرم‌ها در ایران وجود ندارد. کاربران در ایران به این پلتفرم‌ها فقط از طریق فیلترشکن دسترسی دارند. براساس چند مصوبه مختلف شورای‌عالی فضای مجازی، سعی شده پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران پاسخ‌گو باشند.

اولین گام برای راه‌اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران در سال ۱۳۹۵ با دریافت مجوز این پلتفرم‌ها از یک کارگروه در شورای‌عالی فضای مجازی کلید خورد. در زمستان این سال شورای‌عالی فضای مجازی مصوبه‌ای با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تصویب کرد. طبق ماده ۲ این مصوبه همه پلتفرم‌های خارجی و داخلی باید از کارگروهی با اعضای مشخص از وزارت ارتباطات، فرهنگ و اطلاعات گرفته تا نیروی انتظامی، سپاه، سازمان صداوسیما و… مجوز فعالیت دریافت می‌کردند. طبق تبصره این ماده هم پلتفرم‌های خارجی متقاضی مجوز باید کار ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور را انجام می‌دادند و ملزم بودند یک نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار در کشور معرفی کنند. نتیجه اجرای این مصوبه از سوی شورای‌عالی فضای مجازی تا این لحظه منتشر نشده است. در گام بعدی طبق مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲، در راستای سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، تنظیم‌گران بخشی موظف شده بودند خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور را انجام دهند. این مصوبه هم تاکنون از سوی پلتفرم‌های خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. پیش از این مصوبه‌ها هم تلاش‌هایی برای پاسخ‌گوکردن پلتفرم‌ها در ایران انجام شده بود. برای نمونه در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ و در روزهایی که تلگرام به محبوب‌ترین پیام‌رسان کاربران ایرانی تبدیل شده بود، شورای‌عالی فضای مجازی طبق مصوبه‌ای به این شبکه اجتماعی ۱۲ ماه مهلت داد سرورهای خود را به ایران منتقل کند. یک سال بعد در ۸ مرداد ۱۳۹۶ محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم، با اشاره به برگزاری جلسات فشرده با مدیران تلگرام درباره انتقال سرورهای این پیام‌رسان به ایران گفته بود: «در نتیجه جلساتی که داشتیم برخی از سرورهای تلگرام به ایران منتقل شده است و قرار است به‌زودی تلگرام شبکه انتقال محتوا یا «CDN»های خود را نیز به ایران منتقل کند». چند ساعت از این اظهارنظر نگذشته بود که مدیر تلگرام اعلام کرد این شرکت هیچ سروری را به ایران منتقل نخواهد کرد. پاول دوروف تأکید کرده بود که فقط CDNهای این شرکت به ایران منتقل می‌شوند. به گفته او اطلاعات این CDNها کدگذاری شده و غیرقابل دسترسی هستند. همچنین دوروف در یک پست مفصل در کانال تلگرام خود با اشاره به حساسیت روی حریم خصوصی کاربران خود نوشت: «مشخص است که تلگرام نمی‌تواند با توجه به سیاست‌های خود درباره حریم خصوصی کاربران، به چنین تقاضاهایی پاسخ مثبت دهد. ما حریم خصوصی کاربران خودمان را تحت هیچ خطری قرار نمی‌دهیم، حتی اگر این تصمیم باعث مسدودشدن ما در برخی از کشورها شود. ترجیح می‌دهیم بازاری بزرگ را از دست بدهیم (همان‌طور که در چین از دست دادیم) تا اینکه یک بایت از داده‌های خصوصی کاربران‌مان را قربانی کنیم».

در نهایت هم در گفت‌وگوهای غیرمستقیم دولت اول حسن روحانی اعلام کرد که CDN تلگرام به ایران منتقل شده بود اما به‌ خاطر فیلتر آن در اردیبهشت ۱۳۹۷ فعالیت این CDN متوقف شد. تلاش برای اجبار به راه‌اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران یک بار دیگر در سال ۱۴۰۱ و بعد از اجرای فیلترینگ گسترده این پلتفرم‌ها در دولت سیزدهم، انجام شد. آذر ۱۴۰۱ عبدالحسن فیروزآبادی، رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی، یک نامه‌ اعتراضی رسمی درباره بسترسازی برای توسعه اغتشاشات و عدم پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری درخصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد. در این نامه خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوب‌شده کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض شده بود. به متا فرصت داده شده بود ۱۰ روز پس از دریافت این نامه با معرفی نماینده در کشور اقدامات لازم برای فعالیت پایدار خود در ایران را فراهم کند.

یک هفته بعد از انتشار این نامه هم، سخنگوی متا در گفت‌وگو با «بی‌بی‌سی» اعلام کرد: «ما وارد مکالمه با مقام‌های ایران نمی‌شویم. همچنین سرگرم درخواست آنها برای تعیین یک نماینده در ایران نخواهیم شد».

چرا پلتفرم‌های بین‌المللی در ایران نمایندگی راه‌اندازی نمی‌کنند؟

عوامل مختلفی باعث شده پلتفرم‌های بین‌المللی نه‌تنها در کشور نمایندگی یا دفتر رسمی نداشته باشند، بلکه حتی در صورت انتشار محتوایی خلاف آنچه تصمیم‌گیران در نظر دارند، پاسخی به اعتراض آنها ندهد.

چهار دلیل عمده برای عدم همکاری پلتفرم‌های بین‌المللی با ایران می‌توان متصور شد:

۱- تحریم‌های بین‌المللی

ایران تحت تحریم‌های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

شرکت‌های آمریکایی (مثل متا و گوگل) طبق قوانین OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) اجازه ندارند در ایران دفتر ثبت کنند یا خدمات مالی/ سرمایه‌گذاری ارائه دهند، مگر با مجوز خاص.

این موضوع در گزارش‌های سازمان‌ غیرانتفاعی بین‌المللی و رسانه‌هایی مانند Reuters بارها ذکر شده که تحریم‌ها مانع همکاری رسمی شرکت‌های فناوری با ایران است.

۲- اختلاف در حاکمیت داده و سیاست محتوایی

به باور کارشناسان ایران انتظار دارد هر پلتفرم خارجی داده کاربران را در داخل کشور میزبانی کند و دفتر پاسخ‌گو داشته باشد (نمونه: پیش‌نویس‌های طرح صیانت و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی).

پلتفرم‌ها به دلیل نگرانی از دسترسی دولت به داده‌ها و تهدید استقلال کاربر، حاضر به چنین اقدامی نمی‌شوند.

گزارش‌های مختلف درباره دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرده‌اند که درخواست ایران برای «میزبانی داده محلی» و «ارائه اطلاعات کاربران» از موانع اصلی حضور رسمی شرکت‌هاست.

۳- ریسک‌های حقوقی و امنیتی

شرکت‌های بین‌المللی نگران‌اند که اگر دفتر در ایران باز کنند، مجبور به اجرای سیاست‌های سانسور گسترده شوند یا کارکنان‌شان در معرض ریسک قضائی-امنیتی قرار بگیرند.

یکی از کارشناسان حقوق بین‌المللی در این زمینه به «شرق» می‌گوید فعالیت‌ نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در ایران می‌تواند فشارهای قضائی برای حذف محتوا یا افشای هویت کاربران را ایجاد کند.

۴- قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده

از خرداد ۱۳۸۸ به بعد اکثر پلتفرم‌های پرمخاطب مانند شبکه X (توییتر سابق)، یوتیوب، سپس تلگرام، اینستاگرام و… فیلتر شده‌اند. به باور کارشناسان، ایران پیوسته رویکرد «بستن یا محدودسازی» را انتخاب کرده تا مذاکره برای به‌رسمیت‌شناختن.

یک کارشناس حقوق ارتباط بین‌الملل در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به محدودیت دسترسی به اینترنت می‌گوید: «ایران در شاخص آزادی اینترنت جزء کشورهایی با بیشترین محدودیت است. یکی از علل نبود دفتر رسمی پلتفرم‌ها، هم تحریم‌هاست و هم فضای بسته حقوق داخلی و اینکه قوانین مشخص و شفافی درباره داده، به اشتراک‌گذاری و دسترسی آن وجود ندارد».

به باور او ایران حتی برای پلتفرم‌های داخلی خود قوانین محتوایی سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته و همین باعث می‌شود هیچ پلتفرم بزرگ جهانی این شرایط را برای ورود به ایران نپذیرد: «در بسیاری موارد پلتفرم‌های داخلی مطابق با دستورات قضائی یا خارج از دستورات قضائی مجبور به حذف محتوا شده یا فیلتر می‌شوند. در این شرایط پلتفرم‌های خارجی نگران‌اند که این سیاست‌ها باعث نقض حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران‌شان شود». همچنین او تأکید می‌کند که در مصوبه و اظهارات مقامات مختلف اعلام می‌شود که پلتفرها باید داده کاربران را داخل ایران نگه دارند که این نقض استانداردهای حقوقی تلقی می‌شود، بنابراین شرکت‌ها از تأسیس دفتر امتناع می‌کنند.

به باور او تا زمانی که تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی حل نشوند، پلتفرم‌های خارجی قادر به حضور رسمی و پاسخ‌گویی در ایران نخواهند بود. به نظر می‌رسد وعده رفع فیلتر بیشتر از اینکه به عوامل بین‌المللی و مالی مرتبط باشد، داخلی است و «نمایندگی رسمی» بهانه‌ای برای تأخیر در اجرای وعده داده‌شده است. هرچند براساس برخی شنیده‌های «شرق» تلگرام و تیک‌تاک تا قبل از جنگ ۱۲‌روزه بین اسرائیل و ایران حاضر به معرفی نماینده حقوقی خود در کشور برای تعامل و پاسخ‌گویی شده‌اند، اما آنچه امروز به‌عنوان «شرط راه‌اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در ایران» مطرح می‌شود، بیش از آنکه راه‌حل واقعی برای رفع فیلترینگ باشد، بهانه‌ای برای تعویق وعده‌هاست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نه تلگرام، نه متا، نه یوتیوب و نه دیگر پلتفرم‌ها، هیچ‌کدام به دلیل ترکیب تحریم‌های بین‌المللی، ریسک‌های حقوقی و امنیتی، و نبود قوانین شفاف داخلی حاضر به پذیرش چنین شرطی نخواهند شد. کشورهایی مانند ترکیه و هند توانستند با وضع قوانین داخلی شفاف، پلتفرم‌ها را به تبعیت و ایجاد نماینده در کشورشان وادار کنند، چراکه اول در تعامل کامل با اقتصاد جهانی هستند و دوم ساختار حقوقی شفاف و قابل پیش‌بینی دارند. اما در ایران، به دلیل هم‌زمانی فشار تحریم‌ها، چندگانگی در تصمیم‌گیری داخلی و مطالبه‌هایی فراتر از استانداردهای بین‌المللی (مانند انتقال کامل داده‌ها یا تبعیت مطلق محتوایی)، این مسیر از اساس به بن‌بست می‌رسد.

بنابراین تا زمانی که رابطه‌ ایران با جهان بهبود پیدا نکند، نمایندگی رسمی پلتفرم‌ها در ایران آن‌هم به‌ خاطر تحریم و نبود قوانین شفاف داخلی نه‌تنها محقق نخواهد شد، بلکه صرفا بهانه‌ای خواهد بود تا مسعود پزشکیان برای رسیدن به وفاق، وعده خود برای دسترسی آزاد به اینترنت را به تعویق بیندازد.

17302

خبرآنلاین: درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید. صورت‌بندی خبرآنلاین: <strong>صاحب امتیاز</strong>: علیرضا معزی <strong>مدیرمسئول:</strong> حسن لاسجردی <strong>شورای سردبیری:</strong> حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی. سردبیر شبکه‌های اجتماعی: <strong>پایش:</strong> محمدباقر تهرانی <strong>ادمین:</strong> پوریا شاکری تحریریه: <strong>سیاست:</strong> فاطمه استیری <strong>اقتصاد:</strong> زهرا علی‌اکبری <strong>فرهنگ:</strong> حسین قره <strong>جامعه:</strong> مستوره برادران‌نصیری <strong>بین‌الملل:</strong> ابوالفضل خدایی <strong>ورزش:</strong> مرتضی رضایی <strong>چند رسانه‌ای:</strong> نوید صراف مرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود. تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.
Related Post