X

خیز اپراتورها برای افزایش ۷۵ درصدی قیمت نت / تعهدی به رعایت حقوق مردم نمی‌دهند/ چرا مقامات و نهادهای مسئول سکوت کرده‌اند؟

امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اپراتورها قیمت بسته‌های اینترنتی را حداقل ۷۵ درصد افزایش خواهند داد و هدف از این اقدام را نه تنها ارتقای کیفیت عنوان نکردند، بلکه در متن نامه آن‌ها آورده شده است، که هدف آن:«حفظ کیفیت فعلی شبکه است.»

نگار علی- دی‌ماه ۱۴۰۲، ماهی بود که اینترنت همراه در ایران نه فقط گران‌تر شد، بلکه وارد مرحله‌ای تازه از آزمون اعتماد عمومی شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی رسمی، با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت همراه موافقت کرد؛ اپراتورهای همراه قبل از تصویب افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت در نامه‌ای به رییس جمهور وقت خواستار افزایش صددرصدی تعرفه‌ها شده بودند.

افزایش ۳۴ درصدی صرفاً یک تصمیم اقتصادی نبود، بلکه بها شرط و شروطی همراه شد که در مرکز آن، وعده بهبود کیفیت خدمات قرار داشت. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، در همان روزها به صراحت اعلام کرد: افزایش قیمت تنها در صورتی مشروعیت دارد که اپراتورها گام‌های عملی برای ارتقاء شاخص‌های کیفی بردارند.

به‌دنبال این موضع‌گیری، اپراتورها در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاضر شدند و تعهدنامه‌ای رسمی را امضا کردند؛ تعهدی که در آن آمده بود باید تا پایان سال ۱۴۰۳، پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد برسد، نسل پنجم تا سقف ۱۰ درصد توسعه یابد و سرعت اینترنت نیز طی شش ماه، دست‌کم ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. این تعهدات نه فقط شفاهی، بلکه به عنوان بندهایی جدید به پروانه فعالیت اپراتورها الحاق شد، با این هشدار که در صورت تخلف، جریمه در انتظار آنهاست.

اکنون اما، چند ماه از آن تصمیم گذشته و هنوز هیچ گزارش رسمی‌ای از میزان پیشرفت این وعده‌ها منتشر نشده است. در خلأ آمارهای دقیق، روایت کاربران در شبکه‌های اجتماعی به شاخصی غیررسمی اما پراهمیت تبدیل شده است و در حالی که کاربران همچنان از کیفیت پایین خدمات گلایه دارند، نامه‌ای که به‌تازگی رسانه «پیوست» آن را منتشر کرده، بار دیگر موضوع افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورهای همراه را پیش کشیده است.

بنا بر این سند، سه اپراتور اصلی کشور، «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ طی نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده‌اند که قصد دارند «حداکثر تا هفته آینده»، بسته‌های اینترنت جدیدی با قیمت‌های بالاتر عرضه کنند. اگرچه از زمان ارسال این نامه بیش از یک هفته گذشته و هنوز خبری از بسته‌های جدید نیست، اما مفاد آن نگرانی‌هایی تازه را برانگیخته است.

اپراتورها در این نامه مدعی شده‌اند که گرانی ۳۴ درصدی ترافیک بین‌الملل در دی‌ماه سال گذشته برای جبران هزینه‌هایشان کافی نبوده و قیمت بسته‌های اینترنت باید دست‌کم ۷۵ درصد افزایش یابد. آن‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که با وجود تعیین کف و سقف تعرفه توسط رگولاتوری، این سازمان حق ندارد هر بسته اینترنتی را پیش از عرضه بررسی و تأیید کند و اپراتور مجاز است در بازه‌ قانونی، بسته‌های دلخواه خود را ارائه دهد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که وعده ارتقای کیفیت اینترنت هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست آیا افزایش‌های جدید، مشروط به تحقق همان تعهدات پیشین خواهند بود یا خیر. برای کاربران ایرانی که هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، منتظر بهبود تجربه کاربری خود هستند، پاسخ به این پرسش‌ها بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.

عدم رضایت کاربران ایرانی از کیفیت اینترنت همراه به زبان آمار

بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳، میزان رضایت کاربران ایرانی از اینترنت همراه در سطح پایینی قرار دارد. در این نظرسنجی، ۳۴.۵ درصد از کاربران اعلام کرده‌اند که کاملاً از سرعت اینترنت خود ناراضی هستند، ۴۳.۲ درصد رضایت کمی دارند و تنها ۲۲.۲ درصد تا حد زیاد یا خیلی زیادی از سرعت اینترنت رضایت دارند. همچنین، ۵۵.۱ درصد از کاربران بیان کرده‌اند که اینترنت در محل زندگی‌شان همیشه در دسترس است، در حالی که ۴۱.۳ درصد گفته‌اند که تنها در برخی مواقع به اینترنت دسترسی دارند. 

این آمارها نشان می‌دهد که نارضایتی از کیفیت و سرعت اینترنت همراه در ایران قابل توجه است و بسیاری از کاربران از خدمات ارائه‌شده توسط اپراتورها رضایت ندارند.

بررسی شبکه‌های اجتماعی از نارضایتی کاربران حکایت دارد

کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی X از خدمات اینترنت همراه اول، ایرانسل و رایتل انتقاد کرده‌اند؛ همراه اول به دلیل کیفیت پایین تماس و اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی، ایرانسل به خاطر ضعف آنتن‌دهی و محدودیت حجم بسته‌ها، و رایتل به دلیل پوشش ضعیف شبکه مورد نارضایتی قرار گرفته‌اند.

اپراتورها از کمبود منابع گفتند، ولی میلیاردی خرید کردند

در متن نامه اپراتورها آورده شده است که

«تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسی و کار، اپراتورهای ارتباطی را با چالش‌ها و مخاطرات اساسی روبرو ساخته است و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات و به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از اصلی‌ترین جریان‌های درآمدی اپراتورها است.»

اما نگاهی به فعالیت‌های مالی اخیر برخی اپراتورها، به‌ویژه همراه اول، تصویری متفاوت از آنچه در این نامه ترسیم شده، نشان می‌دهد. از دی‌ماه ۱۴۰۲ تاکنون، همراه اول از طریق بازوی سرمایه‌گذاری خود یعنی «حرکت اول» اقدام به خرید کلان ۴۰ درصدی از سهام دیجی‌کالا به ارزش ۸٬۴۰۰ میلیارد تومان کرده است؛ معامله‌ای که به‌عنوان بزرگ‌ترین خرید تاریخ استارتاپی کشور شناخته می‌شود.

این پایان ماجرا نیست. در سال گذشته، حرکت اول همچنین در مجموعه‌ای از استارتاپ‌ها مانند فلای‌تودی، آچاره، میاره، همراه‌مکانیک و جاجیگا سرمایه‌گذاری کرده است. این فعالیت‌ها هرچند در راستای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و ورود به اقتصاد دیجیتال توجیه می‌شوند، اما پرسشی بنیادین را به میان می‌آورند: اگر اپراتورها برای توسعه شبکه، پوشش‌دهی و ارتقاء کیفیت خدمات خود با کمبود منابع مواجه‌اند، چگونه سرمایه کافی برای حضور در بزرگ‌ترین معاملات بازار سرمایه‌گذاری خطرپذیر را دارند؟

از سوی دیگر، تا امروز هیچ گزارش رسمی و علنی درباره میزان پیشرفت اپراتورها در اجرای تعهدات کیفی ارائه نشده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از وضعیت متفاوت کیفیت اینترنت در نقاط مختلف کشور سخن می‌گویند. در حالی که برخی افزایش نسبی سرعت را گزارش داده‌اند، بسیاری دیگر از کیفیت پایین خدمات و قطعی‌های مکرر شکایت دارند.

به‌نظر می‌رسد در نبود شفافیت، نبود نظارت مؤثر و نبود پاسخگویی دقیق به افکار عمومی، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد اپراتورها در حال کاهش است. اگر ارتقاء شبکه اولویت است، منابع کلان باید در همان مسیر صرف شوند؛ و اگر توسعه زیرساخت جای خود را به سرمایه‌گذاری تجاری داده، شاید زمان بازنگری در نقش اپراتورها در زیست‌بوم دیجیتال کشور فرا رسیده باشد.

در بخشی دیگر از نامه اپراتورها آورده شده است که

«در حال حاضر اپراتورهای همراه در نظر دارند حداکثر تا هفته آتی (تاریخ نامه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال‌های فروش به مشترکین ارائه نمایند.»

همچنین آن‌ها تصریح کرده‌اند که با وجود تعیین بازه تعرفه توسط سازمان، این نهاد نمی‌تواند در تأیید جزئی تمام بسته‌ها دخالت کند و اپراتورها در محدوده مجاز قانونی، اختیار عرضه بسته‌های مورد نظر خود را دارند.

با توجه به ادعای اپراتورها مبنی بر اختیار قانونی در تعیین جزئیات بسته‌های اینترنتی در چارچوب بازه‌های تعرفه‌ای مصوب، اکنون این پرسش مطرح است که آیا سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات به‌عنوان نهادهای ناظر، نسبت به نحوه اجرای تعهدات کیفیت و هم‌زمان خریدهای میلیاردی اپراتورها، واکنشی نشان خواهند داد یا نه؟ باید دید آیا این نهادها صرفاً نظاره‌گر باقی می‌مانند یا با شفاف‌سازی و گزارش‌دهی رسمی، اعتماد افکار عمومی را درباره عملکرد اپراتورها بازمی‌گردانند.

شما کاربران خبرآنلاین نیز می‌توانید در این خبر:«شما نظر دهید / با اعلام اپراتورها برای گرانی ۷۵ درصدی بسته‌های اینترنت موافقید؟» نظر خود را در خصوص این اقدام اعلام کنید.

۲۲۷۲۲۷

خبرآنلاین: درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید. صورت‌بندی خبرآنلاین: <strong>صاحب امتیاز</strong>: علیرضا معزی <strong>مدیرمسئول:</strong> حسن لاسجردی <strong>شورای سردبیری:</strong> حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی. سردبیر شبکه‌های اجتماعی: <strong>پایش:</strong> محمدباقر تهرانی <strong>ادمین:</strong> پوریا شاکری تحریریه: <strong>سیاست:</strong> فاطمه استیری <strong>اقتصاد:</strong> زهرا علی‌اکبری <strong>فرهنگ:</strong> حسین قره <strong>جامعه:</strong> مستوره برادران‌نصیری <strong>بین‌الملل:</strong> ابوالفضل خدایی <strong>ورزش:</strong> مرتضی رضایی <strong>چند رسانه‌ای:</strong> نوید صراف مرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود. تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.
Related Post