به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، بازار سرمایه در حالی فعالیت خود را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز کرده که روز‌های پرنوسان و البته اغلب قرمز را می‌گذراند.
آن‌گونه که آمار‌ها نشان می‌دهد، میزان بازدهی بورس در ۶ ماه ابتدایی سال منفی ۷ درصد بوده است؛ به طوری که به اعتقاد کارشناسان، در این بازه زمانی سهامداران بدون در نظر گرفتن تورم مشور، تا ۷ درصد زیان را متحمل شده‌اند.
تحلیلگران بازار سرمایه باور دارند این عملکرد ضعیف به طور عمده ناشی از عدم‌قطعیت‌های سیاسی درباره آینده روابط خارجی، ابهام در سیاست‌های اقتصادی دولت و جذابیت بالاتر رقبایی مانند بازار سکه و طلاست که نقدشوندگی بالاتری در دید عموم دارند. بر همین اساس، خروج نقدینگی از بورس به سمت این بازارها، فشار فروش قابل‌توجهی را ایجاد کرده است.
در این شرایط، این سؤال مطرح است که بورس در نیمه دوم سال جه شرایطی را خواهد گذراند؟ آیا می‌توان به بازگشت بورس به روند صعودی امیدوار بود یا سایه نوسان منفی همچنان روی سر بازار سرمایه خواهد بود؟
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در همین خصوص می‌گوید: خیلی مشکل می‌شود برای آینده و ۶ ماه دوم سال پیش‌بینی کرد، اما کماکان اعتقاد دارم ارزنده‌ترین بازار نسبت به سایر بازارها بورس است؛ یکی از دلایل، نقدشوندگی بالای آن و همین طور کاهش فاصله ارز آزاد و ارز دولتی، یا حداقل رشد اندک نرخ ارز در بازار آزاد با بازار دولتی است.
مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره پیش‌بینی بورس در نیمه دوم سال، می‌گوید: وقتی صحبت از پیش‌بینی آینده بازار سرمایه می‌شود، باید در نظر داشت که بورس هیچ‌گاه فقط با یک عامل یا یک متغیر حرکت نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از متغیر‌های کلان اقتصادی، شرایط داخلی شرکت‌ها و در نهایت فضای سیاسی و بین‌المللی مسیر آن را مشخص می‌کنند؛ بنابراین اگر بخواهیم نیمه دوم سال را ارزیابی کنیم، لازم است این عوامل را به‌صورت درهم‌تنیده ببینیم.
وی می‌افزاید: در وهله نخست، تغییرات نرخ ارز همیشه نقش پررنگی در بورس ایران داشته است. هرگونه نوسان در ارز به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌های صادراتی مثل پتروشیمی، فولاد و فلزات اثر می‌گذارد و از سوی دیگر برای صنایع وابسته به واردات، تعیین‌کننده هزینه‌های تولید است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران به شدت تحولات بازار ارز را دنبال می‌کنند و انتظار دارند این متغیر کلیدی ثبات بیشتری پیدا کند تا بتوانند تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: عامل دوم، سیاست‌های پولی و نرخ بهره است. اگر نرخ سود بانکی بالا نگه داشته شود، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند و این موضوع به خروج نقدینگی از بورس منجر می‌شود. برعکس، زمانی که سیاست‌های پولی به سمت کاهش نرخ بهره می‌رود، بخشی از این نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که رابطه معکوس میان نرخ بهره و جذابیت بورس همچنان یکی از مهم‌ترین نکات تحلیلی است.
عبدالحمیدی عنوان می‌کند: از سوی دیگر، گزارش‌های مالی شرکت‌ها همواره قلب تپنده بازار سرمایه بوده است. هیچ بازاری بدون پشتوانه سودآوری واقعی شرکت‌ها دوام نمی‌آورد. وقتی بنگاه‌های بورسی گزارش‌های مثبت منتشر می‌کنند، سهامداران اطمینان بیشتری به آینده پیدا می‌کنند. اما در صورتی که این گزارش‌ها نشان‌دهنده کاهش سودآوری یا افزایش هزینه‌ها باشد، فضای بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد. اینجاست که نقش شفافیت و کیفیت افشا بسیار پررنگ می‌شود.
وی متذکر می‌شود: تورم و سیاست‌های مالی دولت نیز جزو عوامل تعیین‌کننده هستند. تورم بالا از یک سو می‌تواند ارزش دارایی‌های واقعی را بیشتر نشان دهد و برخی صنایع را جذاب کند، اما از سوی دیگر هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد. همچنین سیاست‌های بودجه‌ای دولت – از مالیات گرفته تا شیوه تامین کسری بودجه – تاثیری مستقیم بر صنایع مختلف دارد و باید با دقت رصد شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: مساله دیگری که نباید نادیده گرفت، جریان ورود و خروج نقدینگی حقیقی است. تجربه نشان داده هر زمان سرمایه‌گذاران حقیقی اعتماد بیشتری داشته‌اند و پول تازه وارد بازار کرده‌اند، موتور رشد شاخص‌ها روشن‌تر بوده است. برعکس، در دوره‌هایی که خروج سرمایه رخ داده، حتی خبر‌های خوب هم نتوانسته‌اند به تنهایی بازار را مثبت کنند؛ بنابراین اعتماد عمومی به بازار و انگیزه برای سرمایه‌گذاری تازه، نقشی حیاتی در آینده بورس دارد.
عبدللحمیدی می‌افراید:، اما چالش بزرگی که اخیرا شدت بیشتری گرفته، محدودیت‌های انرژی است. صنایع بزرگ کشور در بخش‌های فولادی، سیمانی و پتروشیمی بار‌ها با محدودیت برق در تابستان و گاز در زمستان مواجه شده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش توان رقابتی شرکت‌ها در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. در نتیجه مشکلات انرژی به‌طور مستقیم روی بازدهی بورس اثر می‌گذارد و باید به‌عنوان یک متغیر جدی در تحلیل‌ها دیده شود.
وی یادآور می‌شود: در بعد سیاسی و بین‌المللی نیز ریسک‌هایی مثل تحریم‌ها و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه همواره سایه‌ای سنگین بر بازار داشته است. سرمایه‌گذاران می‌دانند که هر تصمیم یا اتفاق بین‌المللی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان بر صادرات، واردات و جریان نقدینگی اثر بگذارد. به همین دلیل، حتی شایعات سیاسی هم بعضا اثر زیادی روی جو روانی بازار می‌گذارند. در چنین فضایی، بی‌ثباتی سیاسی باعث می‌شود سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن‌تر حرکت کنند و بورس دچار نوسان‌های شدید شود.
او تصریح می‌کند: علاوه بر همه این عوامل، وضعیت نهاد‌های مالی و به‌ویژه کارگزاری‌ها موضوعی است که نباید نادیده گرفته شود. کارگزاری‌ها ستون فقرات بازار سرمایه‌اند و واسطه اصلی بین سرمایه‌گذار و بازار. اما در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. درآمد آنها نه تنها افزایش نیافته بلکه به دلیل کاهش نسبی حجم معاملات، فشار مضاعفی را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری مثل حقوق، فناوری، اجاره و سایر مخارج سالانه به‌طور مداوم افزایش یافته و بسیاری از کارگزاری‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق داده است. این مساله برای کل بازار سرمایه یک زنگ خطر محسوب می‌شود، زیرا اگر کارگزاری‌ها نتوانند ادامه حیات دهند، زیرساخت معاملات بازار دچار آسیب جدی خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: برای حل این مشکل، ضروری است که در قوانین و مقررات بازنگری صورت گیرد. مدل درآمدی کارگزاری‌ها نباید فقط محدود به کارمزد معاملات باشد. در بسیاری از کشورها، کارگزاری‌ها طیف وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهند؛ از مدیریت دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا مشاوره مالی، سبد گردانی‌های تخصصی، خدمات فناورانه و طراحی ابزار‌های نوین. ما نیز باید به همین سمت حرکت کنیم و سازمان بورس مجوز‌های جدیدی برای گسترش فعالیت کارگزاری‌ها صادر کند. در غیر این صورت، فشار مالی بر این نهاد‌ها می‌تواند کل بازار را با اختلال روبه‌رو کند.
عبدالحمیدی می‌گوید: در نهایت باید به یک نکته کلیدی اشاره کنم. هرچقدر هم که اصلاحات اقتصادی و ساختاری در بورس انجام شود، همه اینها در بستر ثبات سیاسی و امنیت ملی معنا پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: تجربه نشان داده هر زمان فضای کشور آرام‌تر بوده و سایه جنگ از سر اقتصاد برداشته شده، بورس توانسته با قدرت بیشتری حرکت کند. برعکس، کوچک‌ترین نشانه‌ای از بی‌ثباتی یا تنش‌های امنیتی، به سرعت اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: پیش‌شرط اصلی شکوفایی بازار سرمایه در نیمه دوم سال، رفع نگرانی‌های سیاسی و ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی است. تنها در این صورت است که اصلاحات در حوزه انرژی، سیاست‌های پولی، قوانین کارگزاری‌ها و سایر بخش‌ها می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و بازار سرمایه نقش واقعی خود را در تأمین مالی کشور ایفا کند.