به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستورکار قرار گرفت.
در نهایت نمایندگان، با ۱۸۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن، این گزارش را برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال کردند.
عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس این گزارش را قرائت کرد که در بخش جمع بندی اقدامات به عمل آمده جهت حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی این گزارش آمده است:
«همان گونه که بیان شد، سیاست حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در ایران در اجرا با چالش‌ها و ملاحظات متعددی مواجه گردیده است. به ویژه در سال جاری علاوه بر توجه به مقوله عدالت در پرداخت یارانه و بهره مندی هر چه بیشتر اقشار آسیب پذیر از آن محل تأمین منابع و اعتبار مورد نیاز برای این امر نیز در حکم درج و به این امر گره خورده است.
بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی، دولت بدون اقدام مؤثر در جهت حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه و در نتیجه عدم وصول و وجود اعتبار ارائه بسته‌های معیشتی به برخی دهک‌های جامعه را به صورت ناقص ادامه داده است.
این راستا کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در راستای وظیفه نظارتی خود با دعوت از دستگاه‌های ذی ربط موضوع را پیگیری نمود. مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اذعان به عدم اقدام مؤثر جهت اجرای قانون دلیل آن را آماده نبودن سامانه عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه پیامدهای اجتماعی ناشی از حذف و لزوم طی فرایندهای لازم برای اجرا ذکر نمودند. با توجه به سابقه بیش از ده ساله موضوع کمیسیون دلایل ارائه شده را بنا به موارد ذکر شده در گزارش قانع کننده ندانست و بر ضرورت تسریع در اجرای قانون تاکید نمود.
به نظر می‌رسد وزارت مذکور علاوه بر عدم اعتقاد و اصرار بر عدم اجرای صحیح قانون، فرایندی را برای سه دهک بالا انتخاب کرده است که نه تنها موجب حل مسأله نخواهد شد بلکه می‌تواند منجر به مشکلات جدی در فرایند پیش رو و آینده شود. انتخاب فرایندهایی مانند ثبت نام برای حذف ایجاد سامانه جدید برای اعتراض حذف شدگان و بعد اقدام برای حذف اقدامات پیش روی وزارت مذکور است که نه تنها ترک فعل بلکه اصرار بر عدم اجرا و اتلاف منابع است. این در شرایطی است که بیش از شش ماه از سال گذشته است و طبیعتاً با همین روند قصد ادامه روش تا پایان سال را دارند.
با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود استنکاف این وزارت از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ١٤٠٤، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات محرز است و لازم است مطابق ماده (٢٣٤) قانون آئین نامه داخلی این گزارش در چارچوب تبصره (۱) ماده مذکور پیگیری شود.
لازم به ذکر است در جلسات کمیسیون علاوه بر موضوع یاد شده، عملکرد این وزارت در استفاده و برداشت غیر قانونی از منابع بانک رفاه کارگران و پرداخت مستمری از این محل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که متعاقباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.»
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.