به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستورکار قرار گرفت. با توجه به اینکه این طرح دو فوریتی بود، برای تصویب، نیاز به کسب دوسوم آرای نمایندگان را داشت که رأی لازم کسب نشد و این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.
سابقه بررسی CFT در مجلس
حجت‌الاسلام سید محمود نبویان به عنوان نماینده طراح دوفوریت طرح مذکور، گفت: سوال و اشکالی در اینجا مطرح می‌شود که باید پاسخ داده شود مبنی بر اینکه این کار برخلاف قانون است، زیرا زمانی که مجمع تشخیص موضوعی را مصوب می‌کند، مجلس نمی‌تواند در آن مداخله داشته باشد، اما باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون، باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود. از این لحاظ ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریم‌ها، کار اجرایی و مربوط به دولت است تا اسناد را مشروط به رفع تحریم‌های ناشی از اسنپ بک تودیع کند.
وی با اشاره به سابقه CFT، متذکر شد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های دادگستری و اقتصاد جهت اجرا ابلاغ می‌شود. FATF پس از ابلاغ این قانون به شدت اعتراض کرد و آن را مورد قبول ندانست و بیان کرد که باید قانون ما مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت در بهار ۱۳۹۵، وزیر اقتصاد وقت به FATF تعهد داد که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آورده ایم که اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزدی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست، در حالی که FATF گفته نباید بگویید که گروه‌های آزادی بخش از جمله حزب الله ، حماس و… تروریست نیستند.
وی با اشاره به بیانیه FAFT پس از تعهد ایران، گفت: در بیانیه به صراحت جمهوری اسلامی را به تأمین کننده مالی تروریسم متهم کرده و گفته شده FATF در مورد خطر تأمین مالی تروریست‌ها نگران باقی می‌ماند و خطر CFT شامل مصادره اموالی کمک کنندگان و مجرم دانستن آنها است.
نبویان در مورد خطرات اقتصادی CFT، بیان کرد: ارائه اطلاعات مربوط به تمامی سازمان‌های غیرانتفاعی، جمع آوری اطلاعات در مورد کارگزاری بانکی برون مرزی، ارائه اطلاعات دقیق در مورد نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، بنگاه معاملات ملکی، معاملات مربوط به فلزات گرانبها و فعالیت شرکت‌های تراستی و …. را باید ارائه کنیم که هم به لحاظ امنیتی و هم اقتصادی مضر منافع ملت است.
نباید بین مجلس و مجمع تقابل ایجاد شود
در ادامه جلسه، حسن قشقاوی در مخالفت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، گفت: در جلسه ۲۱ مهر سال ۱۳۷۲ در پاسخ به نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان اعلام کرد که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رأی، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: چرا باید تقابل بین دستگاهی ایجاد شود؟ نباید بین مجلس و مجمع تقابل ایجاد شود. این موضوع را مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع دادند، در حالی که می‌توانستند بگویند مجلس طرح دهد و دولت در این راستا لایحه بیاورد. معنای ارجاع به تشخیص مصلحت نظام این است که مصلحت ملی لحاظ شود.
وی بیان کرد: مطرح شدن این طرح، تقابل صریح با نظر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نباید به این موضوع بپردازیم.
نباید در برابر مجمع بایستیم
در ادامه، حجت‌الاسلام محمد باقری در مخالفت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، گفت: زمانی که موضوعی به مجمع ارجاع داده می شود، چرا باید در برابر مجمع بایستیم؟ آیا مجمع نمی داند حفظ عزت جمهوری اسلامی ایران چیست؟
وی ادامه داد: چرا باید کشور را پرهزینه اداره کنیم و به دشمن بهانه دهیم؟ مگر ما با کشور روسیه و چین در یک راهبرد نیستیم؟ مگر این کشورها عضو CFT نیستند؟
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حفظ عزت و مصلحت نظام به تشخیص مجمع است. با مطرح شدن این طرح‌ها، معیشت و مصلحت مردم ذبح خواهد شد.